التأكيد على دور المجتمع المدني في وقف التعديات على الحقوق الاساسية

رام الله - معا - اكدت التوصيات التي اقرها الاجتماع التشاوري الذي دعت له شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية بالشراكة مع مجلس تنسيق قطاع العمل الاهلي على ادانة التعديات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تشكل مساسا صارخا للقانون الاساسي وهي تشهد تصاعدا ملحوظا في الاونة الاخيرة فيما ارتفع منسوب التعديات بمختلف اشكالها لتصل ذروتها في العام 2014 الجاري.

ودعت التوصيات لايجاد جبهة موحدة تضم القوى السياسية والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والكتل البرلمانية للتصدي لهذه الاعتداءات بشكل موحد ، فيما طالبت توصيات اخرى بتفعيل عمل المجلس التشريعي لوقف تغول السلطة التنفيذية في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي واثاره المدمرة على المشروع الوطني برمته.

وكان اللقاء التشاوري الذي عقد بقاعة جمعية انعاش الاسرة بالبيرة ظهر اليوم "الثلاثاء " افتتح بكلمة ترحيبية لمنسق مجلس القطاع الاهلي نصفت الخفش الذي اشار الى اهميته وتوقيت انعقاده في ظل اوضاع مقلقة تعيشها الساحة الفلسطينية موضحا ان حالة حقوق الانسان باتت تتطلب رفع درجة التنسيق بين مختلف الاطراف لمعالجة الموضوع لاسيما من خلال التأثير والعمل المباشر لمؤسسات المجتمع المدني.

ثم تحدث عصام العاروري عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية وقدم استعراضا لاهم التعديات التي تشكل مؤشرات خطيرة على تدهور حالة حقوق الانسان في فلسطين من بينها وصول الامر للاعتداء على اعضاء في المجلس التشريعي وسلسة طويلة شملت ايضا وزراء واعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، معتبرا ان العام 2014 هو الاسوء منذ نشوء السلطة وبعد وقوع الانقسام قبل حوالي ثمانية سنوات ليصل الامر الى استهداف المشروع الوطني برمته عبر ممارسات تحتاج الى مراجعة واضحة واستخلاص العبر بصورة جدية لوقف هذه التعديات التي طالت قضايا جوهرية بما فيها فصل السلطات وبما تؤدي من حالة التأكل الحاصل في النظام السياسي ، وبين العاروروي ان العام 2014 شهد احد عشر عملية قتل لمواطنين لاسباب مختلفة ، فيما استمر التعذيب وورود شكاوى حول تعرض مواطنين لانتهاك حقوقهم اضافة للاعتقال السياسي والتعسفي ، فيما شهد الحق في تشكيل الجمعيات هو ايضا تراجعا ملحوظا.

واشار المختص القانوني صلاح موسى الى حالة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى الرابعة الاعلامية تنتهك ايضا بشكل واضح على ايدي السلطة التنفيذية معبرا عن تخوفه من الاستيلاء على المؤسسات الاهلية عبر قوانين ومشاريع قوانين جديدة ، واتهم المؤسسات الاهلية بالتقصير في الدفاع عن حقوقها لاسيما العلاقة مع وزارة الاختصاص او الحسابات البنكية والاعفاءات الضريبية وغيرها من القضايا الهامة ، مشيرا الى قانون الذمة المالية والعديد من الاجراءات المتعلقة بالحسابات البنكية

من جهته عمر نزال نائب نقيب الصحفيين سلط الضوء على ابرز الانتهاكات التي تعرض لها الجسم الصحفي والمؤسسات الاعلامية مشيرا الى ارتفاع وصل الى 45% في نسبة الاعتداءات منها اعتداءات دموية على ايدي الاحتلال استشهد على اثرها 17 صحفيا فيما دمر ما يزيد عن 45 منزلا خلال العدوان الاخير على قطاع تعود للصحفيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام ، مبينا ان اعتداءات الاحتلال واستهداف الصحفيين كانت هي الاخرى الاعلى خلال العام 2014 .

