مركز "شمس" يعقد ورشة عمل حول التحويل الديمقراطي في جامعة القدس

القدس -معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"ورشة عمل في جامعة القدس أبو ديس بعنوان "التحول الديمقراطي"، وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس معرفاً بالمركز ونشاطاته وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان وقال أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع الوعي المدني والانتقال إلى الديمقراطية ، بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي (NED).

من جهته قال المحامي فريد الأطرش بان العالم قد شهد تحولات كبرى نحو الديمقراطية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فإنه شهد حركة في الاتجاه المضاد في العشرينات والثلاثينـات، وكـذلك الخمسينات والستينات من القـرن الماضي، إذ سقـطت الأنظمة الديمقـراطية في عدد غير قليل من دول العالم، في كل من أوروبا، وأمـريـكا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا. وبالتالي فإنه من غير الحكمة الاعتقاد بأن رياح الديمقراطية سوف تستمر في المستقبل، وأن حركة التاريخ قد توقفت عند هذا الخيار الديمقراطي.

وقال أن للتحول الديمقراطي له ثلاثة أهداف أساسية وهي أن جميع القوى السياسية تهدف إلى الحفاظ على الأمن السياسي وثانيا أن يكون هنالك دفع للعملية التنموية عن طريق القفز بالعملية السياسية بنقطة الانتقال إلى وضعية التحسين الاقتصادي.والوعي على المستوى الفردي، بمعنى كيف انقل الأفراد من وضعية الولاء إلى القبيلة إلى مفهوم المواطنة ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد من تجاوز جملة المعوقات التي تقف حائلا أمام التحول الديمقراطي في مختلف اتجاهاتها-أي المعوقات-.

وقال أن معيقات التحول الديمقراطي هي معوقات سياسية ومعوقات اقتصادية. ومعوقات اجتماعية وثقافية وفيما يلي إبراز لأهم معالم هذه المعوقات في مختلف اتجاهاتها: المعوقات السياسية للتحول الديمقراطي:والتي يندرج ضمنها الآتي النخب الحاكمة وتكوينها: سواء من ذات الأصول الملكية، أو النخب التكنوقراطية، وهذا يعود إلى انعدام نخب تناضل بشكل حقيقي لإنجاز هذا التحول. تمركز السلطة وتزوير الانتخابات والصراع بين أركان النظام السياسي. ضعف المؤسسات التمثيلية: فعندما تصبح هذه المؤسسات كالبرلمان مثلا، ليست في مستوى الوظيفة المنوطة بها، والمتمثلة في بلورة مصالح الأفراد والجماعات، ويتم في المقابل تمرير القرارات بعيدة كل البعد عن اهتمامات المواطنين وقناعاتهم، سيؤدي ذلك إلى الاستخفاف بعملية المشاركة السياسية، وعليه يصعب تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. عدم تطبيق النصوص الدستورية لدى البلدان اللاديمقراطية: والتي غالبا ما تنص على الحقوق في تكوين الأحزاب وحرية الرأي والتعدد. ولكنها عمليا عكس ذلك.

وقال إن التنشئة الاجتماعية – السياسية في أي مجتمع من المجتمعات تعد مطلباً مهماً من متطلبات التحول الديمقراطي ، وذلك لأن حضور الديمقراطية وتكامل مقوماتها أمر يتوقف على مدى تأصل القيم الديمقراطية في عقول ووجدان أفرادها. فالحياة الديمقراطية مرهونة بأبعادها وخلفياتها الثقافية، ذلك يعني أن الديمقراطية لا يمكن لها أن تنضج وتستقر، ما لم تأخذ مسارها الطبيعي في ثقافة المجتمع، ومن هنا، تلعب التنشئة الاجتماعية- السياسية دوراً محورياً، بل ومدخلاً ضرورياً لترسيخ الديمقراطية وإنعاشها. فالتنشئة الاجتماعية – السياسية هي العملية التي يتعرف بها الفرد على النظام السياسي والتي تقرر مداركه السياسية وردود أفعاله إزاء الظاهرة السياسية، وهي تنطوي على دراسة الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع وتأثير ذلك على الفرد وعلى مواقفه وقيمه السياسية.

وأضاف الأطرش أن الآليـة التي تتم وفقهـا عملية التحول فتختلف من دولة إلى أخرى، لأسباب متعددة ومتشابكة: محلياً وإقليمياً ودولياً، كمبادرة النظام السياسي من تلقاء نفسه، بتبني النهج الديمقراطي، وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة السياسية واحترام حقوقهم وحرياتهم، وذلك مثل ما حدث في السودان في عهد سوار الذهب عام 1986م، أو المغرب في عهد الملك محمد السادس، وإلى حد ما تأتي التجربة الديمقراطية في عمان ضمن هذه الرؤية.واستجابة النظام السياسي للضغوط الشعبية المحلية المطالبـة بالحـرية والإصلاح، ولا سيما في ظل تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في النظام السياسي، فيأتي التحول الديمقراطي لامتصاص الغضب الشعبي والاحتقان الداخلي، كإحدى الاستراتيجيات لمواجهة هذه الأزمات، وذلك مثل ما حدث في الأردن، والجزائر، واليمن في أواخر القرن الماضي. وممارسة ضغـوط خارجيـة دولية على النظام السياسي لتبني الخيار الديمقراطي، مثل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، أو الضغوط التي تمارس على عدد غير قليل من الدول العربية في الوقت الحاضر، مثل: مصر، والسعودية، وبقية دول الخليج. وفرض النظام الديمقراطي بالقوة، وذلك بإزالة النظام غير الديمقراطي وإيجاد نظام ديمقراطي جديد، مثل ما حدث في اليابان، وألمانيا، وإيطاليا، بعد الحرب العالمية الثانية، والعراق وأفغانستان في الوقت الحاضر.وتضافر أو اجتماع العوامل الداخلية، والضغوط الشعبية، مع الضغوط الدولية والعوامل الخارجية لتبني الخيار الديمقراطي، ولعل ما وُصِف بـ"الثورة البرتقالية" التي حدثت مؤخراً في عدد غير قليل من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً، مثال: أوكرانيا، وبيلاروسيا، وجورجيا، وقد يكون ما يجري في لبنان هذه الأيام مثالا آخر على هذه الآلية.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة أن يكون هناك إرادة من قبل صانع القرار السياسي بضرورة التطوير والإصلاح فذلك هو عامل حاسم في دفع المسيرة الديمقراطية نحو الأمام، خصوصاً إذا تضافرت جهود القيادة مع الوعي الشعبي، فتناغم حركة الطرفين من أجل مزيد من التطوير والتحديث سوف يدفع بالتجربة إلى آفاق رحبة.وضرورة مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، وإطلاعه على حقيقة الأوضاع، ولا سيما في الأوقات العصيبة، ولا بد من فتح المجال للمعارضة، والنقد الموضوعي الهادف إلى الحوار، وبخلاف ذلك فإن اللجوء إلى العمل السري أو العنف يصبح الطريق المفتوح أمام الفئات المطالبة بالانفتاح السياسي مما ينعكس سلبا على أي نظام سياسي لا يرغب في عملية التحول الديمقراطي تعزيز الوعي حول أهمية الانتخابات لدى المواطنين، وتشجيع الأحزاب السياسية والمرشحين للمشاركة أكثر في النقاشات السياسية العامة، وتوجيه النقاشات إلى القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين.دعم المشاركة النسائية في العملية الانتخابية، وإلى تعديل قانون الانتخابات .