رفض منح اعفاء ضريبي لجمعية إسرائيلية بسبب دفاعها عن حقوق الفلسطينيين

بيت لحم- معا - كشفت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الضريبة الاسرائيلية، قررت مؤخرا، رفض الاعتراف بجمعية "حاخامات لحقوق الانسان" كمؤسسة عامة، حسب المادة 46 من قانون سلطة الضرائب والتي تتيح للمتبرعين استرجاع تبرعهم للجمعية من الضريبة.

وفسر المسؤولون في سلطة الضريبة الاسرائيلية قرارهم هذا بالقول إن "بعض نشاطات الجمعية لا تصب في مصلحة سكان اسرائيل".

وقالت المديرة العامة للجمعية، ايلانا ليفي، ان "كل نشاطنا يصب في مصلحة إسرائيل وسكانها. نحن تنظيم يحاول تعزيز حقوق الانسان، ويصعب فهم كيف يمكن اعتبار عمل كهذا مسألة سلبية".

يشار الى أن سلطة الضريبة الاسرائيلية قررت قبل عدة أشهر سحب مثل هذا الاعتراف من جمعية "اطباء لحقوق الانسان" بعد رفضها الافصاح عن الجهات التي تتلقى الدعم والمساعدة.

وقال المدير العام للجمعية ران غولدشتاين "ان تسليم المعلومات سيكون بمثابة خيانة لثقة الناس الذين يتوجهون الينا، والذين يستحقون، ككل شخص، السرية الطبية".

وقالت جمعية "حاخامات لحقوق الانسان" انها قدمت ثلاث مرات طلبات للحصول على اعتراف من قبل سلطة الضريبة، يتيح للمتبرعين استرجاع اموال التبرع من ضريبة الدخل، وبينما لم يتم في المرتين السابقتين الرد على الطلبين، فقد جاء الرد على الطلب الثالث قبل شهر فقط، رغم تقديمه في عام 2013.

وجاء في الرد أن "اللجنة المكلفة فحص الموضوع حسب المادة 46 من قانون الضريبة قررت رفض الطلب"... "لأنه تبين بعد الاطلاع على التقارير التي ارفقتموها بالطلب أن بعض فعاليات المؤسسة، كمشروع المناطق(الفلسطينية) والمشروع القانوني، لا تصب في مصلحة سكان إسرائيل". وجاء في الرد، ايضاً، انه يمكن اعادة النظر في الطلب "في اعقاب الغاء الشوائب المذكورة"!

يذكر أن جمعية "حاخامات لحقوق الانسان" تأسست في عام 1988 وتضم حاخامات من التيارات الدينية اليهودية المختلفة، ومن بين نشاطاتها تقديم المساعدات القانونية للفلسطينيين في المناطق ونشاطات قانونية وحقوقية داخل الخط الأخضر، من بينها انشاء مركز في الخضيرة لمساعدة الفقراء ونشاطات في مختلف انحاء البلاد لدفع التثقيف على حقوق الانسان ومساعدة المتضررين في مجال السكن وغيرها. وتم رفض طلب الجمعية بسبب ما تقوم به من نشاطات لدعم حقوق الانسان الفلسطيني في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

يشار الى أن الجمعية حصلت في السابق على جوائز محلية ودولية من بينها جائزة رئيس الكنيست تقديرا لمساهمتها في "تعزيز سلطة القانون وقيم الديموقراطية وحماية حقوق الانسان وتشجيع التسامح والاحترام المتبادل والجيرة الحسنة".

ويستدل من فحص لموقع سلطة الضريبة انها منحت الاعتراف المطلوب حسب المادة 46 لكثير من الجمعيات التي تعمل لصالح المستوطنين في الضفة الغربية، بينها ثمانية تعمل في مستوطنات الخليل وكريات اربع، وكذلك جمعية "حنينو" التي تترافع عن المشبوهين والمتهمين من اليمين المتطرف.