المبادرة: الذهاب لمجلس الامن لا يعوض عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله -معا - اصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بيانا أكدت فيه مطالبها بالتوجه الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة اسرائيل على جرائمها و اجراءاتها المخالفة لكل القوانين الدولية في الاراضي المحتلة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات شن عدوان اجرامي جديد على قطاع غزة.

وقالت حركة المبادرة ان التقدم بمشروع قرار لمجلس الامن الدولي قد استخدم كذريعة لتجنب مواجهة اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية و في كافة المؤسسات الدولية فيما يبدو انه استمرار في تهج المراهنة على التفاوض مع اسرائيل في ظل الاختلال في ميزان القوى رغم فداحة الاضرار التي سببها هذا النهج على مدار واحد وعشرين عاما منذ توقيع اتفاق اوسلو.

وقالت حركة المبادرة الوطنية في بيانها أن مشروع القرار الذي قدم باسم الفلسطينيين والعرب الى مجلس الامن بعد ان عدل بسبب بعض الضغوطات قد تضمن هفوات خطيرة هبطت بسقف المطالب و المواقف و الثوابت الفلسطينية المتعارف والمتفق عليها .ومن ابرز هذه الهفوات ان صيغة القرار تساوي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي و تتجاهل ان احدهما يحتل ويقمع الاخر منذ ستة وستين عاما.كما ان القرار يصف نضال الشعب الفلسطيني من اجل الحرية بأنه جزءا من صراع بين طرفين و يتطلب تحقيق ما يصفه"بالمطالب و التطلعات المشروعة للطرفين".

واضافت المبادرة ان صيغة القرار فيما يتعلق بالقدس تستبدل المطلب الفلسطيني المشروع و المعترف به دوليا بأن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية بصيغة تقول ان القدس عاصمة مشتركة للدولتين فيما قد يفتح الباب للمشاريع الاسرائيلية بضم واقتطاع معظم اجزاء القدس و تحويل الوجود الفلسطيني فيها الى وجود رمزي.

وأشار البيان الى ضعف الصيغة المقترحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها .

وقالت المبادرة الوطنية ان ما نص عليه المشروع فيما يتعلق بالمستوطنات اضعف بكثير مما ورد في القرارات الدولية و ما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية المستوطنات و مخالفتها للقانون الدولي و ضرورة ازالتها بينما يصفها مشروع القرار المقدم بانها " ليس لها شرعية قانونية و تشكل عقبة خطيرة امام السلام".

واستغربت المبادرة تكرارعبارات "العنف و التحريض و الارهاب " في مشروع القرار دو ن أي اشارة الى ان الذي يمارسه هو الاحتلال الاسرائيلي و دون أي اشارة الى مشروعية النضال الوطني الفلسطيني باعتباره نضالا تحرريا مشروعا لشعب يرزح تحت الاحتلال و الاضطهاد العنصري خاصة ان مشروع القرار يطلب بالامتناع حتى عما يسميه" أعمال التحريض وأعمال استفزازية و اصدرا بيانات" و بشكل يساوي بالكامل بين الطرفين.

وأشارت المبادرة الى مخاطرما تضمنه مشروع القرار من تمديد الفترة الزمنية للحل الى ثلاث سنوات و العودة للحديث عن " فترة انتقالية و عن الانسحاب التدريجي" فيما يشكل عودة مجددة لنهج اوسلو الذي فشل نتيجة تبنيه لاسلوب تجزأة المراحل والقضايا.

وأوضحت حركة المبادرة ان مشروع القرار لا يطرح بشكل قاطع الانسحاب من كامل الاراضي المحتلة عام 67 و لاعن قيام الدولة الفلسطينية على كاملها بل يتحدث عن حدود تستند الى خطوط 4 حزيران عام 67 و عندما يترافق ذلك بالحديث عن تبادل الاراضي فانه يخاطر بتشريع الاستيطان وضم الاراضي لاسرائيل. بالاضافة الى ان مشروع القرار يؤكد مرارا المطلب الاسرائيلي بأن الحل الناتج عن التفاوض يضع حدا لكافة المطالب و ذلك يستهدف بالاساس حقوق اللاجئين و حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة طوال عقود.

وأوضحت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن صيغة مشروع القرار المليئة بالهفوات و تركه مفتوحا لمزيد من التعديلات بتأثير ضغوط الولايات المتحدة و عدم تحديد سقف زمني للتصويت سيعني مماطلات تستمر لاشهر وتعطل أي خطوات فلسطينية لتعديل ميزان القوى بما في ذلك الانضمام للمؤسسات الدولية، وهذا بمجمله يعني المراهنة السياسية على المفاوضات والمفاوضات فقط رغم سواد نهج التطرف العنصري في اسرائيل.

واكدت المبادرة ان صيغة القرار المطروح لم تعرض و لم تقر من الهيئات الفلسطينية القيادية كما تؤكد ذلك المواقف و البيانات الصادرة عن مختلف القوى الفلسطينية.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية بخطوات متوازية تشمل الانضمام الفوري لمحكمة الجنايات الدولية و كافة المؤسسات الدولية و بسحب مشروع القرار المذكور واعادة صياغته بما يتفق مع الثوابت و الحقوق الوطنية الفلسطينية وبدعوة الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير لصياغة رؤية و استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تتلائم مع التحديات الخطيرة التىي تواجه القضية الفلسطينية.