حماية يدين جريمة قتل "أبو عين" بمسيرة سليمة مناهضة للاستيطان

القدس - معا - دان مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بتصفية وقتل الوزير رئيس هيئة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية زياد محمد أحمد أبو عين (55عاماً) بالاعتداء عليه واستهدافه بصورة مباشرة بالضرب وقذائف الغاز صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 10/12/2014م.

وبحسب الإفادة التي حصل عليها باحثي "حماية" فقد كان أبو عين يقود مظاهرة دعت إليها هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع اللجان الشعبية والمزارعين من أصحب الأرضي في بلدة ترمسيعيا من أجل زراعة اشجار الزيتون كتعبير رمزي عن رفضهم للاستيطان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وأثناء ذلك قامت بالاعتداء على المشاركين باستخدام القوة المفرطة، وإطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر نحوهم، كما قام جندي إسرائيلي بضرب الشهيد أبو عين بشكل مباشر" بخوذته "على رأسه مما تسبب في تعرضه لإغماءة بعدها مباشرة، نقل على إثرها للمستشفى، حيث أعلنت المصادر الطبية عن وفاته هناك بعد لحظات قليلة من وصوله.

وقال المركز ان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اعتداء على متظاهرين فلسطينيين سلميين غير مبرر ومخالف للمواثيق والقوانين الدولية، خاصة وأن المشاركين لم يكونوا في حالة قتال أو اشتباك مع قوات الاحتلال، وأن الاعتداء عليهم تم أثناء ممارستهم لفعالية سلمية رافضة للاستيطان والتي تمثل جريمة دولية وذلك وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

ودان مركز حماية هذا الاعتداء مؤكدا على أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق تمادي قوات الاحتلال في استخدام القوة المفرطة بشكل غير مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكا وتجاوزا خطير لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي خاصة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة 1949 والتى نصت على حماية المدنين من أي اعتداء قد يقع عليهم.

ودان المركز استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين ونؤكد على أن ذلك يأتي في إطار عمليات القتل خارج نطاق القانون.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فى هذه الجريمة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة الدولية.

وطالب الأطراف الدولية السامية بالضغط على دولة الاحتلال من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلة.