الاردن يسلم مشروع فلسطين المعدل لمجلس الامن والتصويت قد يستغرق وقتا

بيت لحم- معا - قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

وينص مشروع القرار الذي قدم امس الاربعاء على ضرورة ان يستند اي حل يتم التوصل اليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن اي اجراءات احادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.

وأضاف السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الامم المتحدة أن هناك تعديلات على مشروع القرار الأصلي ومنها موضوع إنهاء الاحتلال. ففي المشروع الجديد تقبلنا فكرة العودة إلى مفاوضات جدية في السنة الأولى وإنهاء الاحتلال في السنتين التاليتين أي نهاية 2017 بدل 2016 كما كان ينص مشروع القرار الأصلي. ونريد أن نعطي الوفد الفرنسي فرصة للاقتراب من مشروعنا بدل التمسك بحرفية النص كما جاء في المسودة التي تم توزيعها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

كما أكد منصور أن المشروع المقدم لن يعرض للتصويت الأربعاء حيث ستبدأ مناقشته بين أعضاء المجلس ولنعطي المجال أمام إجراء تعديلات عليه قد تشمل دمج نقاط من المشروع الفرنسي القاضي بتحديد 24 شهراً لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت مظلة مؤتمر دولي.

وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني امكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق اياما أو أسابيع. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة انها تأمل ان يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الاردني.

ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا."

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين.