توزيع اخطارات هدم إدارية على منشآت سكنية في سلوان

القدس- معا - وزعت طواقم بلدية الاحتلال برفقة وحراسة الوحدات الخاصة، اليوم الأربعاء، أوامر هدم إدارية لمنازل سكنية في أحياء بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وعلمت وكالة معا أن قوات كبيرة برفقة طواقم البلدية اقتحمت بلدة سلوان، وقامت بتوزيع أوامر هدم إدارية على منشآت سكنية، بعضها قائم منذ أكثر من 30 عاما.

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبو دياب لوكالة معا ان طواقم البلدية وزعت اخطارات هدم في أحياء سلوان وتركزت في( الحارة الوسطى، وحي البستان، ووادي الربابة، وعين اللوزة، ومنطقة الجسر)، لافتا ان عدد الإخطارات التي وزعت اليوم 11 اخطارا، لعائلات "ابو اسنينة، عواد، عباسي، عودة، الرشق، عبده، وسمرين، وتضم المنازل المهددة بالهدم أكثر من 70 نفرا معظمهم من الأطفال.

وأضاف أبو دياب أن بلدية الاحتلال كثفت خلال الأيام الماضية من حملة توزيع إخطارات الهدم الإدارية على المنشآت السكنية والتجارية في بلدة سلوان، ومنها إخطارات جديدة"تسلم للعائلات للمرة الأولى" وأخرى تم تجديدها.

ولفت أبو دياب لوكالة معا أن العديد من المنازل التي صدرت ضدها أوامر هدم قائمة قبل احتلال القدس، متسائلا ماذا تريد بلدية الاحتلال من أصحاب هذه المنازل ؟؟

وكشف أبو دياب أن أكثر من 62% من منازل بلدة سلوان أصبحت اليوم مهددة بالهدم من قبل بلدية الاحتلال، وذلك بعد توزيع الإخطارات العشوائية للمنازل السكنية، ومنها القديم والمرخص، وقال:" من المتوقع وضمن "حملة العقاب الجماعي" ان تصدر بلدية الاحتلال أوامر هدم إدارية لجميع منازل بلدة سلوان، خلال الأشهر القادمة، وبالتالي تهجير السكان وطردهم للسيطرة على البلدة وتنفيذ مخطط 2020، ووصف أبو دياب قرارات الهدم "بأسلوب الطرد المخفي" الذي تمارسه البلدية.

وأضاف أبو دياب :" ان بلدية الاحتلال تسعى لتهجير السكان من منازلهم وبلدتهم عبر "قرارات الهدم"، حيث يصبح المواطن يقيم "بصورة غير شرعية" في منزله بحجة "البناء دون ترخيص".

ولفت ابو دياب ان بعض المنازل التي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين تم بنائها دون ترخيص من البلدية، لكن لم يتم اصدار أوامر تقضي بهدمها، وبالمقابل تم اصدار قرارات هدم لمنازل قائم منذ سنوات طويلة.

وقال ابو دياب أن بلدية الاحتلال تتجاوز القوانين الاسرائيلية، ففي القانون الاسرائيلي يوجد ما يسمى "قانون التقادم" والذي يقضي بمنع هدم المنازل "الغير مرخصة" بعد السكن فيها بين 7-9 سنوات، انما يتم فرض مخالفة على أصحابها، لكن البلدية اليوم توزع اوامر هدم ادارية لمنازل قائم منذ سنوات، دون اللجوء الى القضاء، وقرار الهدم الاداري يوقع عليه رئيس البلدية أو احد المسؤولين.

وأضاف أبو دياب ان المؤسسة الاسرائيلية تهدف من سياسة "العقاب الجماعي" التي تمارسها خلال الأشهر الأخيرة بالقدس الى ضغط المقدسي اجتماعيا ونفسيا وماديا واقتصاديا، وبالتالي اجباره على الرحيل من مدينته.