المالكي: تعديلات ستجري على مشروع قرار مجلس الأمن لتقويته وتعزيزه

بيت لحم - معا - كشف د.رياض المالكي وزير الخارجية، النقاب في حديث لـ "الأيام" عن تعديلات ستجري لمشروع القرار الفلسطيني-العربي في مجلس الأمن لتقويته وتعزيزه وان يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية وخاصة القدس والاستيطان.

ولفت إلى انه "كون أن الأردن هي دولة عضو في مجلس الأمن فإن هذا يساعدنا كثيراً لأننا من خلالها يمكننا أن نقدم مقترحات وأن نسمع تقارير عن النقاشات التي تتم ما بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ونعرف اتجاه مجلس الأمن ومن خلالها نحدد توجهاتنا وحركتنا".

وقال "الآن، بعد النقاشات الأخيرة التي تمت على مستوى القيادة بعد تقديم مشروع القرار بالتأكيد أن مشروع القرار أصلا مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الامن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني، وتحديداً فيما يتعلق بموضوع القدس الشرقية وما يتعلق بموضوع التحريض من قبل الإسرائيليين بتهديد القيادة والشعب الفلسطيني، وما له علاقة بموضوع الاستيطان بوقف النشاط الاستيطاني بشكل كامل وإشارة لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص موضوع الجدار".

وأضاف د.المالكي "هذه قضايا كلما راجع المرء في مشروع القرار شعر أن من الممكن تقويته وتثبيته في بعض الجوانب، والجيد في مشروع القرار انه لا زال قابلا للتعديل باستمرار من قبل الجميع، وبالتالي نعتقد انه من خلال المراجعة المستمرة فان بالإمكان أن يتم إدخال بعض التعديلات التي تعزز من صيغة مشروع القرار وتعكس الموقف الفلسطيني بشكل عام وتحدد الثوابت الأساسية التي من المفروض أن يرتكز عليها مشروع القرار".

وتابع وزير الخارجية "هذا ما نعمل عليه خلال اليوم (أمس) واليوم ونأمل أن هذا سوف ينعكس أيضاً في بعض الصياغات التي سوف تتقدم بها الأردن من اجل تعديلات على الصيغة اللغوية لمشروع القرار الذي يوجد الآن باللون الأزرق".

ورداً على سؤال إن كان هذا يعني انه سيجري تعديل على مشروع القرار قال "نعم هناك تعديلات لتقويته وتعزيزه وان يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية، كونه ما زال موجوداً باللون الأزرق، فهذا يعني انه يسمح لنا دائما بإعادة القراءة وإعادة النظر ورؤية كيفية تعزيزه وتقويته بطريقة أو بأخرى".

وعن إمكانية التصويت على مشروع القرار قبل نهاية العام في ظل وجود أعياد الميلاد قال د.المالكي "هذا ممكن من الناحية النظرية، حتى الآن لم يغلق أي أبواب ومن الممكن (أن يجري التصويت) أي يوم حتى نهاية هذا العام".

ولفت إلى انه "من طرفنا في اللحظة التي نقدم فيها مشروع القرار فانه يخرج عن إطار سيطرتنا، وفي اللحظة التي نودعه فيها باللون الأزرق يصبح من اختصاص الدول الأعضاء في مجلس الامن، ولكن يأتي دورنا إذا اصرينا في أي وقت أن نأخذه للتصويت".

واعتبر د.المالكي أن حديث الولايات المتحدة عن أنها لن تدعم مشروع القرار لا يعني بالضرورة أنها ستصوت ضده حال عرضه للتصويت.

وقال بهذا الشأن "عندما يقولون لا ندعمه لا يعني أنهم سيصوتون ضده، فلو أرادوا أن يصوتوا ضده لقالوا نحن سوف نصوت ضد مشروع القرار عندما يطرح للتصويت، ولكن قالوا نحن لن ندعم مشروع القرار وهم يقصدون أنهم لن يدعموا بمعنى أنهم لن يصوتوا بنعم لمشروع القرار وبصيغته الحالية، وإذاً فإن هذا قد يفتح بعض الأبواب، ولهذا السبب نحن لم نغلق أية أبواب ولم نستلم حتى هذه اللحظة أية ملاحظات أو مقترحات من أي جهة وتحديداً الإدارة الأميركية".

وبهذا الشأن قال د.المالكي" سمعت بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين يقولون فيها إن هناك بعض التعديلات المقترحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإننا نرفضها".

وأضاف "أنا لم أسمع عن ذلك من قبل، فالجانب الأمريكي لم يتقدم بأي مقترحات لتعديل مشروع القرار لأننا نعلم تماماً انه عندما التقينا بوزير الخارجية الأميركي واخرج مساعدوه نسخة من مشروع القرار وسألوا هل هذا مشروع القرار الذي تقدمتم به فقد اطلعت عليها وأجبت بالإيجاب، وقد سألتهم هل لديكم أية ملاحظات على مشروع القرار فرفضوا التحدث في أية ملاحظات".

وتابع "ومن جهة أخرى فان التصريحات عن المسؤولين في الخارجية الأميركية قالوا بما معناه أن الإدارة الأميركية لن تدعم مشروع القرار وكونها لن تدعم مشروع القرار فبالتالي هم لن يتقدموا بأي مقترحات من اجل التعديل، ولهذا استغرب من أين جاء البعض للحديث بأن الجانب الأميركي قدم لنا اقتراحات للتعديل ونحن رفضناها، وأعتقد أن هذا اجتهاد غير صحيح ولا نريد الآن أن يتم الحديث من قبل الإدارة الأميركية بأننا نقول تصريحات غير دقيقة، وهذا قد يسيء إلى طبيعة العلاقات الفلسطينية-الأميركية

كتب عبد الرؤوف أرناؤوط- صحيفة الايام