معهد الحقوق في بيرزيت يعقد مؤتمرا حول الحقوق السياسية بفلسطين

رام الله- معا - عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، مؤتمرًا بعنوان: "الحقوق السياسية في فلسطين بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام وآفاق المصالحة"، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنس. وهدف إلى استعراض الواقع السياسي الفلسطيني بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وتبعاتها على البنى القانونية والإدارية بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية السياسية.

افتتحت المؤتمر نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة سامية حليلة، مؤكدة أن المؤتمر جاء في إطار مجموعة من الدراسات أعدها معهد الحقوق هدفت بشكل أساسي لتفحص واقع الحقوق والحريات العامة في المنظومة الفلسطينية ضمن مشروع القانون والسياسة الذي تنفذه وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق، مضيفة أن المؤتمر يدمج بين التشريع والانقسام والمصالحة، وهي عناوين تكوّن الحالة الفلسطينية الراهنة.

بدوره، أثنى مدير مؤسسة كونراد أديناور السيد هانز ماريا هين على الشراكة المهمة بين مؤسسة كونراد أديناور ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وعلى الجهود المبذولة من قبل العاملين في المعهد من أجل تطوير الواقع القانوني في فلسطين، مشيرًا إلى اهتمام مؤسسة كونراد أديناور في دعم المشاريع والأبحاث التي تساهم في تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

من جهته، أعرب مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم عن أمله بأن تشكل جلسات ونقاشات المؤتمر، لبنة أساسية للحصول على صورة شاملة عن واقع الحقوق السياسية خلال مرحلة الانقسام السياسي الفلسطيني، وما نتج عن هذا الانقسام من تأثيرات على المراكز القانونية، وعلى عمل السلطات وازدواجيتها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان المواطن الفلسطيني، ولا يزال، المتأثر الوحيد من تداعيات الانقسام، بما يخضع له من تشريعات وقوانين وقرارات يتم إصدارها حسب أهداف محددة، وبمقاسات معينة.

وتطرق مدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق الأستاذ محمود علاونة إلى أهداف المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يسعى إلى تفحص واقع الحقوق والحريات العامة في المنظومة القانونية الفلسطينية، مع التركيز على الحقوق السياسية منها بعد المصالحة الفلسطينية، واستعراض الآثار والمراكز القانونية والإدارية المترتبة على إنهاء حالة الانقسام السياسي ومعالجاتها الممكنة، إضافة إلى مناقشة حقوق التجمع في المنظومة الفلسطينية، والمتغير فيها على الساحة الفلسطينية، وواقع تنظيم الأحزاب السياسية. ويسعى المؤتمر أيضًا إلى تقديم قراءة في النظام الانتخابي الفلسطيني واستشراف التوجهات القانونية والحزبية المستقبلية.

وخرج المشاركون في المؤتمر بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة إنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة فعليًّا، من خلال التطبيق الفعلي لاتفاق المصالحة، وضرورة إجراء المراجعات القانونية اللازمة للنواحي التشريعية والمؤسساتية ودراسة المراكز القانونية المترتبة خلال فترة الانقسام والبحث في الحلول الممكنة لتوحيد التشريعات، وضرورة أخذ القضاء لدوره في تعزيز الحقوق السياسية، وضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالنظام الانتخابي لتعكس توجهات ورغبات المجتمع، بما يؤدي إلى تعزيز دور الأحزاب والكتل الصغيرة، وبما يعكس مشاركة عادلة في الحياة السياسية، مع الابتعاد عن المحاصصة الحزبية لدى صياغة القوانين الناظمة للانتخابات، وضرورة قيام الأحزاب السياسية بالانتقال من مستوى العمل الفصائلي إلى العمل الحزبي المنظم، مع ضرورة مراجعة الأطر القانونية الناظمة للأحزاب، وضرورة رفع وإنهاء حالة تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات، وفي التجمعات السلمية، ووقف تغولها على السلطات الأخرى، من خلال الاحتكام إلى المبادئ القانونية الراسخة في المجال ومراعاة ما جاءت به المنظومة الدولية.

وخصصت الجلسة الأولى من المؤتمر، التي أدارتها الأستاذة سحر فرنسيس مدير عام مؤسسة الضمير للحديث حول "الحقوق السياسية: بين الانقسام والمصالحة وقانون السياسة"، قدم فيها الدكتور غسان الخطيب ورقة بعنوان "قراءة في المصالحة الفلسطينية". وقدم الدكتور مصطفى البرغوثي ورقة بعنوان "لجنة الحريات العامة: المبادئ، الآليات، المنجزات". كما قدم الدكتور مضر قسيس ورقة بعنوان "حق الفلسطينيين في المصالحة وحريتهم في الاختلاف". وقدم محمد خضر ورقة بعنوان "الحقوق والحريات والمصالحة الفلسطينية: واقع جديد". وعبر الفيديو كونفرنس من غزة، قدم الدكتور محمد أبو مطر ورقة بعنوان "الحقوق والحريات السياسية في فلسطين ودول الحراك الثوري العربي".

أما الجلسة الثانية، التي أدارها الدكتور غسان فرمند، فكانت بعنوان "التشريع والمصالحة ومبدأ المشروعية: قراءة في المراكز القانونية والإدارية". قدمت فيها رزان البرغوثي ورقة بعنوان "العملية التشريعية بعد الانقسام. فيما قدم محمود علاونة ورقة بعنوان "الحلول الممكنة للحالة التشريعية وازدواجية المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة". وقدم المستشار فواز أبو زر ورقة بعنوان "توجهات اللجنة القانونية لمراجعة التشريعات والإجراءات الإدارية". أما الدكتور عاصم خليل والأستاذ محمد عبد الغفور، فكان عنوان ورقتهما المشتركة "الرقابة على التشريعات ومبدأ المشروعية". وقدم الدكتور صلاح عبد العاطي ورقة بعنوان "القضاء بعد المصالحة وإشكالية التوحيد".

وكانت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بعنوان "الحقوق السياسية: بين الزخرفة الفلسفية والنصية وواقعية التطبيق"، وقدم فيها الأستاذ رائد عبد الحميد ورقة بعنوان "أثر الانقسام السياسي على عمل الجمعيات الخيرية". وقدم الأستاذ معين البرغوثي ورقة بعنوان "الأحزاب السياسية في فلسطين: تنظيم قانوني أم تنظيم ذاتي؟". وكانت ورقة الأستاذ أنيس أبو سباع بعنوان "حق تشكيل الأحزاب السياسية: القانون والممارسة". وحملت ورقة الأستاذة آلاء حماد عنوان "التجمع السلمي بين شرعية القانون وقانون السياسة". ومن غزة، قدم الأستاذ محمد أبو هاشم روقة بعنوان التنظيم القانوني لحق تكوين الجمعيات وقراءة أثر الانقسام السياسي الفلسطيني".

أما الجلسة الرابعة، التي أدارها الدكتور هشام كحيل، فكانت بعنوان "النظام الانتخابي بين المصالحة والمحاصصة الحزبية: أي نظام انتخابي نريد؟". وقدم فيها الأستاذ معن إدعيس ورقة بعنوان "مراجعة للقوانين الناظمة لحق الانتخاب في فلسطين. وقدم جهاد حرب ورقة بعنوان "أثر المصالحة على النظام الانتخابي. وقدم الأستاذ عدنان الحجار من غزة ورقة بعنوان "النظام الانتخابي في فلسطين بين المصالح الخاصة والحزبية".