حزب الشعب الفلسطيني يعقد مؤتمره في قرية فرخة بمحافظة سلفيت

سلفيت- معا - عقد امس حزب الشعب الفلسطيني مؤتمره في قرية فرخة بمحافظة سلفيت "دوره الشهيد عماد عصفور" بحضور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني نصر ابو جيش وعضو اللجنة المركزية للحزب رزق ابو ناصر وعضو اللجنة المركزية للحزب بكر حماد واحمد راجح من قادة الحزب وحضور قادة واعضاء الحزب في قرية فرخة حيث تم انتخاب لجنة محلية لموقع فرخة وسكرتير للموقع ومندوبين المؤتمر العام.

ورحب بكر حماد بالحضور مؤكدا على ان عقد المؤتمرات للمواقع الحزبيه يشكل رافعه للعمل الحزبي والتنظيمي للعمل على تحفيز اعضاء الحزب للانخراط في النضال اليومي لشعبنا الفلسطيني لكي يبقى الحزب على تماس ودور طليعي وفاعل في كل الساحات بالاضافه الى اهميه الحياه الديمقراطيه داخل الحزب وتبادل الادوار وافساح المجال للشبيبه للاطلاع بدورها التنظيمي والوطني.

واكد نصر ابو جيش في عرضه لموقف الحزب السياسي رفض حزب الشعب الفلسطيني صيغة مشروع القرار الفلسطيني – العربي الذي قُـدِّم الى مجلس الأمن الدولي باللون الأزرق.

وأكد أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، يجب الا تخضع لأية تغييرات أو صياغات جديدة تؤدي وفقاً للواقع القائم في مجلس الأمن الى خفض سقف هذه القرارات أو الى احلال المبادىء التفاوضية التي تطرحها الولايات المتحدة واسرائيل، بديلا عن مرجعية وصيغ تلك القرارات خاصة تجاه قضايا الحدود والقدس واللاجئين والاستيطان وغيرها .

كما أكد على ضرورة النص بوضوح على حدود عام 1967، التي اعتمدها القرار 19/67 الصادر في 29 نوفمبر عام 2012، كحدود للدولة الفلسطينية دون ربط ذلك بتبادل الأراضي وعلى أن القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، وعلى مرجعية القرار 194 فيما يخص قضية اللاجئين، وعلى الوقف الكامل للإستيطان.

وأكد ايضا ان التوجه الى مجلس الأمن والأمم المتحدة، يهدف الى مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات تنفيذية، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، وهو الهدف الذي لا يمكن فصله عن التمسك بقرارات الامم المتحدة وصيغها التي طالما حاولت اسرائيل والولايات المتحدة استبدالها بمرجعيات جديدة للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة لحساب اسرائيل.

ودعا ابو جيش الى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل مراجعة كل هذا الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبه ولتعزيز الوحدة والشراكة الوطنية في مواجهة الضغوط والتحديات المختلفة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وبما يضمن حماية حقوق شعبنا المشروعة في الاستقلال والتحرر والديمقراطية.