رفح- ورشه عمل تسلط الضوء على دور المخاتير في تحقيق المصالحة المجتمعية

غزة- معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "دور رجال الإصلاح في تحقيق المصالحة المجتمعية" ضمن فعاليات مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وشارك في الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. إبراهيم معمر، واللجنة الاجتماعية القانونية المشكلة من قبل العيادة القانونية، وعدد من المخاتير ورجال الاصلاح بمدينة رفح.

وافتتح اللقاء منسق المشروع حسام جرغون بكلمة ترحيبية للضيوف والحضور وتعريف بالمشروع وأهميته خصوصا بمحافظة رفح.

وأوضح معمر أن الهدف من اللقاء هو تفعيل دور القضاء غير الرسمي في تحقيق المصالحة المجتمعية وخاصة في أعقاب الحرب الاخيرة على قطاع غزة وما خلفته من آلاف الخسائر المادية والبشرية والنفسية على المواطنين، إلى جانب تسليط الضوء علي عمل اللجنة الاجتماعية القانونية وتفعيل دورها للوصول الي المصالحة المجتمعية.

بدورها أوضحت المحامية سعاد المشني الآليات المتبعة من قبل العيادة القانونية من أجل تفعيل عمل اللجنة الاجتماعية القانونية التي أنشأتها العيادة من أجل الوصول إلى المصالحة المجتمعية الشاملة.

وأشارت المشني إلى المسؤولية التي تقع على عاتق القضاء غير الرسمي من أجل الوصول إلى المصالحة المجتمعية، وتجاوز الآثار السلبية التي تركتها الحرب على صعيد المصالحة المجتمعية.

وبدوره تحدث المحامي المتطوع بالعيادة القانونية بلال النجار عن مفهوم المصالحة المجتمعية ومدى احتياج المجتمع لهذه المصالحة في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتطرق إلى حرب 2014م ، ومدى تأثيرها على مفهوم المصالحة المجتمعية بناء على ما تركته من آثار على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء فتح المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات أمام الحضور وطرح مشكلاتهم فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية التي وقعت على عاتقهم للوصول الي مصالحة بين الاطراف المتنازعة وكيفية تدخل العيادة قانونياً والعمل على حل تلك الخلافات، حيث تم طرح العديد من المشاكل من قبل الحضور.