منظمة دولية: إسرائيل تملك أسلحة كيميائية وعليها التخلص منها

بيت لحم- معا - "إسرائيل لديها أسلحة كيماوية ويجب إعادة النظر في رفضها الانضمام إلى المعاهدة الدولية التي تحظر حيازة واستخدام مثل هذه الأسلحة"، هذا ما قاله هذا الأسبوع مسؤول رفيع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حديث ادلى به للصحافيين الإسرائيليين في مدينة لاهاي في هولندا.

وجاء تصريح المنظمة الدولية في أعقاب نجاحها المثير للإعجاب في تفكيك برنامج الاسلحة الكيماوية في سوريا، وحصولها عام 2013 على جائزة نوبل للسلام. ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاقدة العزم الآن على جر إسرائيل وغيرها من الدول الخمس المتبقية للانضمام للمعاهدة التي تضم 190 دولة، وفق ما نشر موقع "i24".

ثلاثة من ستة دول – ميانمار، أنغولا وجنوب السودان – من المتوقع أن تنضم خلال السنة القادمة، وإذا استثنينا كوريا الشمالية ومصر فإن إسرائيل ستبقى الأخيرة التي لم توقع هذه المعاهدة.

بعد أن أشرفت على إزالة الترسانة المعلنة للأسلحة الكيميائية لسوريا وتدمير مرافق إنتاجها وتخزينها، تعتقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ان على إسرائيل أن تعيد النظر في رفضها منذ زمن طويل الانضمام إلى المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 17 عاما.

علما انه كانت للمنظمة اتصالات حول هذا الموضوع مع السفارة الإسرائيلية في لاهاي، ولكن دون ان تجري محادثات رسمية بهذا الشأن.

في هذه الاثناء تصر إسرائيل على انتهاج ما تعتبره سياسة الغموض، لا تؤكد ولا تنفي قدراتها في مجال الأسلحة النووية والكيماوية المشتبه بها.

وعرضت تفسيرات مختلفة لرفضها الانضمام إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية، من بينها أنها لا تعتقد انه تم القضاء بشكل تام على برنامج سوريا الكيماوي حتى النهاية.

يقول أحد المسؤولين "افتراضنا هو أنه ليس جميع ما لديهم قد دمر"، ويضيف مسؤولون عسكريون إن سوريا ما زالت تحتفظ بقدرتها في هذا المجال.

ويشير مسؤول رفيع في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية "لا أستطيع أن أقول لك 100% أنهم لم يخفوا شيئا، قد يكون لديك عدد قليل من الذخائر هنا وهناك، ولكن لا تملك برنامجا لتفعيلها".

منذ العام 2013، أشرف مفتشو المنظمة على إزالة الـ 1300 طن كافة من المواد الكيميائية المحظورة المعلنة في سوريا و98 في المئة منها قد دمر على متن سفينة "كاب راي" وهي مجهزة خصيصا لهذا الغرض، اضافة الى المرافق في فلندا وغيرها.

وتماشت الكمية المعلنة مع المعلومات الواردة من الولايات المتحدة وكذلك روسيا، وأضاف مسؤول ان سوريا قدمت الكثير من التنازلات من خلال تزوديها الكثير من ترسانتها الكيميائية.

لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تدرك أيضا أن التصريحات السورية، التي يتم تعديلها 10 مرات قبل الإفصاح بها، ربما لم تكن كاملة. وبناء على المعلومات الواردة من عدة بلدان، أرسلت المنظمة فريقا الى العاصمة دمشق هذا الأسبوع ليسأل عن بعض التناقضات.

وأوضح المسؤول "نعتقد انه في عدة مواقع، لم يتم الإفصاح عنها مسبقا. وسوف نطلب منهم أن يوفروا لنا دليلا على أنها لم تعد موجودة أو ما إذا كان لنا تفتيشها".

وسؤال آخر تدور في فلكه عدة علامات استفهام، ألا وهو غاز الخردل. سوريا لم تعلن الا عن 20 طنا، وصرحت لأنها دمرت مئات الأطنان الإضافية في بداية العام 2013 بشكل أحادي الجانب – وهذه ممارسة اعتيادية تستخدمها الدولة قبل انضمامها إلى المعاهدة. إلا ان فحص عينات من التربة من موقع معين يمكن ان يوفر بعض الإجابات حول ما إذا تم تدمير هذا المخزون.

تشمل مرافق سوريا المعلنة على 12 منشأة لتخزين الأسلحة الكيميائية، و27 منشأة إنتاج. وحتى الآن جميع المعدات في تلك المنشآت غير قابلة للتشغيل - التي دمرتها المطارق في حضور مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - ولكن خمسة أنفاق وسبعة مخازن لا زالت طي الكتمان تحت الأرض.

النفق الأول سيتم تفجيره بحضور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في منتصف كانون الثاني/ يناير. وهدم 11 منشأة أخرى ستستغرق ستة إلى سبعة أشهر إضافية.

إسرائيل الآن ليس لديها سوى جار واحد لديه ترسانة كيميائية هامة - مصر - التي لديها آلاف الأطنان من هذه المركبات القاتلة، وفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وهي واحدة من دولتين فقط من بين الدول العربية التي لديها معاهدة سلام مع إسرائيل – تشترط انضمامها للمعاهدة بانضمام إسرائيل أولا.

تأمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة، حليف مصر المهم، ان تقنع الحكومة الجديدة في القاهرة بالسير على خطى سوريا. وأضاف المسؤول "اعتقد انه يجب الضغط على إسرائيل أيضا من قبل حلفائها".

"لديك جيش تقليدي مجهزة بشكل جيد جدا، لديك برامج دفاعية جيدة ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. مما يدعوك الى عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، على أي حال، هناك العديد من المزايا بالانضمام إلى المعاهدة، وسيكون من المحرج أن تبقى الوحيد مع كوريا الشمالية تملك الأسلحة الكيميائية".

ومن المفارقات، ان اسرائيل شاركت عن كثب في صياغة المعاهدة وكانت واحدة من أوائل الموقعين عليها في عام 1993، في عهد رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين.

وأشار مسؤول إسرائيلي "كانت تلك أوقات مختلفة، بعد مؤتمر مدريد للسلام" (بين إسرائيل والدول العربية) وفترة وجيزة قبل اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين. الشرق الأوسط اليوم ليس الشرق الأوسط آنذاك. نحن نعيش في منطقة عدائية، ليست من صنعنا، في مناخ من عدم اليقين الكلي".