مؤسسة الحق تطالب المجلس التشريعي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الفلتان الأمني ومساءلة الحكومة الفلسطين

رام الله -معا - مؤسسة الحق تطالب المجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة استثنائية لمناقشة حالة الفلتان الأمني ومساءلة الحكومة الفلسطينية حول سبل مواجهة هذة الظاهرة.

وتاتي هذه الدعوة بعد ان أقدم حوالي مائة مسلح فلسطيني مجهولوا الانتماء على قتل اللواء موسى عرفات، المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة سابقا، رميا بالرصاص أمام منزله الكائن بمنطقة تل الهوى بمدينة غزة.


وانتقدت المؤسسة عدم تدخل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية على الرغم من استمرار الاشتباك المسلح مع حرس اللواء لمدة تجاوزت النصف ساعة معتبرته تقاعسا غير مبرر في تحمل المكلفين بإنفاذ القانون وأجهزة الأمن العام الفلسطيني لمسؤولياتهم ودورهم في حفظ الأمن والنظام، والتدخل عند الاقتضاء لحماية أمن المواطنين وأرواحهم.

وطالبت المؤسسة المجلس التشريعي بإصدار قرارات واضحة تلزم السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها القانونية في الحفاظ على هيبة وسيادة القانون والأمن والنظام العام وحق المواطنين في الأمن والأمان وحرمة المساس بأرواحهم من خلال عقد جلسة خاصة لبحث سبل مواجهتها والحد من تفاقمها واستمرارها.


واشار المؤسسة الى الاحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال شهر تموز الماضي سقوط خمسة عشر مواطناً فلسطينياً ضحية لهذا الانفلات، فضلا عن سلسلة من الاعتداءات كان أخطرها، مداهمة مجموعة من المسلحين بتاريخ 5/9/2005، لمقر الشرطة الفلسطينية بضاحية صباح الخير في مدينة جنين لإخلاء سبيل أحد المحتجزين، واختطاف مجموعة مسلحة للصحافي محمد الواتي من القناة الثالثة الفرنسية في قطاع غزة بتاريخ 14 آب واحتجازه لمدة ثمانية أيام، وإلقاء مجهول لقنبلة بتاريخ 2/8/2005، داخل منزل القاضي زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، ورئيس المحكمة العليا الفلسطينية، وإلقاء قنبلة على منزل النائب العام السيد حسين أبو عاصي بتاريخ 1/8/2005، وغيرها من حالات الخطف والتنكيل وسوء استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه، وحالات أخذ القانون باليد وأعمال الانتقام وجرائم القتل على خلفية الثأر .