مصر تقضي على الانفاق وتستعد لإقامة منظومة امنية مائية على الحدود

العريش- خاص وكالة معا - توقف دوي اصوات الانفجارات، بعد ان اصبحت منازل سكان المنطقة الحدودية برفح نسيا منسيا، وتحول الشريط السكاني الذي كان يعج بالحركة الى صمت مطبق لا يقطعه سوى صوت الرصاص.

هنا احياء الجندي المجهول والصرصورية والدهينية برفح سيناء ، التي كانت لا تتوقف بها حركة التهريب ليلا نهارا ، اصبحت اليوم ساكنة لا حركة فيها ولا ملامح لها بعد ان محتها قوات الجيش من على ظهر البسيطة.

مساحة 500 متر بداية من خط الحدود مع غزة انطلاقا على عمق مدينة رفح المصري تم نسف وتدمير كافة المساكن التي كانت مقامة بها ، فور اخلاء سكانها الى مدنية العريش والمناطق المجاورة لها ، لاقامة منطقة حدودية عازلة بين مصر وقطاع غزة ، حفاظا على الامن المصري- حسب مصادر امنية مصرية –
الا ان لجنة التعويضات ما زالت منعقدة بمجلس مدينة رفح ، لتسليم المواطنين مبالغ التعويض عن منازلهم ، وخاصة ان اوراق العديد منهم ما زالت قيد البحث من قبل اللجان التي تعاين وتدقق في منازل المواطنين ، لتحديد وفرز منازل من بينها ضبطت بداخلها انفاقا حدودية.

واكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، لمراسلنا في سيناء أن جميع سكان المنطقة الحدودية حتى مسافة 500 متر تركوا مساكنهم ومحلاتهم التجارية، ويجري استكمال عمليات الإخلاء واستكمال الأوراق وتقديمها إلى اللجنة لصرف التعويضات المالية نظير المباني والأرض المقامة عليها.

واشار المحافظ الى أنه يتم صرف التعويضات المالية بواقع مبلغ 1200 جنيه عن المتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المبانى ذات الحوائط الحاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع من الأراضى المقامة عليها مبان، ومبلغ 900 جنيه للأسرة نظير تأجير مسكن بديل لمدة 3 أشهر .

وحسب تصريحات مصدر عسكري – رفض ذكر اسمه – انه حتى الان لم يتم الشروع في رفع الانقاض بمنطقة الشريط الحدودي برفح ، حتى يتم استكمال كافة الاجراءات القانونية الخاصة بتعويض اصحاب المنازل ، تمهيدا لمسح المنطقة وبدء تنفيذ الاجراءات الامنية.

وحول طبيعة المانع المائي المقرر اقامته على الحدود بين مصر وقطاع غزة اشار المصدر الى انه حتى الان لم تقام أي حفريات ، الا انه استدرك قائلا :كافة الاراء تشير الى فاعلية حفر قناة مائية بين الجانبين بعمق 20 مترا وبعرض 30 مترا للقضاء على أي عملية لحفر انفاق ارضية بين الجانبين.

وأكد ان القوات المسلحة المصرية قضت على الانفاق الحدودية بنسبة 100 % وبغير رجعه ، حيث تساهم القناة المائية في استحالة حفر انفاق جديدة ، حفاظا على امن مصر القومي.

فيما اكد مصدر سيادي مصري رفيع ، لمعا ان القيادة السياسية المصرية لم تتخل يوما عن دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها مصر على حدودها مع القطاع جاءت حفاظا على الامن القومي المصري ، مشيرا الى انه لا بديل عن الطرق القانونية في المرور بين الجانبين المصري والفلسطيني عن معبر رفح البري.

وشدد على ضرورة استلام حكومة التوافق الوطني الفلسطينية معبر رفح لإمكانية تحسين الاوضاع فيما يتعلق بحركة السفر من خلال المعبر ، موضحا ان حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمدالله ، يفترض انها ستتولى رسمياً إدارة معابر غزة، للإشراف على القطاع ومتابعة ملف إدخال مواد البناء وذلك بطلب من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد ولا تزال هناك عقبات تعرقل إتمام هذا الملف.
|309653||309651||309650|