غزة- المطالبة بتحييد القطاع الصحي وتسلم حكومة التوافق مهامها

غزة- معا - أكد ممثلو منظمات أهلية صحية ودولية وممثلون عن وزارة الصحة وحقوقيون على ضرورة أن يتحمل وزير الصحة في حكومة التوافق الوطني مسؤولياته اتجاه القطاع الصحي بغزة وتمكينه من ذلك، ووضع حلول طارئة للمشاكل التي تعاني منها الوزارة، مع تمكينه من القيام بمهامه في قطاع غزة والعمل على إنفاذ جميع قرارات الوزير.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم في فندق الكومودور بمدينة غزة تحت عنوان "التداعيات الخطيرة لأزمة القطاع الصحي" حضرها العديد من ممثلي المنظمات الأهلية والدولية والقطاع الخاص ووزارة الصحة في غزة.

وشدد المشاركون على أهمية بناء وتعزيز الثقة بين موظفي الوزارة بغزة والضفة، وتوفير المعلومات حول الإيرادات وصرفها والتبرعات والأدوية والاحتياجات، وتمكين اللجنة الإدارية من المكلفة بممارسة عملها، وكذلك إدراج بنود المصاريف التشغيلية على بنود الموازنة، بالإضافة إلى دعوة الوزير بإرسال وكيل الوزارة للإنابة عنه في حال عدم تمكنه من الوصول إلى عزة للعمل على حل كافة الإشكالات الموجودة والتي هي من صلب عمل الوزارة.

وطالب المشاركون بسرعة وقف التراشق الإعلامي لما لذلك من تأثير سلبي على عمل اللجنة الرباعية المشكلة من عدة أطراف فلسطينية ومتفق عليها من الجميع للتواصل بين طرفي الوزارة بالضفة وغزة، كما وطالبوا القوى السياسية بالتوقف عن التدخل في عمل الموظفين المضربين عن العمل في المستشفيات وأن تتفرغ لمهامها في رأب الصدع السياسي بين الجانبين في الضفة وغزة.

وافتتح د. يوسف عوض الله عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية بكلمة أكد فيها على أن سبب هذا اللقاء هو ما يمر به القطاع الصحي من أزمات وما يعاني فيه من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضاً عدم تلقي الموظفين الرواتب وانقطاع الكهرباء وشح في الوقود.

وقال عوض الله "يجب على حكومة التوافق الوطني أن تأتي إلى قطاع غزة وأن تعاين الوضع الصحي عن كثب، وأن تعمل على حل كافة الأزمات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي والمهم للآلاف من المرضى.

وذكر أن الشبكة ارتأت من منطلق مسؤولياتها بأن تضع هذا الموضوع المهم قيد النقاش للخروج ببعض التوصيات التي يمكن رفعها للجهات المختصة في الحكومة للعمل على تدارك ما قد يحصل وما قد حصل.

من جهته قال الدكتور عائد ياغي في كلمته باسم القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية إن التداعي لهذه الجلسة جاء من باب تسليط الضوء على الأزمات العديدة التي قد تنشأ في المستقبل، وما قد تؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية وما اتخذ من قرارات مؤلمة مثل تأجيل إجراء بعض العمليات الجراحية في المستشفيات وأيضاً مشاكل تحويلات العلاج بالخارج.

وذكر ياغي أن هناك أزمات أخرى تقف أمام تقديم وزارة الصحة بغزة الخدمات للمواطنين، وخاصة الممارسات الإسرائيلية وفرض الحصار الجائر ومنع دخول المستلزمات الطبية للقطاع الصحي بين الحين والآخر، ومنع التواصل بين محافظات الوطن الجنوبية والشمالية، مشيراً إلى أن الانقسام أيضاً هو سبب في هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية المتتابعة سواء العدوان الأخير الذي خلَّف العديد من الشهداء والجرحى، من بينهم شهداء وجرحى من القطاع الصحي الذي استشهد منه 23 مواطناً بين طبيب وممرض ومسعف وسائق إسعاف، وأيضاً تدمير 17 مستشفي تدميراً جزئياً، أحدهم مستشفي لتأهيل ذوي الإعاقة تم تدميره بشكل كامل.

وأشار إلى أن الجميع استبشر خيراً في شهر حزيران الماضي حين تم توقيع اتفاق المصالحة الذي أعقبه تشكيل حكومة التوافق الوطني، حيث أصبح هناك وزارة صحة واحدة بدلاً من وزارتين، إلا أن الأزمة زادت حين لم يتلقى الموظفين رواتبهم، وحين لم تتقاضى الشركات المقدمة لخدمات النظافة والطعام أيٍ من مستحقاتها مما جعلها تلجأ لوقف عملها في المستشفيات مما سبب إلى أزمة ومشاكل كبيرة أدت إلى وقف إجراء العمليات الجراحية وتراكم النفايات في أروقة المستشفيات الذي قد يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى.

بدوره تحدث الدكتور محمد الكاشف مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية، عن الوضع الصحي في قطاع غزة وتداعيات الأزمة الأخيرة والتي تعتبر من أخطر الأزمات التي تواجه القطاع الصحي، وخاصة توقف شركات تقديم الخدمات عن القيام بأداء عملها من نظافة ووجبات طعام للمرضى، موضحاً أن القطاع الصحي الحكومي يواجه أزمة كبيرة منذ بداية العام 2000 أي منذ بداية انتفاضة الأقصى زادت مع الانقسام البغيض حتى وصلت إلى أوجها.

وقال الكاشف أن هناك أكثر من 26 بنداً لها عقود مع شركات خاصة منها النظافة والطعام والغسيل وإصلاح وصيانة الآلات والأجهزة الطبية، حيث تم التعامل مع هذه العقود في غزة على أنها موضع شك.

ودعا وزير الصحة في حكومة التوافق للقدوم إلى غزة والجلوس مع كافة أركان الوزارة والعمل على حل الكثير من المشاكل، خاصة في القطاع الصحي، كما ودعا إلى إعادة إعمار المراكز الصحية التي تضررت ودمرت في الحرب الأخيرة على غزة.
وطالب الكاشف بضرورة مراجعة من وقع على اتفاق المصالحة ومسائلته عن الدور الذي قاموا به لاستكمال ما بدأوه من الاتفاق والعمل على رأب الصدع.

ومن جهته أكد عضو اللجنة الرباعية المكلفة من وزير الصحة عائد الوحيدي ان المشكلة الموجودة هي نتيجة عدم دمج وزارة الصحة في غزة في عمل حكومة الوفاق الوطني، موضحا ان عملية الدمج لم تتم بالشكل المطلوب باستثناء المطالبة بالرواتب.

وقال الوحيدي ان اللجنة الرباعية شكلت للتواصل وإرسال الرسائل ما بين حكومتين والعمل على حل كافة المشاكل المدرجة وخاصة دمج موظفي وإدارات الوزارة دمجا صحيحا.

وأوضح أن حكومة التوافق أقرت منذ البداية تحمل مسؤوليتها تجاه الوزارة منذ لحظة تشكيلها في حزيران الماضي وحتى نهاية العام الجاري.

وأكد الوحيدي على ضرورة الخروج بمبادرة للوصول بالقطاع الصحي على بر الأمان، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية تتلخص في قضية إيرادات عدم توريد إيرادات وزارة الصحة لوزارة المالية، ورواتب الموظفين ودمجهم وفق معايير مهنية واضحة ومحددة لتعينهم في المناصب العليا كوكيل وزارة او مدير عام أو ما شابه ذلك.