بلديات قطاع غزة تواصل الاضراب عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم ومركز الميزان يطالب بحل الأزمة

غزة - معا - واصلت بلديات قطاع غزة اضرابها التي بدأته في الحادي عشر من الشهر الجاري باضراب بلدية غزة أعقبه اضراب باقي البلديات احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتاخرة منذ عدة اشهر.

وكان عمال وموظفو بلدية جباليا النزلة، قد شرعوا في إضراب عن العمل، بالأمس احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم منذ شهر يوليو 2006، حيث استثني من الإضراب قطاعات المياه والإدارة، وحددوا يوم السبت الموافق 25/8/2007، موعداً لتقييم المستجدات والنظر في تصعيد الإضراب إذا لم يستجاب لمطالبهم، فيما خاض موظفو بلدية خان يونس اضرابا عن العمل لنفس الغرض يوم الأحد وأعلنوا أنه سيستمر حتى إشعار آخر.

وكان موظفو بلدية غزة أعلنوا إضراباً عاماً عن العمل، منذ يوم السبت أوقفوا بموجبه خدمات البلدية كافة، باستثناء الحيوية منها كتشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، التي جرى تشكيل لجان طوارئ لضمان استمرارها.

من جهته أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على عدالة مطالب موظفي البلديات ومشروعية إضرابهم عن العمل، وأن حقهم في الإضراب مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ويشدد على أن الأوضاع الحالية أسهمت في إضفاء مشروعية أخلاقية على إضراب موظفي السلطات المحلية، ويشكل غياب المساواة في موضوع صرف الرواتب والأجور، وتدهور أوضاع موظفي البلديات المعيشية بعد مرور ما يزيد عن أشهر على عدم تلقيهم لأجورهم.

وحذر الميزان من التردي المتسارع لأوضاع الصحة العامة وصحة البيئة، بسبب انتشار القمامة، وتكرر إحراقها، وانتشار الذباب وغيره من الحشرات الضارة، فإنه يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي في أخذ الأزمة الطاحنة التي تمر بها السلطات المحلية على محمل الجد، والبحث في الحلول الجدية والدائمة للوفاء بالحقوق والمطالب المشروعة لموظفي السلطات المحلية لوقف الإضراب وضمان عدم اللجوء اليه، ولاسيما أن الأوضاع البيئية والصحية في قطاع غزة تعاني وضع كارثي حيث يفاقم الإضراب الحالي في تدهوره على نحو غير مسبوق.