الشعبية بذكرى انطلاقتها تدعو لإنهاء التعاقد السياسي لاتفاق أوسلو

غزة- معا - دعت الجبهة الشعبية اليوم الأربعاء الى إنهاء التعاقد السياسي لاتفاق أوسلو وإعادة ملف القضية الفلسطينية الى هيئة الأمم المتحدة.

وقالت الجبهة في بيان وصل "معا" ب>كرى انطلاقتها:" آن أوان إنهاء التعاقد السياسي لاتفاق أوسلو والتزاماته الأمنية والاقتصادية، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة، ودعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بالصراع لا التفاوض عليها، وأولها قرار 194 القاضي بحق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم التي شردوا منها".

وأضافت "آن أوان الإنهاء الفعلي للانقسام الداخلي وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، والصيغة الفلسطينية للجبهة الوطنية في مرحلة التحرر الوطني التي لم تنتهِ بقيام سلطة الحكم الذاتي تحت الاحتلال".

وتابعت :"آن أوان إنهاء لعبة التهدئة الميدانية المجانية وإطلاق العنان لمقاومة شعبنا بأشكالها في مواجهة الفاشية الصهيونية، فالصراع الشامل والمفتوح هو صراع بين حركة تحرر وطني واحتلال استيطاني احتلالي إقصائي لن يرحل إلاّ بتحويله إلى مشروع خاسر بشرياً واقتصادياً وسياسياً ومعنوياً، وليس صراعاً بين دولتين بجيشين متكافئين".

واردف بيان الجبهة :"آن أوان احترام إرادة شعبنا ودعم صموده ومقاومته لأجل الحرية والاستقلال والعودة، والانتباه إلى ما يعانيه من أوضاع اقتصادية واجتماعية متفاقمة جراء استمرار الاحتلال وجراء السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة".

وزاد البيان :"إن الخروج من المأزق الوطني متعدد الأشكال والأبعاد يقتضي مراجعة نتائج وتبعات اتفاق أوسلو وما جرته على شعبنا وقضيته ووحدته ومقاومته واستبداله بإستراتيجية وطنية موحدة وإن ما يواجهه شعبنا من هجمة صهيونية فاشية غير مسبوقة، وما يعانيه في الوطن والشتات من مشاكل وقضايا تهم حياته اليومية، يجب أن تولى اهتماماً استثنائياً من جميع مكونات حركتنا الوطنية وفي مقدمتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، سواء في مخيمات اللجوء وخصوصاً في سوريا ولبنان، أو في إعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، على قاعدة الاحتياجات لا التقاسم والتنافس بين طرفي الانقسام مع تشكيل هيئة وطنية لهذا الغرض، وتطوير الهبة الشعبية في القدس، بتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدامتها وتوسيع امتدادها في باقي مدن وأرياف الضفة، بالترافق مع تعميم وتعميق المبادرة الشعبية للمقاطعة الشاملة للاحتلال ومع دعم الإنتاج الوطني وفتح فرص العمل أمام الشباب، التي لا تلبيها سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء عملاً بإملاءات البنك الدولي ونصائحه التي تدمر مجتمعات دول مستقلة، فما بالك بمجتمع شعب يعيش مرحلة تحرر وطني".