وفد برلماني برئاسة الدكتور احمد بحر يزور شركة الكهرباء بغزة

غزة- معا- زار وفد برلماني برئاسة الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مقر شركة توزيع الكهرباء لمحافظات قطاع غزة في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني لمتابعة قضية انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة،

وكان في استقبال الوفد المهندس سهيل سكيك القائم بأعمال مدير عام الشركة وعدد من موظفي الشركة.

حيث قدم سكيك شرحا لعمل الشركة وآلية الإيرادات والمصرفات في الشركة، وأكد أن كافة إيرادات الشركة تذهب للحساب الموحد التابع لشركة الكهرباء في البنوك المتعددة ويخضع لإشراف سلطة الطاقة بصفتها المشرفة على عمل الشركة، والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور ماجد أبو رمضان، وان تعيينه تم من قبل مجلس الإدارة بالإجماع في وقت سابق، وان الحساب الموحد التابع للشركة يخضع لرقابة سلطة الطاقة سواء بغزة أو رام الله.

وأكد سكيك انه لا تتدخل أي جهة في عمل الشركة ، وان الشركة تعمل بشكل حيادي ومهني ومستقل، ولا تخضع لأي جهة باستثناء مجلس الإدارة الذي يضم رؤساء البلديات في قطاع غزة وعدد من مسئولي السلطة الفلسطينية.

واستعرض سكيك الآلية المتبعة لتزويد قطاع غزة بالكهرباء سواء من محطة توليد الطاقة المتوقفة حاليا بسبب عدم تزويدها بالوقود وإسرائيل ومن مصر.

وأشار إلى أن توقف محطة توليد الطاقة اثر بشكل كبير على توزيع الكهرباء في قطاع غزة وحرم عشرات الأحياء من الكهرباء وتبذل الشركة جهود كبيرة لتوزيع الكهرباء المتوفرة وفق برامج متساوية بين المواطنين.

و أكد على أن هذا البرنامج لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين ويهدد بكارثة بيئية وصحية في قطاع غزة وقد تمتد أثارها لإسرائيل بسبب ضخ مياه المجاري في البحر وخاصة شمال قطاع غزة والتي تؤثر على الشواطئ الإسرائيلية.

من جانبه عبر الدكتور احمد بحر عن تقديره وشكره للجهود التي تبذلها شركة الكهرباء لتوزيع الكهرباء بالتساوي بين المواطنين وإيصالها لكافة الأحياء.

وأشاد بحر بإدارة شركة الكهرباء وخاصة أنها تعمل بحياده وتحييد المواطنين التجاذبات السياسية، وان يتم العمل بكل مسؤولية لضمان وصول الكهرباء لكافة المواطنين لما لها من أهمية على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والصحية والبيئية.

وأوضح بحر أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من مسؤولية المجلس التشريعي في الرقابة على إدارة المؤسسات الرسمية والخدماتية للمواطنتين، وان مشكلة التيار الكهربائي هي قضية حساسة بالنسبة للمواطن الفلسطيني.

وطالب بحر الاتحاد الأوروبي لزيارة شركة الكهرباء للاطلاع على عمل شركة الكهرباء وكافة الإيرادات والمصروفات المالية .

يشار إلى انه شارك في الوفد النواب الدكتور مروان أبو راس وهدى نعيم وجمال سكيك، وحضره خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير بغزة.

وابدي الوفد ارتياحه لما سمعه من القائمين على الشركة ودحض الاتهامات التي وجهت للشركة حول تصريف الإيرادات.

وكان الدكتور بحر أجرى العديد من الاتصالات مع المؤسسات الحقوقية لمتابعة القضية وتحفيزها للقيام بدورها لمعرفة حقيقة الاتهامات الموجهة لشركة الكهرباء، وكذلك مراسلة المفوض السامي لحقوق الإنساني لمطالبته بالتدخل لدي الاحتلال لإيقاف هذه الإجراءات التي تضر بالمواطنين.

وأكد في رسالته على أن قرار قطع التمويل يندرج في إطار استمرار سياسة الحصار الدولي الجائر المفروض على قطاع غزة والهادف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته الديمقراطية التي تم التعبير عنها بحرية في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية شهد العالم أجمع بنزاهتها.

وأوضح أن شركة كهرباء غزة بمراجعة الجانب الأوروبي الذي أكد أنه لن يستأنف تزويد الوقود للمحطة لأسباب غير معلومة تارة وأمنية تارة أخرى، بالرغم من نفي الجهات الرسمية هذا الأمر الذي يعني بالنتيجة قطع التيار الكهربائي عن أكثر من ثلث سكان قطاع غزة ودخوله في ظلام دامس، وقد يتسبب بكارثة إنسانية كبيرة في حالة عدم تشغيل المستشفيات ومحطات معالجة المياه العادمة وآبار المياه، كما أن توقف المولدات عن العمل قد يؤدي إلى تعطلها وإعطابها ما يهدد بعدم قدرتها على العمل مستقبلاً، الأمر الذي يلحق أشد الضرر بسكان قطاع غزة، خاصة وأن الكهرباء عصب الحياة وموضوع غاية في الحساسية والحيوية للمواطن الفلسطيني.

وشدد على أن قطع التيار الكهربائي يُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن هنا، فإننا نتطلع باهتمام بالغ لمشاركتكم الفاعلة في العمل على وقف هذه الانتهاكات والضغط باتجاه إعادة تزويد محطة الكهرباء بالوقود، بما يوقف الكارثة الإنسانية الوشيكة في قطاع غزة.