اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي يعقد المؤتمر الختامي

رام الله - معا - تحت رعاية محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام عقد اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع، مؤتمر "المرأة صانعة التغيير " في فندق الموفنبيك، وهو المؤتمر الختامي لبرنامج تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والمجتمعية، بدعم من صندوق الدعم والمساواة بين الجنسين - هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وحضر المؤتمر ممثلون عن وزارة الحكم المحلي والإعلام ووزارة شؤون المرأة، وممثلون عن بعض المؤسسات الأهلية وطاقم شؤون المرأة والاتحاد العام، واللجنة الانتخابات المركزية، وجهاز الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المحلية واللجان الفرعية في القرى التي يشملها البرنامج في كل من محافظتي رام الله وجنين.

وفي كلمتها أكدت رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ربيحة ذياب، أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية، وضرورة تفعيل دورها بصنع القرار على كافة المستويات، انطلاقًا من مبدأ المساواة بين الجنسين في تلبية الحقوق السياسية والمجتمعية.

وشددت ذياب على أهمية إعطاء المرأة الحق بتكريس مشاركتها السياسية ودعم جميع حقوقها بالوصول إلى المواقع القيادية وتقلد مواقع صنع القرار.
وأوضحت ذياب أن مشروع تعزيز مشاركة المرأة عمل على تشكيل لجان مجتمعية في 10 هيئات محلية للتجمعات السكانية المستهدفة ضمن البرنامج، والخروج في أول خطة إستراتيجية إعلامية لتعزيز مشاركة المرأة السياسة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تسرد أهم المعيقات والفرص التي تواجهها المرأة الفلسطينية، تحديدًا في المجتمعات المحلية بمدينتي رام الله وجنين.

من جانبها، قالت محافِظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، إن "الحركة النسائية بحاجة لوحدة العمل بهدف تعزيز المشاركة للمرأة في مواقع صنع القرار"، مؤكدة على ضرورة تعزيز ثقة المرأة بنفسها لأنها "قادرة على صناعة التغيير في المجتمع والوصول إلى مستقبل يمكن مشاركتها في الحياة السياسية والعملية بما يضمن مكانتها الاجتماعية.

وأشارت غنام إلى أن الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية يعتبر الأفضل بالمقارنة مع الدول المجاورة، انطلاقا من أن الفلسطينية كانت ولا تزال شريكة في النضال ضد الاحتلال.

وأشار ممثل صندوق الدعم والمساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة للمراة علاء عايش إلى دعم الصندوق للجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في العملية السياسية وتمكينها من اجل حمل القضية الفلسطينية والقدرة على التعبير عنها، داعيا المؤسسات النسوية إلى زيادة التشبيك والعمل الجماعي للوصول إلى نتائج نوعية على الأرض.