الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستقبل بعثة من لجنة الحقوقيين الدولية

نشر بتاريخ: 22/08/2007 ( آخر تحديث: 22/08/2007 الساعة: 20:01 )
غزة - معا- استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم في مقره الرئيسي في مدينة غزة بعثة من لجنة الحقوقيين الدولية ضمت كلاً من البروفيسور فيتيت مانتاربهورن المختص في القانون، وجيرالد ستابروك مدير مشروع الأمن العالمي وسيادة القانون في اللجنة، ومدير مركز استقلال القضاء والمحاماة التابع لها، انضم لهما في غزة مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية راجي الصوراني.

وعقد أعضاء اللجنة في غزة جملة من اللقاءات مع العديد من الشخصيات الرسمية البارزة في الحكومة الفلسطينية المقالة وفي المجلس التشريعي الفلسطيني، أبرزها لقاءهم مع النائب سعيد صيام رئيس كتلة حماس البرلمانية والقائم بأعمال وزير الداخلية في الحكومة المقالة، ولقاءهم مع د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة.

إلى ذلك، استمع أعضاء البعثة أيضاً لشرح مسهب قدمه النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني وعدد من وكلاء النيابة حول النيابة العامة والقيود المفروضة على عملها بفعل إجراءات الحصار والإغلاق. واجتمع أعضاء الوفد أيضاً مع عدد من أعضاء السلطة القضائية الفلسطينية بينهم: نائب قاضي القضاة الفلسطيني ونائب نقيب المحامين في غزة وعدد من القضاة ووكلاء النيابة والمحامين الفلسطينيين. تركزت اللقاءات حول أوضاع القضاء الفلسطيني والتحديات التي تواجه الجهاز القضائي في ظل الظروف الراهنة وما يتخللها من إنكار إسرائيلي لحقوق المدنيين الفلسطينيين، ومن سياسات ممنهجة تنفذها دولة الاحتلال بحقهم للتضييق عليهم وخنقهم.

من ناحية أخرى، استمع أعضاء البعثة لإفادات عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان الناشطة في قطاع غزة، إضافة لعدد من الصحفيين الفلسطينيين، الذين قدموا عرضاً مفصلاً حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، مشيرين بشيء من التفصيل لمعاناة المدنيين وظروفهم المعيشية القاسية والآخذة في التدهور في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل وغيره من الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

يذكر أن البعثة تزور قطاع غزة للتعرف عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان وذلك في إطار عملها على دراسة آثار قوانين مكافحة الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، من ضمنها، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.