مع إنتهاء العام 2014.. المصالحة تراوح مكانها وتتحول لقضية ثانوية

غزة - معا - مع وداع عام واستقبال آخر لا زالت أمنيات الفلسطينيين بإنهاء الانقسام الذي يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، لكن في العام 2014 كان هناك تحول واضح في هذا الملف من خلال تشكيل حكومة التوافق الوطني في الثاني من يونيو حزيران الماضي بعد توقيع وفدي منظمة التحرير برئاسة عزام الأحمد وحركة حماس برئاسة د. موسى أبو مرزوق في الثالث والعشرين من ابريل الماضي في منزل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اتفاقا ينهي الانقسام.

لكن بعد تشكيل الحكومة استمر التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس لعدم صرف الحكومة رواتب موظفي الحكومة السابقة بغزة رغم ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة إدارية تخص الموظفين التي من المتوقع أن تنهي عملها نهاية ديسمبر 2014.

وما زاد الطين بله الانفجارات التي جرت في السابع من نوفمبر الماضي أمام عدة منازل تابعة لقيادات حركة فتح في القطاع مما أدى إلى تعثر ملف المصالحة وسط إصرار حركة فتح بضرورة كشف حركة حماس عن المتورطين في التفجيرات لإعادة استئناف ملفات المصالحة.

بالرغم من هذا الفصائل الفلسطينية لم تكل ولا تمل من أجل إعادة المتخاصمين الى طاولة الحوار لاستئناف ملفات المصالحة حيث أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي عن مبادرة من عدة مقترحات كأساس للخروج من الأزمة الراهنة على أن يتم عقد لقاء خماسي.

وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية من شأن المقترحات تطويق ومحاصرة الأزمة الأخيرة، بالإضافة إلى مواصلة جهود تنفيذ اتفاق المصالحة وسبل فك الحصار وفتح المعابر، ومعالجة مجمل القضايا الراهنة، وعلى رأسها عمل الحكومة ومسؤولياتها في التخفيف من معاناة المواطنين".

وتنص المبادرة المكونة من خمسة بنود على ضرورة قيام الأجهزة في قطاع غزة باستئناف التحقيقات والكشف عن منفذي التفجيرات الأخيرة وتقديمهم للعدالة، ووقف الحملات الإعلامية وتعزيز الخطاب الإيجابي الموحد، وإدانة كل التصريحات المسيئة للأفراد والمؤسسات، ودعوة الحكومة إلى مباشرة تسلم مسؤولياتها ومهامها في غزة بما في ذلك استلام معبر رفح ضمن ترتيبات يتم التوافق عليها فوراً، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لإزالة الذرائع والعقبات أمام تسلم الحكومة مهامها في غزة فوراً، ودعوة الرئيس الفلسطيني لعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت من أجل استكمال معالجة ملفات المصالحة الخمسة فوراً.

وعلى ضوء هذه المبادرة عقدت أحزاب غزة اجتماعا يوم الثامن عشر من ديسمبر في مكتب حركة الجهاد الإسلامي لوضع كل الأحزاب في صورة المبادرة لتبنيها وإلزام الحركتين ببنودها لكن الاجتماع باء بالفشل.

صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أكد أن الحراك الثنائي بين حركتي فتح وحماس لم يعط أي نتيجة، داعيا لحوار وطني شامل لإنهاء كافة الخلافات.

وقال زيدان في حديث لمراسل "معا" هناك ضعف في الإرادة السياسية بين الحركتين لتنفيذ الاتفاقات بالإضافة إلى المصالح الفئوية الضيقة التي تحول دون تنفيذ الاتفاقيات".

كما أشار زيدان الى وجود ضغوط إقليمية وخارجية سلبية تطرح نفسها بشكل سلبي على ملف المصالحة وتدفع في اتجاه إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وأوضح زيدان ان الظروف مهيأة نحو التقدم في ظل الاعتراف الدولية بالدولية الفلسطيني وانسداد أفق العملية السياسية بالإضافة إلى المقاومة بكافة أشكالها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس.

ودعا زيدان أن يكون عام 2015 عام إنهاء الانقسام بشكل كلي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كما دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى حوار فلسطيني مصري لإزالة التوتر ولإعادة فتح معبر رفح البري.

من ناحيته رأى حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي أن المصالحة أصبح كالسراب كلما نراها قريبة تبتعد ولا يوجد في الأفق أو في المدى المنظور ما يشير إلى أننا أمام فرصة قريبة لإنهاء الانقسام.

وقال عبدو في حديث لمراسل " معا " :"كنا دائما نشيع قدر من التفاؤل حول إنهاء الانقسام لكن نحن لا نريد أن نبيع الوهم لشعبنا الفلسطيني ونريد أن نقول أن المصالحة أصبحت كالسراب".

واضاف :"ما زالت الأطراف المتخاصمة فتح وحماس مختلفون على كل شي حتى على القضايا الصغيرة وإداريا وسياسيا وتنظيميا وعلى كل الصعد".

واوضح عبدو "غزة لا يريدها أحد.. إسرائيل لا تريدها وتحاول إخراجها من الغلاف الإسرائيلي، ومصر أيضا تعمل ضد المفهوم الإسرائيلي تريد أن تعيدها الى الغلاف الإسرائيلي، وهناك من يقول أن غزة ممكن أن تحصل على معابر جوية برية وبحرية مقابل نزع السلاح وهذا مستحيل على حد قوله.

وأكد عبد ان القطاع أمام ثلاثة مستحيلات بالتالي ما لم يكن هناك متغير في المنقطة يجعل إحدى هذه السيناريوهات قابلة للتطبيق فنحن نعيش في حالة من المراوحة في المكان على حد قوله.