احمد يوسف يدعو الجهات المانحة لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات شركة الكهرباء ويحذر من استمرار انقطاع التيار عن القطاع

غزة- معا- قال احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إن ما أثير حول فاتورة الكهرباء وجبايتها، واتهام حكومة تسيير الأعمال في غزة بالتصرف فيها لصالح حماس، إنما يأتي ذلك الادعاء في سياق تشديد الحصار على غزة لإثارة الرأي العام على حركة حماس.

ودعا يوسف في بيان له الجهة المانحة الى تشكل لجنة فنية ومالية متخصصة للتحقيق فيما "يدّعيه السيد المالكي"، ونحن مستعدون لقبول النتائج، ونشرها فور الانتهاء منها، مع الاستعداد لتحمل المسئولية المترتبة على النتائج التي يسفر عنها التحقيق.

واضاف يوسف ان حكومة هنية المقالة استعدادها لان تضع بين يدي اللجنة (المقترحة) ما أسفرت عنه التحقيقات مع كبار موظفي شركة الكهرباء، وما تورط فيه أولئك من فساد مالي وإداري.

كما تتكفل الحكومة المقالة بتقديم كافة الضمانات اللازمة لمزاولة الشركة مهامها بشكل مستقل، بعيداً عن أي تدخل فصائلي، ومع إعطاء صلاحيات كاملة لأية جهة رقابية متخصصة ضامنة لاستمرار الشركة في أداء عملها.

وحذر يوسف من استمرار قطع التيار الكهربائي لما سيترتب عليه نتائج كارثية؛ بيئية وصحية على حياة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الأمر الذي يتساوق مع سياسات "العقاب الجماعي" الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتنافى مع حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وهذا ما ترفضه الأعراف والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.