الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحيسن يستقبل أربعة من الوزراء الذين يقومون بزيارة لمحافظة نابلس

نشر بتاريخ: 21/08/2007 ( آخر تحديث: 21/08/2007 الساعة: 18:05 )
نابلس- معا- إستقبل د. جمال المحيسن محافظ نابلس ظهر اليوم، أربعة من الوزراء اللذين وهم: وزير التخطيط والعمل د. سمير عبد الله، وزير الإقتصاد الوطني والإشغال كمال حسونه، ود. زياد البندك وزير الحكم المحلي ،ود. رياض المالكي وزير الإعلام .

وفي بداية اللقاء رحب د. المحيسن بالوزراء الضيوف وشكرهم على مبادرتهم بزيارة محافظة نابلس، التي تعاني من حصار ووضع إقتصادي صعب، ومن إجتياحات إسرائيلية متكررة .املا ان تشكل هذه الزيار فاتحة لتعاون مثمر مع الحكومة .

بعد ذلك إنضم إلى اللقاء مدراء الوزارات وأعضاء الغرفة التجارية، وتم خلاله التباحث في القضايا التي تهم المحافظة والتوقعات من الحكومة .

وبدأ الحديث نائب رئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم، الذي شكر الوزراء على زيارتهم متمنياً أن تكون الزيارة مثمرة وإيجابية، وعرض للوضع الإقتصادي في المحافظة والذي وصفه بالصعب بسبب الإحتلال وهجرة رؤوس الأموال والمستثمرين من المحافظة إلى محافظات أخرى، وهو ما فاقم من حالة الفقر والبطالة، وطالب الحكومة البحث عن حلول لمعضلة نابلس، خاصة وأن الفلتان الأمني ساهم في الخراب الذي أصاب المدينة وإقتصادها .

وأشار هاشم أن قرارات الحكومة ساهمت في إضعاف نابلس ايضا كقرار إغلاق مكتب سلطة النقد ومكتب المواصفات والمقاييس، كذلك طالب الحكومة بإعطاء القطاع الزراعي خاصة في الأغوار الإهتمام المطلوب، لأنه يُشكل 28% من مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية ويَشغل 50% من العمالة الزراعية، وتساءل عن برنامج تعويض التجار المتضررين من الإجتياحات الاسرائيلية والذي يرحل من حكومة الى أخرى دون نتيجة ، وتمنى أن تَطرح الحكومة مشاريع تشغيل للحد من الفقر والبطالة، كما طالب بتطوير مركز التدريب المهني والإهتمام بالقطاع الرياضي، حيث تفتقد المدينة لإستاد رياضي وصالة ألعاب، إضافة إلى ضرورة إعطاء إهتمام بالمنشآت السياحية وخاصة منطقة الباذان .

تحدث بعد ذلك أمين سر الغرفة التجارية حسام حجاوي، حيث تَطرق إلى إرتفاع كلفة الأبنية للصناعيين والمستثمرين، وهو ما يَحد من فرص الإستثمار سواءً بنابلس أو غيرها، مطالباً بتوسيع حدود مدينة نابلس وإستحداث برنامج إعفاءات ضريبية للصناعات والإستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وعَرج الحجاوي على إعتبار محافظة نابلس منكوبة بقوله أن هناك فهماً مغلوطاً على ما يبدو تجاه هذا الموضوع من قبل الحكومة، وحتى لا ندخل بجدل حول هذا المفهوم لماذا لا تُعطى نابلس أفضليات في الإستثمار وأن تصنف كمنطقة " أ " من قبل الحكومة ؟ .

.
وبعد ذلك، قام الوزراء بالشرح والتوضيح والتعليق على النحو التالي :-

وزير الإقتصاد الوطني كمال حسونه، بدأ حديثه بتوضيح أولويات الحكومة الحالية بالقول أن الأولوية الأولى تتمثل في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهذا تم ونلمس أثره الآن بعد 15 شهر من الحصار، الأولوية الثانية متعلقة بالناحية الأمنية وهناك قراراً من الحكومة بمواصلة جَهدها لفرض سيادة القانون، والأولوية الثالثة برأيه تتمثل في تعزيز الصمود من خلال خطط وبرامج للتشغيل والإنعاش الإقتصادي .

