البنك الدولي يقدم 31.6 مليون دولار إضافية لموازنة السلطة

واشنطن - معا - حوّل البنك الدولي اليوم، مبلغاً مقداره 31.6 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.

وستساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومات أستراليا، المملكة المتحدة، والنرويج في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً والمساعدة لتلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة.

تأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من أبريل/نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.28 مليار دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية.