العليا الإسرائيلية تبحث التماسات ضد رفع نسبة الحسم في الانتخابات

بيت لحم- معا- بحثت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم " الأحد " التماسا تقدم به " يهودا غولدمان" وانضمت إليه رابطة حقوق المواطن ومنظمة عدالة ضد قرار الكنيست في آذار الماضي رفع نسبة الحسم للانتخابات الكنيست لتصل إلى 3:25% كون هذا القانون يمس بحقوق الأقلية العربية حسب تعبير موقع " nrg" الذي أورد النبأ .

وقال قاضي المحكمة العليا " سليم جبران " خلال النقاش ان قانون رفع نسبة الحسم قانون زائد عن الحاجة ولا ضرورة له لان الأغلبية في الدولة تقاس وفقا لطريقة تعاملها مع الأقلية .
وأضاف القاضي سليم خلال النقاش الذي جرى بتشكيلة موسعة من 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا " اشر غرونيس" وبحضور أعضاء الكنيست احمد الطبيب ودوف حنين " كيف ستبدو إسرائيل في العالم دون قوائم عربية في الكنيست ؟ ومشكلة الحكم نابعة في الأساس من أعضاء الائتلاف الحاكم وليس من الأحزاب العربية الموجودة أصلا ضمن قوام المعارضة".

وسأل القاضي " حنن ميلتسر" فيما اذا كان من الضروري ترسيم قانون نسبة الحسم وتثبيته بالقانون الأساسي وهل لم يكن مجالان بان يبدأ سريان مفعوله في انتخابات الكنيست القادمة ؟ فيما قال القاضي " نيل هندل" بان هناك حساسية لتمثيل الجمهور العربي في الدولة اليهودية الديمقراطية .
ورد ممثل الكنيست " غور بلائي" بقوله " إن قانون سبة الحسم لا يقصي الأقليات ولا يعتبر تميزا ضدها وان نسبة الحسم تعتبر ثلث حجم الأقلية العربية لذلك لا وجد إقصاء للأقليات وقل هذا يشكل خطا كبيرا وخطيرا ".

وقال المحامي" يهودا غوتمان" مقدم الالتماس " هذا القانون يضر بالأقليات ويمس بها وذلك بالأحزاب الجديدة والديمقراطية عموما اذ لا يعقل بان يضطر حزبا جديدا إلى مواجهة حاجز 130 ألف صوت علما بان هذا القانون ووفقا لرأي الباحثين الذين مثلوا أمام اللجنة التي بحثت موضوع الحكم وزيادة فعالية هذا الحكم لم يرفع من هذه الفعالية بل على العكس زاد من عدد الأحزاب.

المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن قال في جلسة المحكمة أن "رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقليّة العربيّ يمسّ بالحق في الانتخاب، وهذا المسّ قائم بغضّ النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة. فبمجرّد أن تتوحّد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مسّ بالحقّ في الترشّح والانتخاب." أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال أنه "هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها. فالأحزاب العربيّة احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمئة من أصوات الجمهور العربيّ من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمئة من أصوات العرب، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى. وعليه، فإن المس الأساسي في هذا القانون هو مسّ بالجمهور العربي وتمثيله السياسي."