العام 2015- قضاء فلسطين نحو التخصص والسرعة والجودة
نشر بتاريخ: 02/01/2015 ( آخر تحديث: 03/01/2015 الساعة: 09:05 )
بيت لحم- خاص معا - يسعى القضاء الفلسطيني إلى الارتقاء بمستوى النزاهة والاداء في مختلف قطاعاته وتسهيل تنفيذ الاجراءات القانونية أمام المواطنين، ولأجل ذلك أعلن مجلس القضاء الاعلى عن خطته للعام 2015 في اعداد قضاة متخصصين بمجالات مختلفة، ومساعيه لتأسيس محاكم متخصصة في فلسطين بالفترة المقبلة.
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي علي مهنا لـغـرفـة تـحـريـر معا إنه تم اقرار خطة تتضمن اعداد قضاة متخصصين بالمحاكم في عدة مجالات من بينها قضايا العمال والبنوك والتأمين والشركات والعلامات التجارية، خلال النصف الاول من العام المقبل 2015.
وأوضح مهنا أنه اجرى العديد من الاتصالات لتلمس المشاكل التي تواجه قطاع القضاء في فلسطين، وتم التواصل مع الشركاء المعنيين للوقوف على هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها.
وأكد أن الخطة التي اقرت ستشكل نقلة نوعية في المسار والأداء القضائي، حيث سينعكس وجود قضاة متخصصين في مجالات مختلفة على جودة القرارات القضائية، وسرعة البت والفصل بالقضايا والشكاوي، مضيفاً أن هذه الخطة تأتي في اطار تطوير اداء القضاء والتسهيل على المواطن.
وأشار إلى أن المجلس يسعى ضمن هدفه الاستراتيجي إلى تعزيز خبرات وقدرات القضاة في المجالات المذكورة، كونها تهم شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، ويساهم تعزيزها في دعم البيئة الاقتصادية في فلسطين.
وبين مهنا لـ معا أنه مجلس القضاء الأعلى اختار قاضي مختص بقطاع من القطاعات المذكورة في كل محكمة وفق اطلاعه على المجال الذي سيختص به.
|310882|
وأضاف سيتم تدريب القضاة الذين تم اختيارهم للتخصصات السابقة بالتعاون مع الشركاء في وزارة العمل، وجمعية البنوك، واتحاد شركات التأمين، وسلطة النقد.
وبين رئيس مجلس القضاء الاعلى أن الخطة سيتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الاولى: تطبيق الخطة في محاكم البداية- ثماني محاكم بالضفة- لأنها هي المختصة بالنظر في القضايا التي قيمتها أكثر من 10 ألاف دينار، والمرحلة الثاني: يتم تطبيق الخطة في محاكم الصلح التي تنظر في قضايا تقل قيمتها عن 10 ألاف دينار.
ولفت مهنا خلال حديثه لـ معا إلى أن تنفيذ هذه الخطة لا يحتاج إلى أي تعديل على القانون الحالي؛ لأن توزيع العمل داخل المحكمة من صلاحيات رئيس المحكمة، مؤكداً أن مجلس القضاء يسعى لتطوير الفكرة لإنشاء محاكم متخصصة في فلسطين.
يذكر أن مجلس القضاء الاعلى يشكل الهيئة القضائية العليا التي تمثل السلطة القضائية الفلسطينية، وهو يشكل الضمانة الأساسية لاستقلال السلطة حيث يناط به الإشراف الإداري على الجهاز القضائي، وقد أنشئ بموجب أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
مقابلة ومتابعة: أحمد تنوح
|310877|
