دراسة حول أثر التمكين الاقتصادي للنساء على مشاركتهن في الحياة السياسية

رام الله- معا - أطلق طاقم شؤون مؤخرا دراسة بعنوان" أثر التمكين الاقتصادي للنساء على مشاركتهن في الحياة السياسية" بمشا تأتي هذه الدراسة ضمن نشاطات مشروع " التمكين الإقتصادي للعمل السياسي" بالشراكة مع مؤسسة الديامونيا، حيث شارك في حفل الإطلاق ممثلة عن وزيرة شؤون المرأة ،منى سكيك مدير عام التاثير والاتصال في وزارة المرأة حيث أكدت على دور المرأة الفلسطينة بالحياة السياسية.

أشادت نهلة قورة رئيسة مجلس الادارة من ناحيثتها بالدور التشاركي عبر السنوات السابقة مع مؤسسة (الدياكونيا) وأشارات الى أهمية الدراسة ونوعيتها و الى ضرورة العودة إلى إحياء الفكر التعاوني لأهميته بالنسبة للواقع الفلسطيني واحياء الفكرة العمل الجماعي بالنسبة للنساء، ومدى قدرة المرأة في القيام بأكثر من دور وأنها ناجحة رغم كل المعيقات التي تواجهة المرأة وبدورها شكرت الدكتور نصر عبد الكريم على عملة معنا وتجربتنا معه.

وأشارت الى أن هذه الدراسة نوعية من حيث تركيزها على الفكرة، حيث تحاول الاجابة على سؤال هام لم يجد أجابة في أية دراسة فلسطينية سابقة، حول هل التمكين الاقتصادي للنساء يقود الى مشاركتهن سياسيا؟ وتم تحديد ما المقصود بالمشاركة السياسية اي النشاطات والمشاركات التي تقوم بها النساء في محيطهن ومجتمعهن القريب وليس بالضرورة الوصول الى مراكز صنع القرار.

صفاء أبو عصب مديرة برنامج تطوير المجتمع المدني الفلسطيني وبرانامج أدب الاطفال الإقليمي، أكدت على الدور المميز للطاقم من حيث الخبرة والعمل مع النساء وأن هناك علاقة تاريخية تعود إلى أكثر من 15 سنة مع طاقم شؤون المرأة ومن العمل مع السناء بمواقع مختلفة، أشارت إلى إستكمال العمل لسنة القادمة.

أما سريدا عبد حسين المديرة العامة للطاقم أشارات إلى أهمية الفكرة وضرورة ربط الجانب الاقتصادي بالعمل السياسي والعلاقة بينهما، حيث إنها تجربة جديدة بالنسبة لطاقم شؤون المرأة الربط بين مجالين، خصوصا أن هناك تراكما للتجارب فيما يتعلق بمشاركة للنساء سواء سياسيا أو اقتصاديا ولكن النتائج على أرض الواقع اقل من كل ما يتم وضعة في إطار تكاملي للعمليتين، وتساءلت عبد حسين حول كيف يمكن أن نزيد من تأثير التمكين الاقتصادي خصوصا بان السوق الفلسطيني سوق صغير مربوط مع الاحتلال ، ومن هنا تميزت هذه الدراسة التي نسعى بالمستقبل القريب الى التوسع في البحث فيها.

الدكتور نصر عبد الكريم أشار إلى تجربته المميزة بالعمل مع طاقم شؤون المرأة، واشار الى أهمية الموضوع وأنه مجرد محاولة لفحص أثر التمكين الاقتصادي لعضوات بالجمعيات التعاونية على مشاركتهن السياسية، حيث اعتمد على المنهج التشاركي والتركيز بالبحث على وجه نظر العضوات ، حيث تم تشكيل مجموعات بؤرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تم توزيع استمارة على الجمعيات التعاونية النسائية والمختلطة.

وأشار عبد الكريم الى اختلاف المعيقات باختلاف طبيعة البيئة، معظم التعاونيات في قطاع غزة على سبيل المثال ترى ان الدوافع وراء عملها هو تحسين دخلها فقط، بينما الاغلبية في الضفة الغربية يجدن بان العمل بالتعاونيات يعزز من ثقتهن بانفسهن ويساعد على تحسين الصورة الاجتماعية لهن، وهناك حالتين فقط يجدن ان العمل السياسي يدفعهن الى التمكين الاقتصادي.

أما الهام سامي رئيسة وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة، أشارت في كلمتها بظل أشارت الى انه لا يوجد خيار امامنا سوى خيار العودة الى العمل التعاوني، واشارت لماذا العمل التعاوني هو العمل الاساس بالتحديد في المجتمعات الفقيرة الذي يعول عليه، وكيف يمكن للثقافة ان تساعد النساء وتساهم في تحقيق منفعة على المجموعة ككل ، وأكدت أن للعادات والتقاليد دور أساسي ومهم في إحياء العمل التعاوني، للتعليم ايضا دورا مهما وفلسفة التعليم في إنشاء عمل تعاوني تطوعي .

يذكر أن أهم التوصيات التي جاءت بها الدراسة ركزت على الدور الحكومي عبر ضرورة إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الخاصة بالريادة وتطوير التعاونيات، تحصيص جزء من موازنة الادارة العامة للتعاون ودعم النشاط التعاوني، تقديم خدمات ارشادية للنساء المشاركات في التعاونيات من شانها توجيههن ودعم جهودهن للاستمرار، اما التوصيات على صعيد الدور التعاوني تم التركيز على الاستثمار في التعاونياات الاستهلاكية، اقامة تعاونيات اقتصادية فرعية وغير تقليدية والتنسيق والتعاون بين التعاونيات القائمة للاستفادة من الخبرات والتجارب.

وعلى صعيد المؤسسات الغير حكومية ركزت التوصيات على الاليات المتعلقة بمبدأ المساعدة الذاتية بالنسبة للتعاونيات، وتخفيف الاعتماد على الجهات المانحة، وتغير آليات التمويل من المنح والقروض غير المسترجعة الى قروض تعاونية أكثر استدامة.

اما على صعيد الجهات المانحة تم التركيز على حشد الجهود لتغيير الممارسات التقليدية التي تحول دون مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والمساعدة في تقديم دعم مادي للتعاونيات، والعمل على بناء وتمكين قدرات العاملات في الجمعيات التعاونية .