غزة- دعوة إلى رفع سن الزواج إلى 18 عام

غزة - معا - أوصت دراسة بضرورة سن قانون يمنع التزويج دون سن 18 عاما لكلا الجنسين، لوضع حد للظاهرة وخاصة للفتيات، وكذلك أن يأخذ القضاة في المحاكم الشرعية مصلحة الطفلة كأولوية وإدراك الآثار السلبية للتزويج المبكر والالتفات لمرحلتها العمرية، والتركيز على الجانب العقلي وليس البدني.

جاء ذلك في دراسة لمركز شؤون المرأة بمدينة غزة بعنوان ""تزويج الطفلات الأسباب والآثار"؛ تم عرض نتائجها اليوم، بحضور العشرات من نشطاء المجتمع المدني، والمهتمين بقضايا المرأة، وأوصت نتائج الدراسة بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوعية وتثقيف الفتيات في سن المراهقة، وإعداد حملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والنسوية.

وقالت آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة إن هذه ليست الدراسة الأولى التي يجريها المركز بهذا الشأن، فقد سبق وأن أجرى دراسة عام 1999 حول ذات الظاهرة، إلا أـن المختلف في هذه الدراسة هو تحليل الأسباب والنتائج، مضيفة أن هذه الدراسة هي الثالثة في هذا العام لمركز شؤون المرأة، حيث سبق وتم إعلان نتائج دراستين حول "واقع التمكين الإقتصادي للمرأة في قطاع غزة"، ودراسة حول "واقع النساء صاحبات المشاريع الصغيرة في قطاع غزة"، مؤكدة أن المجتمع الفلسطيني يعج بالظواهر التي تحتاج لدراسات معمقة.

ودعت صيام إلى رفع سن الزواج إلى 18 عام دون استثناءات، مؤكدة أن القانون الذي يسمح بالتزويج فيه استثناءات مخيفة هي السبب في انتشار هذه الظاهرة.

بدورها عرضت الباحثة هداية شمعون ومنسقة الأبحاث والمعلومات بالمركز نتائج الدراسة، حيث قالت أن هذه الدراسة البحثية انطلقت من تساؤل رئيس هو ما هي الأسباب والآثار للتزويج المبكر، وما هي الآثار النفسية والاجتماعية والصحية على الفتيات الصغيرة.

وجاء في أبرز نتائج الدراسة، أن تزويج الفتيات الصغيرة جريمة يتم تنفيذها بقبول اجتماعي تحت عباءة العادات والتقاليد، وصمت القوانين والتشريعات، وأن هناك مفهوم ملتبس لدى الفتيات الصغيرات حول التزويج ومن غير المنصف الادعاء بمشاورتهن.

وأضافت شمعون في عرضها للنتائج أن الأغلبية المطلقة رفضن التزويج المبكر بنسبة 95.6%، كذلك رفضت 78% من المبحوثات فكرة تأثير الحرب أو العدوان على تفكيرهن بتزويج الصغيرات، في حين 22% منهن أيدن القبول في ظل العدوان خوفاً على بناتهن من المجهول.

واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة الأصلي من كافة النساء اللواتي لا تزيد أعمارهن عن 60 عام، وخضن تجربة التزويج المبكر، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مختلف المحافظات بقطاع غزة مكونة من 596 مبحوثة، إضافة إلى أدوات بحثية أخرى، كالمجموعات المركزة، والمقابلات مع المختصات والمختصين، وكذلك توثيق 120 قصة لنساء تعرضن للتجربة.

وقالت شمعون أنه وفقاً للمبحوثات فإن أبرز أسباب التزويج المبكر هو العادات والتقاليد بنسبة 35%، ونسبة 15.3% بسبب زواج أقارب، كما أشارت النتائج إلى أن 63% من المبحوثات يعتقدن أنهن تعرضن للعنف خلال فترة زواجهن.

هذا وأكدت الدراسة على أن التزويج المبكر جريمة في حق الفتاة ويحرمها من طفولتها وحقوقها، خاصة حقها في التعليم، وحقها في التمتع بصحة جسدية ونفسية سليمة، سيما وأن الفتيات قبل سن الثامنة عشر عاما، لم تكن قد اكتملت بنيتها الجسدية والنفسية والعاطفية، وهي بداية سن المراهقة وفيها تتناقض المشاعر، وتضطرب الهرمونات، عدا عن عدم جاهزية الفتاة من الناحية الاجتماعية وتحمل المسؤوليات المصاحبة للزواج من مسؤوليات لها علاقة بطبيعة ومتطلبات الحياة الزوجية، والحياة الاجتماعية.

كما وتواجه الطفلات اللواتي تزوجن في سن مبكرة آثارا متعددة على صحتهن النفسية والجسدية والاجتماعية وتتفاوت هذه الآثار ما بين العوامل المختلفة المتعلقة ببئة الفتيات ووجود جهات داعمة ومساندة في المجتمع.

وكما أكدت المجموعات المركزة والمقابلات مع المتخصصات في الشأن النفسي والاجتماعي فالفتيات المتزوجات مبكرا يكن عرضة لجملة من الأعراض المرضية منها الصدمة الإحباط والشعور بالدونية، وضعف الثقة بالنفس نتيجة المقارنة، والشعور بالندم فيما بعد الحرمان، والتعامل بعنف مع أبنائها قد تصل الأعراض إلى حد الاكتئاب ومحاولة الانتحار.