داخلية غزة تناشد الحكومة التحرك لإنقاذ مراكز الاصلاح

غزة- معا - ناشد العقيد عطية منصور مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية بغزة رئيس الحكومة ووزير الداخلية د. رامي الحمدالله بسرعة التحرك لإنقاذ أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل قبل فوات الأوان ووقوع ما لا يحمد عقباه.

وناشد العقيد منصور خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مركز إصلاح وتأهيل غزة المركزي "الكتيبة" كل من يستطيع التحرك لوقف هذه الأزمة والكارثة الإنسانية، منوها إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل لم تتلقى أي ميزانية تشغيلية لتغطية مصروفات السجون منذ تشكيل حكومة التوافق الأمر الذي زاد من تفاقم الأزمة.

وحذر من توقف كافة الخدمات التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء مما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية خلال أيام، محملة الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عما يترتب على ذلك.

وقال منصور: "وصل بنا الأمر بعد تفاقم الأزمة أننا لا نستطيع استقبال المتهمين والمحكومين من القضاء"، موضحا أنه وبعد تدمير معظم المقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني ما بعد عام 2008م والتي من ضمنها السجن الوحيد في قطاع غزة أصبحت غزة بدون سجن وهذا كان من أخطر مراحل تحقيق الأمن والأمان في قطاع غزة وأثر بشكل كبير في تحقيق العدالة الجنائية مع فقدان ركن أساسي من أركان العدالة وهود عدم وجود سجن لاحتواء المتهمين.

واستدرك قائلاً: "لكن بحمد الله قد تم التعامل مع هذه الأزمة بسرعة كبيرة من خلال استحداث مراكز للإصلاح والتأهيل حسب قرارات معالي وزير الداخلية والأمن الوطني في جميع محافظات قطاع غزة"، مبينا إلا أن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تم مواجهتها فوجود النزلاء داخل هذه المراكز يحتاج لرعاية وتقديم خدمة إنسانية لهم في جميع المجالات سواء كان ذلك من غذاء أو رعاية صحية ونظافة وبناء وتوسعة للسجون القائمة.

وأشار إلى أنهم تمكنوا خلال الفترة الماضية من بناء مركز إصلاح وتأهيل كبير وبمواصفات عالية لإنهاء مشكلة الاكتظاظ والتخفيف من أعداد النزلاء داخل النظارات والتي لا تصلح للتوقيف أكثر من24 ساعة، منوهاً إلى أن الاحتلال وخلال العدوان الأخير على غزة قام بتدمير عدد من السجون والمقار الأمنية مما فاقم المشكلة لديهم ولدى نظارات الشرطة.

ولفت إلى أن الأمور زادت صعوبة في ظل عدم قيام حكومة التوافق بمهامها منذ توليها في يونيو الماضي، حيث لم يجرِ التواصل معنا لمتابعة احتياجات السجون والنزلاء ومعالجة المشاكل الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن مراكز الإصلاح باتت اليوم تعيش معاناة يومية في توفير أدنى مقومات الخدمة الإنسانية للنزلاء في شتى المجالات وبدأت بدق ناقوس الخطر.

وذكر منصور خلال المؤتمر أبرز أوجه المعاناة التي تواجهها مراكز الإصلاح والتي من أبرزها إزدحام واكتظاظ النزلاء، موضحا أن مراكز الإصلاح تحوي بداخلها ما يقارب 1500 نزيل وهي فوق السعة القصوى التي تقدر بـ 1300 نزيل وهو ما أثر بشكل سلبي على جودة الخدمة المقدمة للنزلاء على حسب قوله.

ونوه إلى أن الأمر أثر بشكل أخطر على نظارات الشرطة الغير حيث يمكث الموقوف فترة طويلة في النظارات وهي غير مهيأة لذلك ولا يتلقى النزيل فيها الخدمات الضرورية الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من إعادة بناء وتوسعة المراكز القائمة وتحسين جودتها.

ولفت منصور إلى أن مراكزه تعاني بشكل كبير من عدم وجود إمكانيات طبية سواء علاج أو مختبرات وكل ما يلزم لتقديم الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنهم بحاجة ماسة لأطباء في جميع المجالات وهذا يضطرهم إلى تحويل النزلاء للمستشفيات والعيادات الخارجية الأمر الذي يترتب عليه بذل مزيد من الوقت والجهد المضاعف في عملية النقل والتأمين.

ولفت إلى أن ذلك كله يحتاج إلى أفراد وسيارات ووقود مع العلم بأن كل ذلك غير متوفر لديهم بالمطلق في ظل هذه الأزمة ولا أحد يتعاون معنا إلا بعض المؤسسات الخاصة.

ولفت إلى أنهم بحاجة إلى مواد تنظيف بشكل مستمر مؤكداً أنه لا يصرف لهم شيء إلا بعض ما يقدم إليهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو لا يلبي الاحتياجات الكاملة للسجون مما ينذر بكارثة صحية تهدد حياة النزلاء على حسب قوله.
وذكر منصور إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم توفر الوقود للمولدات الكهربائية للسجون من أخطر الأزمات التي تواجههم لما ينتج عنها من خطورة إنسانية وأمنية.

ونوه إلى أنه يترتب على ذلك تفاقم أزمات (ضخ مياه للشرب، ومياه الاستحمام والاستعمال البشري، والنظافة، والأمن للنزلاء، وضخ مياه الصرف الصحي" وما يتبع ذلك من أزمات متفاقمة على كافة الصعد.

كما وأشار منصور إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني من نقص شديد في غاز الطهي في معظم أيام الشهر الأمر الذي يضطر بهم إلى طهي الطعام على نار الحطب بأساليب بدائية فطلا عن استخدام الأطعمة المعلبة بكثرة مما يؤثر سلبا على صحة النزلاء.