القواسمي يطالب بتجريم الفساد السياسي

الخلل - معا - تقدم الدكتور بسام القواسمي استاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري بعدة مقترحات وتعديلات في قانون مكافحة الفساد حول الفساد السياسي من خلال ندوة تحت عنوان " الفساد السياسي في العالم العربي والفلسطيني"، و التي عقدت في كلية الحقوق بجامعة الخليل من خلال العيادات القانونية وقسم العلوم السياسية و بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

ومن أهم المقترحات التي طالب فيها القواسمي: تعديل قانون مكافحة الفساد، وذلك من خلال وضع نصوص جديدة تجرم الفساد السياسي، كما أوصى بضرورة العمل على نشر الوعي حول مفاهيم الحزب السياسي والحقوق السياسية والالتزام بمبدأ المشروعية، خاصة ضرورة احترام الحكومة ومؤسساتها والأحزاب السياسية للقانون.

كما بين خطورة الفساد السياسي الذي يؤدي الى الفساد الإعلامي والاقتصادي والاعتداء على الحقوق والحريات وتأثيره على الثوابت الفلسطينية وكذلك تفعيل دور السلطة القضائية من خلال توفر الإرادة السياسية بإصلاح منظومة العدالة وعدم خضوعها للتأثيرات الحزبية والشخصية.

وأكد القواسمي أن مبدأ المشروعية يهدف الى تقديم المصالح العامة على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية ، و يحافظ على الحقوق والحريات ، ويبني دولة القانون وسيادته ويفرض رقابة على التزام الادارة والمؤسسات العامة والأحزاب السياسية بالقوانين والانظمة واللوائح.

ونوه أن الحزب السياسي عادة يهدف الى تحقيق المصالح الوطنية وللحفاظ على الثوابت الفلسطينية من خلال المبادئ التي يتبناها والبرنامج السياسي وليس من اجل تحقيق مصالح شخصية وتنفيذ اجندات اقليمية وخارجية وخلق حالة انقسام في شطري الوطن .

وتطرق الى الفساد السياسي على الصعيد الفلسطيني من خلال التساؤلات المتعلقة بشرعية الرواتب التي يتقاضاها اعضاء التشريعي في حين لا يقومون بالمهام الملقاة على عاتقهم حسب القانون الاساسي الفلسطيني وانظمة المجلس التشريعي والتي من أهمها سن القوانين وفرض الرقابة على السلطة التنفيذية .