خلال ورشة عمل- مختصون يؤكدون على ضرورة تفعيل نظام التحويل

غزة-معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في رفح اليوم ورشه عمل بعنوان "آليات تفعيل نظام التحويل" فيما يتعلق بالحالات الاجتماعية الهشة التي تلجأ إلى وزارة الشئون الاجتماعية و المؤسسات الحقوقية أو العيادات النفسية.

وتأتي الورشة ضمن أنشطة مشروع المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة ، والتي تنفذه الجمعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، استكمالاً لسلسلة مشاريع العون القانوني السابقة، والتي انبثق عنها إنشاء العيادة القانونية رقم 9.

واستضافت الورشة كل من الدكتور يوسف عوض الله مدير عيادة رفح النفسية و الاستاذ نبيل الشنا رئيس قسم الأسرة والطفل في وزارة الشئون الاجتماعية.

بدورة أشاد عوض الله بالدور الذي تلعبه الجمعية الوطنية منذ تأسيسها حتى اليوم مبينا أهمية تفعيل نظام التحويل ووجود قانون موحد لاحتياجات الفئات الهشه إلى جانب أنه يحول دون الفردية في العمل مع الفئات الهشه والمتضررة خلال عدوان 2014 .

وأكد على ضرورة توطين نظام التحويل للفئات الهشه والمتضررة في نطاق الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسات الصحية والاجتماعية موضحا أنه من الضروري تدريب مشاركين يمثلون الغالبية العظمى من مؤسسات محافظة رفح.

من جهته أوضح الشنا آليه عمل وزارة الشئون وتعاونها مع الفئات الهشه التي تلجأ لها ضمن خطة تدخل علاجية للحالة ، مبينا أن خدمات الوزارة تشمل 68 ألف أسرة على مستوى قطاع غزة.

وأبدى الشنا استعداده لاستيعاب الحالات المحوله من أي جهة معنية تختص بدعم وتمكين الفئات الهشة ، وتخلل الورشة العديد من الاستفسارات والنقاشات حول آليات التحويل وكيفية التعامل مع الحالات الاجتماعية التى تلجأ للعيادة القانونية للحصول على استشارة قانونية أو تمثيل قانونى، خاصة أن بعض الحالات التى تم تمثيلها قانونياً أساس المشكلة اجتماعية ، وحالات أخرى نفسية . وتم الاتفاق على تفعيل نظام التحويل بين العيادة القانونية والمؤسسات الأخرى المتخصصة بتقديم الخدمات للمواطنين سواء الدعم النفسى أو الاجتماعي.