اسرى فلسطين: (1035) قرار ادارى خلال العام 2014

رام الله- معا - اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الحالي 2014 من اللجوء لاستصدار اوامر اعتقال ادارى بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها، بحيث ارتفعت اعدادهم إلى (560) اسيراً ادارياً ، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 250% عن بداية العام .

وكشف الناطق الاعلامى للمركز الباحث "رياض الاشقر" بان محاكم الاحتلال الصورية اصدرت (1035) قرار ادارى خلال العام 2014 ، ما بين قرار اعتقالي جديد، او تمديد فترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، حيث كان عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال فى بداية العام، لا يتجاوز (150) أسير ، وقد بدأت اعداد الاسرى الاداريين ترتفع بالتدريج، بينما كان اعلاها بعد حملة الاعتقالات التي رافقت اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف يونيو، حيث تصاعدت الاعداد بشكل كبير، حتى وصلت الى (560) اسير .

واشار الاشقر الى ان قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الاشهر كالتالي، في شهر يناير كان عدد الأوامر (34) أمرا إداريا، وفي شهر فبراير (50) قرار ، بينما بلغ عدد الأوامر في مارس ( 38) أمرا، وفي شهر نيسان بلغ ( 59) امراً، وفي أيار (41) امراً ادارياً، بينما في شهر حزيران ارتفعت لتصل الى (202) أمرا، وفى شهر تموز (81) امراً، وفى اغسطس بلغت (70 ) بينما في ايلول ارتفعت الى (131) قرارا ادارياً، وخلال أكتوبر (121) قرارا ادارياً، وفى نوفمبر (94) قرارا ادارياً، ، وخلال شهر ديسمبر (114) قرار ادارى .

وبين الاشقر بان الأسرى الإداريين خاضوا في الرابع والعشرين من نيسان الماضي إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان معركة" ثورة الحرية وإرادة الحياة" ضد سياسة الاعتقال الادارى، وبدء الاضراب بدخول عشرات الأسرى الإداريين البالغ عددهم وقتها (190) أسير ادارى، ومع الأيام بدأت تلتحق أعداد جديدة من الإداريين بالإضراب حتى وصل عددهم الى (140) أسير ادارى مضرب، وبعد 3 أسابيع على الإضراب بدأت أعداد أخرى من الأسرى الغير إداريين بالالتحاق بالإضراب لتعزيز صمود الأسرى، على شكل دفعات، الى ان وصل عدد المضربين الى (300) أسير .

واضاف الاشقر بان الاضراب استمر لمدة 62 يوما متتالية ، الى ان قرر الأسرى الإداريين تعليق إضرابهم المفتوح، وذلك بسبب الأوضاع التي مرت بها مدن الضفة الغربية بعد حادثة اختفاء الجنود الثلاثة في الخليل ، واعتقال كافة المتضامنين معهم ، ورأفة على ذويهم ،وقد كان من ثمار هذا الاضراب انه رفع نسبة الوعي الجماهيري تجاه قضية الأسرى عامة، والأسرى الإداريين خاصة، وأعاد قضية الأسرى إلى الواجهة باعتبارها أهم القضايا الوطنية، وكذلك أحيا ثقافة المقاومة مرة أخرى في الضفة الغربية ، وسلط الضوء على قانون الاعتقال الادارى التعسفي، وإظهار عدم شرعيته، اضافة الى تشكيل جبهة رفض واسعة ضد تطبيق قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وصل إلى حد تهديد الأطباء الإسرائيليين بالاعتقال في حال ما وافقوا على تنفيذه .

وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية ان تسارع بالانضمام الى المنظمات الدولية، والمعاهدات الاممية، لاستغلالها فى ادانة الاحتلال، ورفع قضايا امام محاكم جرائم الحرب ، واستغلال التوعية التي تحققت بإضراب الأسرى الإداريين، والاجتهاد لإخراج هذا الملف إلى المستوى الدولي ، وإظهار عدم قانونيه هذا الشكل من الاعتقال.