محكمة تعاقب مصريا بالسجن وضابطين بالموساد بالمؤبد لإدانتهم بالتجسس

القاهرة - مراسل معا - قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها التي عقدت مساء السبت بمعاقبة محمد علي عبد الباقي حسنين (مدير فرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ـ محبوس احتياطيا) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة ضابطي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بنيامين شاؤول ويدعى حركيا ''منصور'' وديفيد مائير (هاربان) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما وذلك لإدانتهم بالتخابر على مصر واسندت اليهم تهمة التجسس على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونسبت النيابة المصرية في تحقيقاتها الي المتهم المصري انه طلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات إليهم.

وكشفت التحقيقات عن سعي وتخابر المتهم الاول في القضية (المصري الجنسية) مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية وسعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإرسال رسائل إليها، وترك بيانات وعنوان بريده الالكتروني ورقم هاتفه، مدعيا أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم.

كما كشفت التحقيقات انه تم الاتصال بالمتهم المصري من قبل عناصر تابعة للمخابرات الاسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الاسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 وأنه بتاريخ 16 مارس من ذات العام تردد المتهم على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية الثاني بنيامين شاؤول ويدعى حركيا منصور وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الاسرائيلية ادلى لهم بمعلومات هامة وحيوية تمس الامن القومي للبلاد تتعلق بميناء بورسعيد واسلوب العمل به وغيرها حول تواجد القوات البحرية المصرية في بورسعيد.

وحصل المتهم المصري من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات وتم تدريبه على اسلوب التشفير والتراسل والاتصال وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس ورصد ايه حاويات مشكوك بداخلها اسلحة او معدات عسكرية او مواد خطرة.

كما ان المتهم استمر عقب عودته للبلاد في الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه وهي بشان ميناء بورسعيد وعن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها، وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني، وحذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة.

وذكرت التحقيقات أن تلك الأعمال جرت طبقا لما تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية، إلى جانب أن المتهم عاود مقابلة رجلي المخابرات الإسرائيليين بالفلبين، حيث توجه إلى الفلبين بتاريخ 30 نوفمبر 2012 قادما من الصين، وأقام بفندق ، وأنه خلال الأيام من 2 إلى 5 ديسمبر 2012 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بالفلبين، وتقابل مع عنصري المخابرات الإسرائيلية المذكورين وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد، ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء، وبيانات عن معظم القيادات وبعض السفن والمسئولين بالميناء بوظائفهم وأرقام تليفوناتهم.

كما كشفت التحقيقات أنه أمدهما أيضا بمعلومات عن حاويات وسفن عبرت قناة السويس محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، وأمدهما بمعلومات عن سفن إيرانية وأجنبية تعمل لصالح إيران، ومعلومات عن شحنة سلاح تم ضبطها ببورسعيد، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض الموانىء المصرية (ميناء دمياط - ميناء العريش - ميناء السويس - ميناء الاسكندرية).

وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم المصري تقاضي عائدا ماليا نظير المعلومات التي أدلى بها، تم تدريبه على شفرة جديدة لاستخدامها في التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية.

كما كشفت التحقيقات ان المتهم المصري سعى لدى العديد من اجهزة والجهات الأجنبية مبديا رغبته في التعاون معهم وتقديم معلومات إليهم حيث سعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية مبلغا ان لديه معلومات هامة عن السوريين الهاربين من تركيا من خلال ميناء بورسعيد والقادمين من خلال البحر ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح وانه يتحصل على تلك المعلومات من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية وعلاقاته بالعديد من المصريين العاملين باماكن هامة وحساسة وعرض نفسه عليهم بأن يكون عينا من عيونهم في مصر ترى وتجيب كافة احتياجاتهم وبناء على ذلك السعي من جانبه تلقى رسالة من عناصر الجيش السوري تحتوي على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلوب العمل معهم''.

وفي ضوء تلك التحقيقات قضت المحكمة بحبش المتهمين بعقوبات مشددة.