المنظمات الاهلية تقر تعديلات نظامها الداخلي وتطالب بحماية الحريات

رام الله - معا - عقدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، اليوم، الاجتماع غير العادي لهيئتها العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنس ناقشت خلاله العديد من المستجدات الاخيرة لاسيما اعادة الاعمار وحالة الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية من حق تشكيل الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، والحقوق الاساسية التي كفلها القانون الاساسي وقانون الجمعيات.

وناقش الاجتماع الذي عقد في قاعة الاغاثة الزراعية برام الله، واقر بنود جدول اعماله التي تركزت على تعديل بنود النظام الداخلي والتي منها استحداث منصب نائب امين الصندوق في غزة وولاية الهيئة الادارية للفترة الانتخابية بما فيها رئيس مجلس الادارة التي يجب ان لا تزيد عن فترة واحدة، وفترتين لاعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع تفعيل اعضاء الهيئة العامة والمشاركة في اللجان القطاعية المنبثقة عنها ومنها الزراعية والصحية، والتعليم والمرأة والشباب، والحريات العامة وحقوق الانسان بما ينسجم مع دور الشبكة تجاه هذه القضايا المجتمعية الهامة، كما ناقش الخطوط العامة للمرحلة المقبلة على كافة الصعد والمجالات وعلاقتها مع الاجسام والمؤسسات الوطنية والجمعيات.

وناقش الاجتماع في جلسته الثانية مسألة اعادة الاعمار في قطاع غزة مشددا على اهمية العمل فورا لوقف الكارثة التي تعيشها الاسر المشردة والعائلات التي اصبحت بلا مأوى بفعل العدوان الاسرائيلي الاخير وضرورة معالجة هذه القضية لوقف الكارثة الانسانية المتربتة على هذا الوضع.

واكد الاجتماع ضرورة رفع الحصار الجائر بشكل كامل فورا عن قطاع غزة، كما جددت تأكيدها على رفض التعاطي مع خطة سيري لاعادة الاعمار، والعمل على تشكيل هيئة وطنية واهلية لهذا الغرض وفق معايير تضمن وصول المساعدات والاغاثات للمواطنين دون استثناء او تاجيل.

ودعى الاجتماع الى احترام الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون ووقف اي تعديات مهما كان شكلها ومن اي جهة كانت تمثل خرقا للقانون، كما دعى الى اطلاق الحريات ووقف التصريحات التي تتجاوز القانون وتشكل تعديا وخطرا على النسيج الوطني والمجتمعي.

ودعت الشبكة في ختام اجتماعها الى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وتوطيد دعائم المجتمع المتكامل التعددي وفق روح المسائلة ومباديء النزاهة والشفافية