حركة المبادرة: الاوضاع في قطاع غزة تتطلب تدخلا عاجلا لمنع تدهورها

القدس - معا - طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بسرعة التدخل لدى جميع الاطراف لمنع تدهور ما الت اليه الاوضاع في قطاع غزة لا سيما التداعيات الناجمة عن استمرار الحصار الاسرائيلي وعرقلة حكومة اسرائيل لعملية اعادة الاعمار و محاولاتها لتكون عرضة للابتزاز السياسي، وتواصل أزمة الكهرباء و استمرار اغلاق معبر رفح وكذلك تعطيل العمل في المستشفيات و عدد من المرافق الصحية و ما له من تبعات وتداعيات تهدد حياة المرضى بالخطر، خاصة اعلان "عمال النظافة" عن اضرابات متواصلة في تلك المرافق و بالتوازي مع التلويح بوقف اجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية بالاضافة الى عدم تقديم خدمات صحية اخرى للمرضى.

وتوقفت قيادة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مطولا حيال هذه الاوضاع و تدارستها خلال اجتماع عقدته في مدينة غزة شددت من خلاله على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال زج القضايا الخدماتية في المناكفات و التجاذبات السياسية ، مطالبة بضرورة تحييد " القطاع الصحي " و النأي به عن تلك التجاذبات ، داعية في الوقت ذاته " حكومة التوافق الوطني " للقيام بواجباتها و ممارسة مهامها الفعلية لتوفير ما يلزم لحياة الناس في قطاع غزة الذي هو جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني و العمل على حل الازمات المرتبطة بتفاقم الاوضاع و في مقدمتها ايجاد حلا سريعا و مناسبا لقضية " رواتب موظفي غزة " و كذلك انصاف جميع العاملين و الموظفين و تحسين اوضاعهم الوظيفية و بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بكرامة ، بالاضافة الى عدم اخضاع معاناة الناس للمواقف و التباينات السياسية فكيفيها معاناة من الاحتلال و سياساته التعسفية .

واكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان هذا لا يتحقق الا عبر التنفيذ الحرفي و الدقيق لما ورد من بنود في اتفاق الشاطئ و اتفاق المصالحة الفلسطينية و خاصة تطبيق قرارات لجنة الحريات الاحد عشر التي وردت في وثيقة الحريات الصادرة عن اللجنة و التي وافقت عليها كافة القوى الوطنية و الاسلامية مؤكدة على انه لاستكمال انجاز الخطوات المتعلقة بالمصالحة " فان الامر يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لازالة العراقيل و العقبات التي ما زالت تعترض طريقها .

و في السياق ذاته اكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على ضرورة حماية المواطنين كافة و عدم تعريض حياتهم للخطر و تهديدهم و التشهير بهم لا سيما ما حصل في الاونة الاخيرة بحق بعض من الكتّاب و الادباء و الشعراء ، معتبرة ان هذا امرا خطيرا يتطلب التوقف عنده بكل جد و مسؤولية لمنع انتشاره حتى لا يصبح ظاهرة في مجتمعنا الذي هو في امس الحاجة للتماسك الاجتماعي و الوطني.