اما الانتهاكات الداخلية فقد وصلت الى 66 اعتداء بحق الصحفيين بينما كانت 78 اعتداء في العام الذي سبقه بانخفاض وصل الى 18% وشملت الاحتجاز والاستدعاء ، اضافة الى 16 منها عشرة اعتداءات بالضرب و7 حالات اعتقال لصحفيين اضافة الى اجراء جديد تمثل بمنع السفر لاحد الصحفيين وهي المرة الاولى من نوعها ، كما تم الاعتداء بالضرب على نقيب الصحفيين خلال اضراب الاسرى قبل عدة اشهر ، واوضح نزال ان هذه الارقام تعكس الحالات التي جرى توثيقها وهي لا تشكل حجم الاعتداءات الحقيقية ولكنها تعطي مؤشرات ، مشيرا الى وجود اكثر من 100 وسيلة اعلام عاملة في الاراضي الفلسطينية ولكنها لا تعكس تعددية وانما احتكار وسائل الاعلام وتحكم السلطات الحاكمة فيها

وقدم د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي مداخلة استعرض خلالها تفاقم الوضع الخطير لحالة حقوق الانسان مستعرضا حادثة اطلاق النار على سيارته قبل عدة اشهر مشيرا الى تشكيل لجنة تحقيق التي ما زالت لم تخرج باي تقرير لعملها حتى الان ، داعيا لتفعيل عمل المجلس التشريعي للرقابة على السلطة التنفيذية

كما قدمت النائب خالدة جرار مداخلة اكدت فيها ان المواطن يلمس بوضوح تصاعد الاعتداءات على حالة حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع عزة ، وبينت ان احد اساب ذلك هو تراجع عمل ودور المؤسسات الاهلية وقوى المجتمع المدني في التصدي لهذه التعديات ولا يوجد جسم موحد لمواجهة الانتهاكات التي وصلت لملاحقة الاراء على موقع التواصل الاجتماعي ، وبينت جرار ان المؤسسات الاهلية لعبت دورا واضحا ولكنها بحاجة الى تطوير جهدها عبر مواقف وفعاليات ومختلف اشكال الضغط الشعبي.

وبعد فتح باب النقاش قدمت العديد من المداخلات التي اكدت تراجع حالة حقوق الانسان وارتفاع منسوب التعدي عليها وخيبة الامل المرافقة لذلك والانعكاسات الخطيرة على الحالة الوطنية بما فيها تجاه ما يجري من تهويد لمدينة القدس وسياسات الاستيطان ونهب الاراضي ، وضرورة تطوير الارادة الشعبية عبر وسائل احتجاج شعبية ، كما دعت مداخلات اخرى لعقد مؤتمر موسع لمناقشة حالة حقوق الانسان بمشاركة القوى السياسية والنقايات والكتل البرلمانية ، وقدمت مداخلات عديدة تحدثت عن جذر المشكلة وهو الانقسام الداخلي وغياب الرؤية الوطنية الواحدة للنظام السياسي كما دعت مداخلات اخرى لتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن المؤسسات ووقف التعدي على حقوقها الاساسية ووجهت انتقادات عديدة لمؤسسات المجتمع المدني لحثها على التحرك الجاد للقيام بدورها ووقف ما اسموه ثقافة المهادنة احيانا لا سيما لقانو ن الذمة المالية حيث اشارت المداخلات الى ان المؤسسات ولدت من احزاب سياسية منذ بدايتها وهي تحتاج الى برامج وتوحيد الرؤى ازاء ما يجري.

وحضر اللقاء الذي اداره منجد ابو جيش من اللجنة التنسيقية للشبكة اكثر من 40 مؤسسة اهلية وجمعية ومن مؤسسات المجتع المدني والمجلس التشريعي وعدد من ممثلي القوى السياسية.