36 معبرا حدوديا ترسم الحدود الفلسطينية الاسرائيلية

معا - اكدت مصادر اسرائيلية ان حكومة شارون تعكف على وضع الخطة الكاملة لمعابر الحدود بين مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل

ومع نهاية الانسحاب من غزة والتقدم المطرد لجدار الفصل يكتسب الخط الفاصل بين مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل تدريجيا صفة الحدود الدولية.

هذا وتستعد اسرائيل لتنفيذ مشرع كبير يقضي باقامة 33 معبر حدودي في الضفة الغربية ومعبران او ثلاثة معابر في قطاع غزة تسمح بأنسياب حركة البشر والبضائع بين مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل ، المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز اصدر اوامره لوزير الداخلية بضرورة منح معبري ايرز وكارني صفة المحطات الحدودية واذا ما تحقق ذلك ستتغير طريقة ادارة المعابر بشكل مطلق حيث ستخضع لادارة " ادارة المعابر الحدودية الاسرائيلية " وتخرج عن سيطرة الجيش ليتولى موظفون مدنيون ادارتها بشكل كامل مما يتيح حرية اكبر لحركة السكان والبضائع التي ستخضع لتفتيش سريع يعتمد على اجهزة متقدمة وحديثة تماما كأي نقطة حدودية اخرى ، مع الاشارة الى التمويل الخارجي الذي تطلبه اسرائيل وهو الامر الذي سيمنح الممولين تأثرا كبيرا على القرار الاسرائيلي المتعلق بمكان وادارة هذة المحطات الحدودية وهكذا تعمق خطة الانسحاب من غزة الانفصال الاسرائيلي عن المناطق الفلسطينية دون الحاجة الى تنسيق مع الطرف الفلسطيني .

ويولي القادة اهمية قصوى لكيفية ادارة المعابر الحدودية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لانها تحدد اذا ما كان باستطاعة غزة ان تطور نظام اقتصادي متين وستساعد اسرائيل في الحصول على اعتراف دولي بنهاية الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة اما في الضفة الغربية فستخلف المعابر الحدودية الجديدة الحواجز العسكرية المنتشرة في انحاء الضفة والتي تمثل رمزا للاحتلال والقمع الاسرائيلي ضد الفلسطينين .

وجرت خلال الاشهر الماضية مفاوضات اسرائيلية فلسطينية برعاية اطراف دولية تناولت قضية المعابر الحدودية حيث استطاع الموفد الاوروبي لشؤون الانفصال تحقيق بعض التقدم بخصوص ادارة المعابر التي تربط مصر بمناطق السلطة الفلسطينية .

شاؤل موفاز اقام في وزارة الدفاع دائرة خاصة بالمعابر يقف على راسها المدير السابق لمكتب رئيس الاركان ووزير الدفاع ونائب مدير سلطة الطيران المدني " بتسلال طريبي " واناط بها مهمة اقامة هذه المعابر والاشراف على التجهيزات التكنولوجية فيها وتنسيق عملية نقل السيطرة عليها من الجيش الى الجهات المدنية المختصة عدا عن ادارة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني والاطراف الدولية الاخرى المهتمة بهذا الموضوع .
كما كلفت وزارة الدفاع الاسرائيلية رئيس الدائرة المذكورة اقامة" دائرة المعابر الوطنية " التي ستمنح صلاحية ادارة كافة المعابر ونقاط الاتصال التي تخضع حاليا لسيطرت الجيش وسلطة المطارات في اسرائيل .

وحكومة اسرائيل تسعى من جانبها للحصول على تمويل دولي لمشروعها بكلفة تقدر بحوالي 200 مليون دولار وحجتها في ذلك ان المشروع يسهل الحياة اليومية للفلسطينين .

حسب الخطة الاسرائيلية فان التبادل التجاري بين الطرفين سيتم عبر اربعة معابر هي ، كارني ،وايرز في غزة ، وشعاري افرايم وترقوميا في الضفة الغربية وجميعها تقع على الخط الاخضر وذلك عدا عن خطة لاقامة معبرين كبيرين يربطان القدس بمناطق السلطة الاول في منطقة رام الله والثاني قرب بيت لحم ولكن ضغوط دولية كبيرة مازالت تعيق اقامتهما .

وتؤكد صحيفة هارتس في تقرير كتبه الوف بن ان هناك خلافات عميقة مع الفلسطينين حول طريقة ادارة المعابر المحيطة بقطاع غزة من ناحية اسرائيل لا تريد الظهور كمن يعتقل غزة من الخارج حتى يمكنها الحصول على اعتراف دولي بنهاية الاحتلال ومن ناحية اخرى ترفض بشكل مطلق السماح لسيارات الشحن الفلسطينية من دخول اراضيها وتطالب بنقل البضائع بطريقة " ظهر الى ظهر " وهي طريقة بطيئة جدا وغير عملية في حين يصر الفلسطينيون على دخول شاحناتهم الى اسرائيل في طريقها الى مناطق الضفة الغربية ويطالبون بنقل البضائع بطريقة " من باب الى اخر " وبين هذا وذاك تواصل اسرائيل اقامة المعابر في الضفة الغربية من الجلمة شمالا وحتى ترقوميا جنوبا مرورا بالقدس دون انتظار نتائج المفاوضات مع الفلسطينين .