النائب طملية يدعو لحملة شعبية متواصلة للمطالبة بالافراج عن النائب الطيراوي وكافة الاسرى

رام الله- معا- حذر النائب عن كتلة فتح وعضو لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي جهاد طملية سلطات الاحتلالية من مغبة التعرض لحياة النائب الاسير جمال الطيراوي.

واتهم طملية المخابرات الاسرائيلية بممارسة اساليب قاسية أثناء التحقيق مع الطيراوي كالشبح والحرمان من النوم وقلة الاكل, وتعريضه لمجموعة كبيرة من الاجراءات العقابية كالعزل الانفرادي ومنعه من الاختلاط بباقي الاسرى.

ودعا طملية المستوى السياسي في السلطة الى اثارة ملف النواب المعتقلين لدى الجانب الاسرائيلي, وجعله واحدا من الموضوعات المحورية التي يجب حلها, "اذ لا يجوز الاستمرار بالسكوت على هذا الملف في الوقت الذي تعلن فيه اسرائيل عن النوايا الحسنة لتهدئة الاحوال في الضفة الغربية يقبع نواب الشعب الذين تم اختيارهم بالانتخاب في اقبية السجون".

كما دعا طملية مؤسسات حركة فتح المبادرة لتنظيم حملة للتضامن مع النواب حتى يتم الافراج عنهم جميعا, بما فيهم نواب كتلة الاصلاح والتغيير ونواب حركة فتح وفي مقدمتهم النائب مروان البرغوثي.

ومن الجدير ذكره بأن اكثر من اربعين نائباً من اعضاء التشريعي موجودون في السجون الاسرائيلية يضاف اليهم نواب كتلة فتح الذين انتخبوا وهم في السجن كالنائب مروان البرغوثي والنائب جمال حويل وابو علي يطا.

وقد حيا النائب طملية جهود اللجنة الشعبية لاطلاق سراح النائب جمال الطيراوي في نابلس, مؤكدا على اهمية تظافر جهود كافة الاطراف لتحقيق هدفها الموحد والمتمثل باطلاق سراح جمال وباقي اعضاء المجلس التشريعي.

واكد النائب طملية بأنه لا اساس اطلاقا لتلك التهم التي وجهت للنائب الطيراوي لأن عمله عمل سياسي محط, وان الهدف من الصاق التهم السبعة عشر التي وجهت للنائب خلال جلسة التمديد في محكمة سالم العسكرية ومن بينها التسبب بالقتل واطلاق النار على اهداف اسرائيلية باطلة وزائفة انما تهدف الى الانتقام من الطيراوي بسبب دوره الوطني والنضالي الذي طالما ازعج سلطات الاحتلال.

ومن الجدير ذكره بأن النائب الطيراوي ترشح للانتخابات النيابية الفلسطينية 2006 ونجح فيها ضمن كتلة فتح, نظرا للمكانة التي يحتلها في الوسطين الاجتماعي والسياسي.

الى ذلك ناشد طملية اعضاء ورئاسة البرلمان الاوروبي التدخل لدى الطرف الاسرائيلي للمساعدة في اطلاق سراح النواب المختطفين, كما وذكر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية سيما العاملة في مجال حقوق الانسان وسيادة القانونن بأهمية القيام بدورها في هذا المضمار.