فروانة: الاحتلال يحتجز 70 من محرري صفقة شاليط بينهم أسيرات

غزة- معا- قال مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ الأشهر الأولى التي تلت صفقة التبادل، أعادت اعتقال نحو (85) من الأسرى والأسيرات الذين تحرروا ضمن صفقة "شاليط".

وأبعدت أربعة منهم الى قطاع غزة، ولا تزال تحتجز (70) أسيراً في سجونها، بينهم (3) أسيرات وهن:


منى حسين قعدان (42 عاما)، من جنين، المعتقلة منذ تاريخ 13/11/2012. وسبق وأن اعتقلت عدة مرات وأمضت ما مجموعه نحو ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وأطلق سراحها ضمن الدفعة الثانية في اطار صفقة "شاليط"، بعد قضاء 7 شهور في السجن. ومن المفترض أن تعرض اليوم على المحكمة العسكرية للبت في قضيتها.

- بشرى جمال الطويل (21عاما)، من البيرة، المعتقلة منذ تاريخ 3/7/2014. وصدر بحقها قرار باستكمال ما تبقى من حكمها السابق (10 شهور).

- ابتسام عبد العيساوي (46 عاما)، من القدس، المعتقلة منذ تاريخ 17/12/2014. وسبق وأمضت عشر سنوات في سجون الاحتلال قبل تحررها في اطار صفقة التبادل عام 2011.

وأعرب فروانة عن قلقه الشديد من استمرار سلطات الاحتلال في استهدافها للمحررين في صفقة "شاليط" وما تعرف بصفقة "وفاء الأحرار". واعادة اعتقالهم واستمرارها باحتجاز العشرات منهم، ومن بينهم (3) أسيرات. واعادة الأحكام السابقة بحق مجموعة منهم، وتهدد بفرض ما تبقى من الأحكام السابقة بحق الجميع.

ورأى فروانة بأن دوافع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسية وانتقامية، وأنها تهدف من وراء اعادة اعتقال من تحرروا في صفقة "شاليط" الى تحقيق ثلاثة أهداف وهي:

1- مصادرة فرحة الانتصار التي عمت الشارع الفلسطيني عقب اتمام صفقة التبادل، بتاريخ 18 أكتوبر2011 وإطلاق سراح (1027) اسير واسيرة.

2- إيصال رسالة الى فصائل المقاومة الفلسطينية مفادها بأن هذا الشكل النضالي غير مجدي، وأن خيار القوة وأسر الجنود الإسرائيلي مكلف الثمن، وأن من سيطلق سراحه في إطار أي صفقة سُيعاد اعتقاله. وبالتالي لا جدوى للجوء لهذا الخيار.

3- استخدامهم كورقة للمساومة والضغط في أية مفاوضات مقبلة حول صفقة تبادل وشيكة أو محتملة مع حركة حماس في غزة، والتي أعلنت أكثر من مرة بأن بحوزتها ما يمكّنها من اتمام صفقة تبادل جديدة.

وناشد فروانة كافة المؤسسات المعنية بالأسرى، وكذلك الحقوقية والانسانية والاعلامية، الى الاهتمام بهذه القضية والعمل بشكل فاعل وحثيث لضمان اطلاق سراح من أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في تلك الصفقة، لا سيما وأن عدد كبير منهم كان قد أمضى 20 سنة وما يزيد في السجون الإسرائيلية قبل أن يتحرر في اطار صفقة "شاليط".