مصطفى البرغوثي: لايجوز تأجيل الذهاب لمحكمة الجنايات ومشروع القرار ناقص

رام الله - معا - قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن التعديلات التي قيل أنها أدخلت على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لم تعالج نواقصه، مشيرا إلى أن الصيغ الخاصة بالقضايا الأساسية مثل القدس واللاجئين والحدود لا تلبي تطلعات وطموح شعبنا، وهي أقل مما جاء في قرارات دولية سابقة.

وأضاف البرغوثي أن المشكلة الأكبر في مشروع القرار وهي المساواة بين الاحتلال والشعب الذي يعيش تحت الاحتلال ويتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات والتمييز العنصري وقد تم التعبير عن هذه المساواة بالحديث عن تطلعات مشروعة للطرفين.

وأوضح البرغوثي أن رغم ضعف صيغة القرار إلا أن الولايات المتحدة ترفضه مما قد يدخل مشروع القرار في دائرة من المماطلة لتعطيل الانضمام الى المؤسسات الدولية الأخرى بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وأكد البرغوثي ان ما يجري من جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وإطلاق الرصاص الحي على المدنيين يؤكد ضرورة الإسراع في التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لردع و لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار البرغوثي ان اخطر ما يمكن ان يحدث أن يتأخر الانضمام للمحكمة و للمؤسسات الدولية الاخرى لاشهر طويلة مما سيفقد الجانب الفلسطيني زمام المبادرة السياسية.