وزارة الاقتصاد: حملات توعية وبناء قدرات للنهوض بالملكية الفكرية

رام الله- معا - أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الخميس، على ان الوزارة بدأت بحملات توعية وبناء قدرات العاملين للنهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني وتحديث البيئة التشريعية والقانونية بما يتواءم مع الالتزامات الدولية، والتحضير للانضمام إلى المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رام الله حول "حقوق الملكية الفكرية في فلسطين".

وبين الوكيل في كلمة ألقاها نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى، أن الوزارة قامت بوضع خطة لتحقيق هذه الأهداف وذلك عبر عدة محاور، تم في المحور الأول منها التركيز على نشر التوعية بمفاهيم الملكية الفكرية من خلال عدة أنشطة، حيث تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاستفادة من أدلة الملكية الفكرية التي أعدتها المنظمة من اجل توزيعها على الفئات المستهدفة وعمل مقاطع صوتية حول أهمية الملكية الفكرية وتم بثها عبر المحطات المحلية، بالإضافة الى وضع لوحات تثقيفية في شوارع مدن الضفة الغربية لتعريف المواطنين بالملكية الفكرية.

واشار الوكيل الى انه تم إشراك موظفي الإدارة والضابطة الجمركية والتلفزيون الفلسطيني بدورة تدريبية حول أهمية الوعي بالملكية الفكرية في الأردن خلال السنة الماضية ، كما تم تنظيم ثلاث دورات تدريبية "خبير علامات تجارية عربي معتمد ، خبير اختراعات عربي معتمد ، خبير حق مؤلف عربي معتمد "، وقد تم إشراك موظفي وزارة الثقافة والصحة واتحاد الصناعات الدوائية في هذه الدورات.

واضاف د. عمرو "عملت الوزارة على إعداد مسودة قانون جديدة للملكية الصناعية تلبي الاحتياجات الوطنية وفي الصدر منها توحيد القوانين المعمول بها بين شطري الوطن، وقد تم إرسالها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحصول على ملاحظات الخبراء الدوليين بالمسودة ومعرفة مدى انسجامها مع المتطلبات الدولية والتحقق من مدى الاستفادة من مواطن المرونة التي تمنحها الاتفاقيات الدولية للدول النامية والأقل نموا، ومن المتوقع تسلم الملاحظات قبل نهاية هذا العام. "معربا عن امله في أن يتم المصادقة على القانون الجديد خلال الربع الأول من العام القادم

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق "ان عقد مثل هذه الورشة يأتي في سياق الجهد اللازم لزيادة الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية لدى شرائح مجتمعنا بشكل عام والشريحة الاقتصادية بشكل خاص، لافتا الى ان حقوق الملكية الفردية لا تقتصر على اصدار الكتب فقط، فهي اطار جامع لجملة قضايا جوهرية تجسد أمورا بالغة الأهمية على صعيد الاقتصاد الوطني .

وأشار رزق في كلمته إلى عدد من المرتكزات المرتبطة بالملكية الفكرية، باعتبارها مؤشرا على الرقي والتقدم في الدول والمجتمعات، وضمان لحقوق الآخرين وحماية لعلاماتهم التجارية، وتعزز من إمكانيات وجود هوية تجارية لأصحاب الأعمال الصناعيين والتجار ومقدمي الخدمات.

من جانبه بين رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز المهندس عدنان سمارة إلى أن أهمية الورشة تكمن في نشر ثقافة الابتكار والسياسات اللازمة لتحفيز الإبداع وتنظيمه، مشيرا إلى أن احتضان المبدعين والمبدعات وتوفير الدعم الكامل لهم وتعزيز بنية منظومة الإبداع في القطاعات المختلفة والعمل مع المؤسسات ذات العلاقة لتحديد الأولويات في مجال الإبداع كلها أهداف وجد من اجلها المجلس الأعلى للإبداع والتميز.

وحول خطة عمل إدارته بين مدير عام الإدارة العامة للملكية الفكرية م. مازن أبو شريعة، انه سيتم عقد هذه الورش في المحافظات وسيصار إلى بناء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عبر منهج تشاركي مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

هذا وتخلل الورشة عرضا قدمه أستاذ قانون الملكية الفكرية في جامعة القدس د. محمد عريقات، حول الملكية الصناعية وأهدافها المتمثلة بحماية فكر الإبداع الإنساني في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية سواء كان ذلك براءات اختراع، علامات تجارية ، نماذج وتصاميم هندسية، بيانات جغرافية.

كما قدم ممثل شركة طلال أبو غزالة معن ناصر عرضا حول "واقع الملكية الفكرية في فلسطين وبعض الدول المجاورة".