"مساواة" توجه مذكرة الى رئيس هيئة مكافحة الفساد

رام الله -معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة الى رئيس هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وانضمام دولة فلسطين الى الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، طالب من خلالها بضرورة الاسراع في تعديل قانون مكافحة الفساد بما يضمن انسجامه واحكام الاتفاقية المذكورة، والوقوف على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد بما يحقق التوافق بين فرقاء مكافحة الفساد الرسميين والاهليين بشأن الخطة التنفيذية الواجب اعتمادها لضمان تحقيق اهداف الخطة استنادا الى مبدا التشاركية والتخصص وتحديد دور كل شريك بشكل واضح ومحدد في اطار تكاملي يتجاوز التكرار والتداخل.

وطالب المركز بضرورة عدم اعمال العفو عن المدانين بارتكاب جرائم الفساد، والوقوف على عضوية الهيئة الاستشارية لهيئة مكافحة الفساد بما يضمن استقلالية الهيئة ويحول دون تاثير السلطة التنفيذية على ادائها الى جانب تبليغ المشتكين بقرار حفظ الشكوى لغايات تمكينهم من الطعن في مثل هذه القرارات اعمالا باحكام القانون الاساسي التي تحظر تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء جاء فيها:

معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد

السيد رفيق النتشة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يسعدنا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ان نهنئكم بمناسة حلول اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يحل في التاسع من ديسمبر "كانون اول" من كل عام مباركين لكم ولشعبنا انضمام دولة فلسطين الى الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، ما يتيح مكافحة ناجعة للفساد ويوفر دوراً فاعلاً لفلسطين على المستوى الاقليمي والدولي في مكافحة الفساد، وتعزيز بناء الحكم الرشيد الذي يوفر لمواطنيه حرياتهم وحقوقهم في بيئة عامة خالية من الفساد، ملبية لمتطلبات التنمية المجتمعية بمفهومها الواسع، ويشكل اداة لتحقيق سمعة دولية وتميز لدولة فلسطين الناشئة في مجال الحد من الفساد ومحاربته، وضمان عدم افلات مرتكبيه من العقاب، وصولا الى دولة فلسطينية حديثة خالية من الفساد بكافة اشكاله وصوره.

وفي هذه المناسبة وحتى تمكن فلسطين من لعب دورها البناء على الصعيد الانساني في مكافحة الفساد فإننا نرى وجوب اتخاذ الخطوات العاجلة التالية:

1. الوقوف على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد واعادة النظر في اليات وادوات تحقيق اهدافها واعمال المبادئ الدولية الواردة في الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد لغايات تحقيق تلك الاهداف والتي تتطلب التوافق على خطة تنفيذية تستند الى مبدأ التشاركية والتخصص وتحديد دور كل شريك بشكل واضح ومحدد، وفي اطار تكاملي يتجاوز التكرار والتداخل ويضمن تحقيق كامل الانشطة التي تتضمنها الخطة، وبما يحمل كل شريك مسؤولية تنفيذ ما تعهد بتنفيذه.

2. ضرورة الاسراع في تعديل قانون مكافحة الفساد بما يتطابق مع احكام الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد وذلك اعمالاً لشروط عضوية فلسطين في الاتفاقية الاممية وتنفيذاً لخطة هيئتكم الموقرة والتي تضمنت سنداً للتقرير الاداري الصادر عن هيئتكم لعام 2013 التزاماً بقيام هيئتكم الموقرة بضمان اصدار قانون معدل لقانون مكافحة الفساد خلال العام الجاري 2014 .

3. اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم اعمال العفو عن المدانين بارتكاب جرائم فساد، ومخاطبة السيد الرئيس والحكومة بضرورة التقيد بذلك ضماناً لتعزيز الثقة المجتمعية بتوفر الارادة السياسية في مكافحة الفساد وعدم افلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب لاي سبب كان.

4. ضرورة الوقوف مجدداً على عضوية الهيئة الاستشارية لهيئة مكافحة الفساد، بما يضمن للهيئة استقلاليتها وقدرتها على ممارسة سلطاتها وصلاحياتها دون ادنى تأثير من السلطة التنفيذية مع الاحترام الشديد لاشخاص اعضائها.

5. ضرورة الوقوف على انظمة واليات عمل ديوان الرقابة المالية والادارية بما يرفع قدرته القانونية ويراعي حقوق الانسان وقواعد الحكم الرشيد، في اعقاب توليكم المسؤولية القيادية للديوان، وذلك في ضوء صعوبة ادماج الديوان والهيئة معاً لاعتبارات دستورية.

6. ضمان اعلام المشتكين بالاجراء المتخذ بخصوص شكاويهم وبخاصة تلك التي يجري حفظها، وتمكينهم من اللجوء الى القضاء للمطالبة بالغاء قرارات الحفظ، وذلك اعمالاً لاحكام القانون الاساسي وبخاصة المادة 30 منه والتي نصت فقرتها الثانية على (يحظر النص في القوانين على تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء )

7. تكريس مبدأ الشراكة الحقيقية والعملية بين هيئتكم الموقرة ومؤسسات المجتمع المدني بما يحفظ استقلالها، ويصون دورها الرقابي، ويسهم في تعزيز قدرتها على لعب دورها في تحقيق مكافحة ناجعة للفساد وفقاً لما تضمنته الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد.

مرة اخرى نهنئكم بالذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة الفساد، ونبارك لدولة فلسطين عضويتها في الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، املين من معاليكم ومنتظرين الوقوف على ما ورد في مذكرتنا هذه، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة مطالبنا، ووضعها موضع التنفيذ باسرع وقت ممكن، متطلعين الى مواصلة تعاوننا الايجابي والبناء، باعتبارنا جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني الشريك الاهلي في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، معربين عن استعدادنا لمواصلة العمل في اطار الفريق الوطني الفني المكلف باعداد تقرير التقييم الذاتي الفلسطيني في مكافحة الفساد، وكذلك في تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بيننا، الى جانب تضمين خطتنا التنفيذية لانشطة اخرى تعنى بمكافحة الفساد، وذلك في اطار تنفيذنا لخطة "مساواة" الاستراتيجية للاعوام 2014 و2015 و2016 .