الديمقراطية: اعتراف عريقات بنواقص المشروع تأكيد جديد على ضرورة سحبه

غزة- معا - اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان إن تصريح صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة المفاوضات، بإدخال 8 تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن لسد الثغرات التي حملها في نصه الأول، بما فيها حدود 4 حزيران/ يونيو 67 ورفض "تبادل الأراضي"، القدس، والاستيطان، وحق اللاجئين في العودة، والأسرى وغيرها، يشكل اعترفاً صارخاً بأن الادعاءات والتصريحات السابقة حول المشروع، كما صدرت على لسان مسؤولين في السلطة الفلسطينية، إنما كانت تحمل مغالطات هدفها بلبلة الصف الوطني وتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي حول طبيعة التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي وحول طبيعة مشروع القرار المقدم.

وقالت الجبهة في بيان وصل معا إن تقديم المشروع، إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، بطريقة غامضة، يؤكد افتقار القيادة الرسمية إلى رؤية سياسية واستراتيجية واضحتين في تحركاتها الدبلوماسية، وإن امتناعها عن نشر النص الكامل للمشروع على الرأي العام يبعث على المزيد من الشك والقلق في صوابية مواقفها".

وأضافت إن الجبهة الديمقراطية وهي تشدد على أن ما من طرف يحق له أن يستفرد باتخاذ قرارات استراتيجية تطال مسار ومصر القضية الوطنية الفلسطينية، تعيد التأكيد على سحب المشروع الفلسطيني العربي من التداول في مجلس الأمن، وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لإعادة دراسته وصياغته، بما يتوافق مع وثيقة الإجماع الوطني الفلسطيني في 26/6/ 2006، وفي البيان الختامي لأعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 24/4/ 2014. وبما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، باعتباره الحل العادل الذي أقره وكفله القرار 194.

وتابعت:" إن الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن هو العمل على إصدار قرار دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإصدار قرار دولي برحيل الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران، ضمن سقف زمني ملزم لإسرائيل وللمجتمع الدولي. ورفض أي مشروع لتمديد المفاوضات بالآليات والشروط التي انحكمت إليها العملية التفاوضية السابقة والتي وصلت بعد عشرين عاماً إلى الطريق المسدود، بالإضافة لاجتماع فوري للهيئة الوطنية العليا، لإدارة حوار وطني شامل، حول طبيعة المرحلة واستحقاقاتها، ورسم استراتيجية وطنية تجمع بين الكفاح في الميدان والتحرك الدبلوماسي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وأردفت :"إن الجبهة الديمقراطية إذ تنظر بعين الرضا إلى تبلور موقف وطني من داخل م.ت.ف، وخارجها في رفضه المشروع المقدم إلى مجلس الأمن، وفي دعوته لسحبه فوراً، وتدعو إلى المزيد من التحرك من أجل تصويب السياسة الرسمية الفلسطينية، وبما يقود إلى الالتزام بمواقف وسياسات الإجماع الوطني الفلسطيني".