حكومة هنية تعلن عن بدء الاجراءات القضائية المتعلقة بملف الفساد في شركة الكهرباء

غزة- معا- اعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة عن بدء الاجراءات القضائية المتعلقة بملف الفساد في شركة الكهرباء والمعتقلين على ذمة هذه القضية.

وأكدت الحكومة المقالة في اجتماعها الاسبوعي بغزة على مواصلة الاجراءات القانونية والتحقيقات في الشكوى المقدمة من أفراد القوة التنفيذية ضد البنك الاسلامي الفلسطيني لتجميده أرصدتهم الحسابية بشكل مخالف للقانون.

واتهمت الحكومة المقالة قيادات فلسطينية بالتورط فيما اسمته مؤامرة لقطع التيار الكهربائي عن غزة, وذكرت من بين تلك القيادات "سعدي الكرنز ورياض المالكي" اللذين اتهمتهما "بترويج أنباء كاذبة وعارية عن الصحة تأتي في اطار المناكفات والابتزاز السياسي".

وقالت: "أنه لا يوجد أي مبررات سياسية أو أمنية تمنع استئناف توريد الوقوف الى القطاع", داعية الاتحاد الاوروبي لتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من "كذب الادعاءات المطالبة بوقف توريدات الوقود".

وبحثت الحكومة جهود تثبيت الامن في القطاع الذي تقوم به القوة التنفيذية واطلعت على القرارات المتخذة لحفظ الامن والنظام العام وتحسين الاداء وتعزيز سيادة القانون, مؤكدة على التزامها بالحريات العامة وخاصة الحرية السياسية والاعلامية والاجتماعية وحق التظاهر وفق القانون.

واطلعت الحكومة على الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية وخاصة في تشكيل دائرة الامن الداخلي التي ستعمل خلال الايام القادمة وكذلك الخطوات الحالية في انشاء شرطة الساحل للحفاظ على أمن المواطنين والمصطافين ومنع التهريب وحماية الشواطئ.

وناقشت الحكومة الاستعدادات الحثيثة لبدء العام الدراسي وسبل تطوير العملية التعليمية والاهتمام بتطوير المدارس والمعلمين.

كما بحثت سبل تطوير عمل البلديات وخاصة بلدية غزة وتحسين عملها بما يخدم الجمهور الفلسطيني.