الخارجية ترحب بتصويت البرلمان الإيرلندي بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله- معا - رحبت وزارة الخارجية بتصويت البرلمان الإيرلندي بالإجماع على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الإيرلندية "إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على اساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة كمساهمة اضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على اساس دولتين اسرائيلية وفلسطينية".

ويأتي هذا التصويت، بعد موافقة الحكومة الايرلندية على طرح المشروع في البرلمان، والذي تقدمت به المعارضة وبهذا التصويت، تكون إيرلندا الدولة الأوروبية الثانية التي تقدم على هذا المشروع، بعد السويد التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، وعقب تصويت برلمانات إسبانيا وبريطانيا وفرنسا على قرارات لصالح هذا الاعتراف.

ولقد تابعت وزارة الخارجية منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في دبلن، حيث ساهمت في تحفيز الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه، خاصة بعد قيام مجلس الشيوخ الايرلندي بعملية التصويت الاولى بعد تصويت مجلس العموم البريطاني.

ويعكس هذا التصويت بالاجماع، التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية الايرلندية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهذا التوافق السياسي الذي يتخطى المواقف و الفوارق الحزبية غير موجود بأي بلد آخر حتى خارج المجموعة الاوروبية.

تتقدم وزارة الخارجية الفلسطينية بعظيم الامتنان والشكر لجمهورية ايرلندا لهذا الموقف وللشعب الايرلندي العظيم، كما تشكر كافة الاحزاب الحكومية والمعارضة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف، كما تخص الوزارة بالذكر حزب الشين – فين الذي بادر لهذه الفكرة، حيث نجحت بعد ذلك كافة الجهود للموافقة على المقترح حتى من الاحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

كما تشكر الوزارة سفارتها في دبلن على الجهود المتواصلة و المتابعة الحثيثة مع كافة المستويات الايرلندية.

وتعتبر الوزارة ان هذه الخطوة عبارة عن نجاح عظيم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية على رأسها الدكتور رياض المالكي.

وتعاهد الوزارة شعبنا الفلسطيني بأنها لن تسمح لاي أحد أو أي طرف بالتدخل بهذا الجهد الدبلوماسي المتواصل والهادف لتحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الاوروبية والتي يجب ان تنعكس في مواقف الحكومات من تلك الاعتراف وبشكل فوري.

وستتابع الوزارة لوحدها هذا العمل و لتحقيق المزيد من الانجازات قريبا من خلال متابعة حثيثة لهذه الفعاليات البرلمانية والحكومية الاوروبية.