الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب صرصور: "إن ظنت ليفني أننا نسينا جرائمها في غزة فهي مخطئة جدا"

نشر بتاريخ: 13/12/2014 ( آخر تحديث: 13/12/2014 الساعة: 12:57 )
القدس - معا - استهجن النائب في الكنيست الإسرائيلي، رئيس القائمة العربية الموحدة، إبراهيم صرصور، تصريحات ليفني-هرتسوغ أثناء زيارتهم الاولى بعد اعلانهما خوض الانتخابات البرلمانية القادمة معا، الى منطقة حوض قطاع غزة، والتي اثبتت من جديد ان "مِلَّةَ الجريمة واحدة" تماما كما هي "مِلَّة الكفر" واحدة، على حد تعبيره، معتبرا تصريحاتهما عموما، وتصريحات ليفني خصوصا حول الا تفاوض مع حماس، وأن "القوة" هي الطريق الوحيد للتعامل معها "شاهد صدق على أن من يتوقع تغييرا في سياسات اسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، والحصار الذي فرضته حكومة ليفني-أولمرت السابقة على قطاع غزة، فهو واهم".

وأردف في بيان وصلت نسخة عنه إلى "معا" أنّ "التنافس بين (هرتسوغ – ليفني) وبين (نتنياهو-بينت)، سيكون أساسا على حساب فلسطين وطنا وشعبا ومقدسات، وفيما سمعناه من تصريحات من الفريقين في اطار الزيارة لحوض غزة، ما يكفي لنسف أي تفاؤل حول المستقبل في حال فاز الثنائي الجديد".

وقال: "من المفارقات المؤلمة التي نعيشها كشعب فلسطيني في الداخل وفي كل مكان، والتي تعيشها امتنا العربية والاسلامية، أن ننتظر الفرج من الذين اقاموا كيانهم على انقاض شعبنا منذ انطلق قطار الصهيونية مرورا بإقامة اسرائيل على انقاض فلسطين وشعبنا الفلسطيني، وانتهاء بما ارتكبته وما زالت ترتكبه حكومات اسرائيل المتعاقبة من يمين ووسط ويسار، أو من مزيج بينها، من جرائم بحق شعبنا ومقدساته ومقدراته وحقوقه المشروعة، وآخرها جرائمها في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة، واغتيالها الشهيد الوزير زياد ابو عين الخميس 11.12.2014".

وأضاف: "ليفني، والتي هي نتاج منظمة "الارجون" الارهابية حيث كان ابواها عضوين فيها، ومنظمة "بيتار اليمينية"، والموساد الاسرائيلي وما عرف عنه من عمليات اغتيال قذرة، ومن بعد ذلك عضوة احزاب حيروت والليكود وكاديما والحركة، حيث شغلت مناصب حكومية عديدة كانت لبعضها صلة مباشرة بالشعب الفلسطيني حربا ومفاوضات، فكانت في كليهما نارا تلظى تشددا وانكارا للحق الفلسطيني، دفع بالقضاء البريطاني ان يصدر بحقها امر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة في حرب (الرصاص المذاب – 2008/2009) قبل ان تعود بريطانيا الى تآمرها ضد فلسطين بإلغائها تشريعيا أية امكانية لملاحقة مسؤولين اسرائيليين، كلها وغيرها تدفعنا الى عدم التفاؤل في حال وصلت وشريكها هرتسوغ الى الحكم. أما هرتسوغ، سليل حزب العمل فلن يكون مختلفا بطبيعة تكوينه وأيديولوجيته عن اسلافه الذين أسسوا اسرائيل واقاموا المستوطنات وهودوا القدس، بعدما طردوا الشعب الفلسطيني في حرب 1948 وحرب 1967. الحقيقة التي لا تخفى هي أن قيادات حزب العمل في أشكاله المختلفة منذ قيام إسرائيل، يعتبرون وبلا منازع من الأكثر دموية ووحشية وبشاعة في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته".

وأشار النائب صرصور: "لن ننسى جرائم حرب لبنان الثانية 2006، التي ارتكبتنها إسرائيل ضد الشعب اللبناني فقتلت الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، ودمرت البنى التحتية ومصادر الحياة، وزرعت الأرض قنابل عنقودية وفسفورية ما زالت لبنان تعاني منها حتى هذه اللحظة ، وذلك تحت قيادة وزير الدفاع-الحرب الإسرائيلي وزعيم حزب العمل عمير بيرتس، الذي اعتبر قبل تسلمه الوزارة من حمائم حزب العمل، وفارس السلام المنتظر، وإذا به ينقلب بعد تسلمه السلطة إلى وحش كاسر يسجل رقما قياسيا في جرائمه على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، حتى قذفت به المقاومة الباسلة إلى مزابل التاريخ مهزوما، طريدا ومَهينا... أما مجرم الحرب السابق إيهود باراك الذي تسبب في تفجير الانتفاضة الثانية في أيلول ألفين حين أفشل المفاوضات مع الفلسطينيين، وسمح لشارون بالدخول الاستفزازي لساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدخل الدبابات والطائرات والدروع في مواجهة الشعب الفلسطيني لأول مرة، ركب العربة السياسية زعيما لحزب العمل بعد أن أطاح بعمير بيرتس، ليدخل ذات الوزارة ، وزارة الحرب في حكومتي أولمرت ونتنياهو، ليبدأ من جديد فصلا جديدا من فصول جرائمه الدموية ضد الشعب الفلسطيني دون أن يعتبر ممن سبقه، أو من نفسه ومن تاريخه القريب... وقبله ايضا فؤاد بن اليعيزر زعيم حزب العمل والذي شغل منصب وزير الحرب في حكومة شارون في فترة حرب "الجدار الواقي" التي مهدت لاغتيال المرحوم ياسر عرفات، هو ايضا تفنن في حصار وخنق فلسطين وشعبها".

وأكد النائب صرصور: "صحيح ان حكومة نتنياهو تعتبر من أسوأ الحكومات، ويجب العمل على تغييرها، إلا اننا في ذات الوقت يجب ان ألا نقع في شرك التفاؤل المفرط، وكأن حكومة برئاسة هرتسوغ-ليفني وبشراكة ربما مع المتدينين وليبرمان وحزب "كلنا" وحزب "ميرتس"، هذا ان نجحت في كسر هيمنة اليمين، يمكن ان تكون المنقذ للشعب الفلسطيني والمبشرة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير الأسرى وازالة الاستيطان وعودة اللاجئين. العكس هو الصحيح، لكن الخيارات أمامنا في ظل الوضع العربي الرديء محدودة جدا وخطيرة جدا، تدعونا الى حساب خطواتنا بمنتهى الدقة والحذر بعيدا عن الأوهام والسراب الخادع. اذا شاءت الأقدار للقائمة العربية المشتركة التي نتمنى قيامها قريبا، أن تُدخل عددا أكبر من النواب العرب، وأن يشكلوا "بيضة القبان" بين كتلة اليمين واليمين المتطرف من جهة، ويمين الوسط والوسط واليسار من الجهة الأخرى، فيجب الا نهرول في اتجاه الدعم الا اذا تأكدنا من ان تغييرا جذريا في السياسيات الداخلية والخارجية ستحدث، والا فلا يجب أن نكون جزءا من لعبة تكون وبالا علينا وعلى شعبنا الفلسطيني".