القوى الوطنية في الخليل تؤكد ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية

الخليل- معا - أكدت القوى الوطنية في محافظة الخليل أن أي مشاريع سياسية لا تستند للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، من شأنها أن تعرض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني للخطر، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتمثلة في قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد السيادة على الأرض والسيطرة على الموارد الطبيعية، ومدينة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، مشددة على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده مكتب التنسيق الدائم للقوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، بحث خلاله العلاقات الوطنية وآخر المستجدات السياسية وما رافقها من تناقضات، وخاصة في ظل استمرار المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، والتحديات الماثلة أمام شعبنا وتزايد المخاطر الجدية التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني، وأثر ذلك الملموس على الأداء السياسي ووحدة أراضي دولة فلسطين ووحدة الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكدت القوى الوطنية في محافظة الخليل في بيان صحافي صدر عنها عقب الاجتماع المذكور، على ما يلي:

أولا: إن أية صيغة مشروع قرار أو تحرك سياسي، مهما كان ومن أية جهة كانت، يجب أن يرتكز إلى الثوابت الوطنية التي عبرت عتها قرارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194، وكذلك قرار الأمم المتحدة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر عام 2012، والذي أكد على إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود أراضي الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

ثانيا: ضرورة الجمع الناجح بين الإرادة السياسية الوطنية في مقاومة الاحتلال بكل مظاهره وسياساته، وبين الإرادة الدولية، ومنها تعزيز قرار الأمم المتحدة بالاعتراف الأممي بدولة فلسطين وحدودها، واستثمار فوائده في تحسين القدرة القانونية والسياسية والدبلوماسية للنضال الفلسطيني.

ثالثا: ضرورة الإسراع في تفعيل وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحمل مسؤولياتها في مراجعة وتقييم مجمل الحالة الوطنية والأداء السياسي الفلسطيني، بما يضمن الحفاظ على دور الهيئات الدولية واستثمارها لصالح تدعيم قراراتها المتعلقة بممارسة شعبنا لحقوق الوطنية، وخاصة الالتزام بمرجعية قرارات الأمم المتحدة تجاه دولة فلسطين وحدودها، وتلك التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وإلزامها بتوفير آليات تضمن تنفيذ قراراتها، بما في ذلك إنهاء الاحتلال عن كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

رابعا: إن المخاطر الجدية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والتحديات الماثلة أمام شعبنا، والمحاولات المتواصلة للمساس بوحدة تمثيله السياسي ووحدة أراضيه، تتطلب سرعة إنهاء كل مظاهر الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز ودعم الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار السياسي وإدارة الشأن العام الفلسطيني، وإعادة النظر في كل الطاقم السياسي "التفاوضي"، وتركيز أولويات النضال الفلسطيني في التعامل مع الهدف الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بوحدة وصمود شعبنا.