دراسة توصي بضرورة جسر الفجوة في المهارات بين التعليم وسوق العمل

رام الله - معا - أوصى المشاركون في مؤتمر 'الشراكة من أجل جسر فجوة المهارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة'، الذي اختتم أعماله مساء اليوم الأربعاء، بتعزيز العلاقة بين المؤسسات التربوية الفلسطينية، والمؤسسات التي تقدم التدريب والتشغيل لجسر الفجوة بين التعليم وحاجات سوق العمل.

وأشار المشاركون في المؤتمر الذي عقد بالشراكة بين مؤسسة كير ومعهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد الفلسطيني، وبتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية، إلى خطورة مشكلة الفجوة في المهارات بين ما تقدمه المؤسسات والهيئات التعليمية وبين احتياجات سوق العمل، وأن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة، وإن كانت بدرجات متفاوتة.

وأوصى المشاركون أيضا بضرورة حشد التوافق والدعم من أرباب العمل المتشككين بخطورة المشكلة، ولتشجيع الموائمة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، ويشتمل ذلك التوسع في مراكز الارشاد المهني/ الوظيفي، وتنظيم مؤتمرات وطنية ووضع استراتيجيات، فضلا عن وضع آليات بعيدة المدى للحوار وتبادل المعلومات.

ودعت التوصيات إلى استهداف العاملين والباحثين عن العمل أنفسهم، من خلال تعزيز أساليب التعلم الذاتي ووسائل الاعلام الاجتماعي، واقتراح بضرورة إنشاء بوابة مباشرة على الانترنت لتوفير التعليم السمعي والبصري في مجال المهارات الضرورية للدخول إلى سوق العمل، كإعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الناجحة.

ومن اهم النتائج التي برزت في البحث، أن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال (80%) صرحوا بأنهم يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة، وإن كانت بدرجات متفاوتة. ويرى العديد منهم (58%) بأنهم يضعون ثقة أكبر في مهارات الموظفين القدامى أكثر من الجدد.

وأوضح البحث أن مشكلة الفجوة فيما يتعلق بتوفر المهارات في تصاعد. وعليه فقد أجبرت غالبية الشركات (54%) على تعيين موظفين لا يمتلكون الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة. وينعكس هذا في وجهات نظر العاملين والخريجين، حيث أن العديد منهم (40%) لديهم شك بأن ما يمتلكونه من مهارات حالياً سيؤهلهم للحصول على عمل.

واظهر البحث أن أرباب العمل يشككون بدرجة كبيرة بتوفر المهارات الضرورية لدى الخريجين، والتي تسمح بتوظيفهم أو تؤهلهم لإيجاد عمل، فإن المؤسسات التعليمية (33%) تعبر عن درجة كبيرة من الثقة بأهلية تعليمهم من حيث القدرة على توفير المهارات الضرورية. وقد تشكل هذه الفجوة في النظرة للأمور مصدر قلق إضافي.

وأكد ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، أن هذا الحدث الاقتصادي أتى ليتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الخريجين حوالي 33%، مؤكداً أن الشباب من الثروات والموارد الاقتصادية الهامة.

وأشار إلى أن المعيقات الاسرائيلية من اهمها كونها تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعمل داخل الأرض المحتلة والمستوطنات ما نسبته 12% من القوى الفلسطينية العاملة.

بدوره، قال نائب المدير في وزارة التنمية الدولية البريطانية ماتا كارتر، إن 'دراسة الفجوات المتعلقة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وإمكانيات التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في نطاق الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التنمية البريطانية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، التي قدمت 15 مليون جنيه لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والتخفيف من حدة المعيقات أمامه، وتأتي أهميتها من خلال إيضاح المهارات من اجل خلق تنمية مستدامة'.

وأكد أن الدراسة توفر أدلة جديدة عن متطلبات السوق الفلسطيني، وتتيح بناء خطط واستراتيجيات جديدة بناءً على المهارات المتوفرة.

من جهته، أوضح مدير مكتب مؤسسة كير الدولية ريني كيلايا، أن الدراسة تنسجم مع رؤية مؤسسة كير في تعزيز المساواة الانسانية، والتسامح، والمساهمة في التقليل من معدلات الفقر، وتفير حياة آمنه للشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت الباحثة في مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (اوراد) كريستي رايت، أهمية الدراسة في تبيان الفجوة الموجودة بين فرص التوظيف والمنافسة مع سوق العمل، ودورها في مساعدة الباحثين والممولين والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتقليل هذه الفجوة، واحداث تقارب بين حاجة سوق العمل ونوعية التعليم.

وقالت إن المهارات الموجودة والذي يوفرها قطاع التعليم، تتطابق إلى حد ما مع توقعات واحتياجات القطاع الخاص، وأن هذا البحث الدراسة تمت في الضفة وغزة، بالتعاون بين (كير) والوزرات، والغرف التجارية، ورجال أعمال فلسطينيين.

وكان مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صبري صيدم، افتتح الجلسة الاولى من المؤتمر، والتي قدم فيها مدير برنامج التمكين الاقتصادي في مؤسسة كير في الضفة وغزة، عنان كتانة، مداخلة 'دراسة فجوات المهارات: السياق، المحددات والفرص'، وتحدث عن اهمية الدراسة ومكانتها في ظل الوضع الراهن، وما تم تقدمه من هذه الدراسة مهم ويجب البناء عليه وتطويره بحيث يتم الاستناد عليه في احداث التنمية والتنمية المستدامة في الارض الفلسطينية.

من جانبه، قدم مدير عام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) نادر سعيد، 'نتائج دراسة تحديد فجوات المهارات في السياق الفلسطيني'، واستعرض فيها منهجية العمل الشاملة والآليات التي قام بها فريق البحث في إجراء الدراسة على الرغم من التحديات، حيث استغرق إعداد الدراسة مدة ستة أشهر، وتم العمل ضمن عينة شمولية وممثلة لكافة الأطراف من ذوي العلاقة، مشيرا إلى أن الدراسة نفذ جزء كبير منها أثناء العدوان على قطاع غزة.

وافتتحت الجلسة الثانية التي يسرت النقاش بها مسؤولة العلاقات العامة والاعلام في مدينة روابي، أسماء سلامة، بمداخلة الباحثة في مركز أوراد جويس قشوع بعنوان: 'فجوة المهارات: الأبعاد الاجتماعية ومنظور النوع الاجتماعي'، ثم قدم الباحث في مركز أوراد سامر سعيد، مداخلة 'تحليل فجوة المهارات في القطاع الخاص'، وقدمت الباحثة في أوراد، نيكولاس هايمن ورقة بعنوان: 'تحليل فجوة المهارات في قطاع التعليم'، وقامت بالتعقيب على النتائج مدير عام كلية مجتمع المرأة برام الله العميدة عائشة الرفاعي.

وجاءت الجلسة الثالثة، تحت عنوان 'التوصيات ودور الأطراف ذات العلاقة في جسر فجوة المهارات'، وقدم توصيات المؤتمر، مركز أوراد، والمتحدث باسم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن، ومدير مكتب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، سيف الدين حمارشة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بصري صالح، توصيات وزارة التربية والتعليم العالي، بينما قدم مستشار اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، نعيم سلامة، توصيات اتحاد الغرف التجارية، وأدارت النقاش مدير عام مركز 'أوغاريت' للتسويق أمل ضراغمة المصري.