وزير التتخطيط د. سمير عبد الله، حيث عبر في البداية عن إرتياحه للنقاش ووضع الوزراء بالمعطيات عن محافظة نابلس، لأنها ستكون مفيده في رسم القرارات والتوجهات، وأضاف أن الخطة الإستراتيجية لنابلس متطابقة من حيث الأولويات مع خطة الحكومة بالجوهر، مؤكداً إن الأمن وسيادة القانون شرط أساسي لتحقيق أي تقدم أو إنعاش إقتصادي سواءً على مستوى محافظة نابلس أو على المستوى الوطني بشكل عام، مُعرباً عن قناعته أن الأمن ليس وقفاً للفلتان وإصلاحات عَدليه فقط ، بل هو ايضا إحداث إصلاح جذري في الأجهزة الأمنية، لكي
تنستطيع هذه الاجهزة فرض القانون وحمايته راهناً ومستقبلاً .

وحول المشاريع التنموية والتشغيلية أوضح د. عبد الله، أن هناك عدد من المشاريع منها مشروع للحد من الفقر تم توقيعه قبل عدة أيام بقيمة 30 مليون دولار و، وهناك برنامج تنموي في الحكومة يَعمل على برنامج الإنعاش السريع وهدفه إخراج الإقتصاد الفلسطيني من حالة الركود التي أصيب بها خلال الست سنوات الماضية، نحو النمو، كذلك أوضح الوزير عبد الله أن برنامج دعم القطاع الخاص سيشكل في حال إستثماره بشكل جيد دعماً جيداً للقطاع الخاص، وختم بالقول أننا نتمنى أن نخلق خلال ستة أشهر روحاً جديدة في السوق، ولكن النجاح في هذه البرامج مربوط بتقدم المناخ السياسي ورفع الحواجز والتقدم على جبهة المفاوضات السياسية حول الحل النهائي .

اما وزير الحكم المحلي د. زياد البندك، فأكد أن سياسة وزارته تقوم على دعم كل البلديات بغض النظر عمن يَشغلها، وهذا التوجه أيضاً تم قبوله من الدول المانحة، طالما أن وزارة الحكم المحلي هي المدخل لهذه المساعدات، وبهذا الصدد قال إن هناك أموالاً قد رُصدت لدعم بلدية نابلس، وأكد البندك أن وزارته لديها الإستعداد للمساهمة في دعم البنى التحتية التي تَدعم السياحة كشارع الباذان مثلا .

وزير الإعلام د. رياض المالكي، فأوضح أنه في وزارة غير خدماتية، ومع ذلك حرص على الحضور ليؤكد إهتمام وزارته بمحافظة نابلس، والسماع عن قرب لمعاناة المحافظة المتعددة الأوجه .

وتم عقد لقاءً ثانياً في قاعة المحافظة حضره ممثلي لجنة الفعاليات والمؤسسات ولجنة التنسيق الفصائلي بمحافظة نابلس ، وتم خلال اللقاء طرح مجموعة من الملاحظات والمطالبات ، حيث ابدى العديد من الحضور تساؤلات حول جدية السياسات الحكومية تجاه نابلس ولا سيما السياسات الحكومية تجاه حالة الفلتان الأمني والفوضى، حيث شدد جميع المتحدثين على أن الحديث عن تنمية وإستقرار وتشجيع إستثمار سيبقى حديثاً مفرغاً من أي مضمون، طالما أن هناك حالة من الفوضى وغياب لسيادة القانون، كذلك طالب المتحدثين بالإهتمام بالمدينة القديمة بنابلس بإعتبارها من أهم وأقدم المدن التاريخية في العالم .

وبعد المداخلات قام الوزراء بإعطاء توضيحات وردود حول الإستفسارات والملاحظات . بعدها اتجه الوزراء للقاء ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وممثلي وكالات الانباء الاجنبية ، حيث تركزت اسئلة الاعلاميين حول البرامج والساسات الحكومية تجاه نابلس بشكل خاص وتجاه الوضع الفلسطيني بشكل عام .