مجلس حقوق الإنسان يطالب القيادة بالاحتكام للقانون الدولي

القدس - معا - يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان باهتمام توجه القيادة الفلسطينية بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ويؤكد المجلس على ضرورة أن يكون مشروع القرار مستنداً بشكل كامل للقانون الدولي بما يضمن عدم الالتفاف عليه في إطار مفاوضات الوضع النهائي.

وجدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت بضرورة الاستناد للقانون الدولي كأساس لأية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وعلى أساس تنفيذ القرار، والاستناد إلى المرجعيات الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى أهمية استخدام الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن جدار الضم كمرجعية على هذا الصعيد.

ورأى المجلس أن أي مشروع قرار مقدم لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال لا يستند بشكل كامل على القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة من شأنه أن يعرض الحقوق الفلسطينية للخطر؛ وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتمثلة في حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتجسيد السيادة على الأرض، والسيطرة على الموارد الطبيعية.

واكد المجلس على ضرورة أن ينص القرار على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض التي احتلت عام 1967 دون أية إشارة إلى مسألة تبادل الأراضي المخالفة للقانون الدولي. وضمان ألاّ ينتقص مشروع القرار المقدم من حق الشعب الفلسطيني في الحصول على العدالة الدولية وتحقيق المساءلة والمحاسبة.

وشدد المجلس على أن أي مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن الدولي يجب أن يتضمن إضافة إلى الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال على آليات تنفيذية في مضمون القرار تجعله قابلا للتنفيذ، وعلى أن خلو أي مشروع قرار من الآليات الكفيلة بتنفيذه من شأنه أن يفرغ هذا القرار الدولي من مضمونه بما يحول دون إمكانية تطبيقه على الأرض.