المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان يصدر تقريره الدوري

نابلس- معا - قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري عن مقاطعة منتجات الاحتلال بان المقاطعة تعتبر أسلوبا نموذجياً كأحد أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال كي تنال الشعوب حريتها واستقلالها، وتعتبر المقاطعة أحد صور مقاومة الشعوب للمحتلين من خلال حقها في الامتناع عن شراء منتجاته من جهة وتنشيط التعامل مع المنتجات الوطنية من جهة أخرى واعتبار هذا واجب وطني وأخلاقي يجب تحقيقه شعبيا ورسمياً وما زالت المقاطعة لمنتجات الإحتلال تلقي استجابة مقبولة من جمهور المستهلكين الفلسطينيين وذلك من خلال الفعاليات التي تنظم في كافة المحافظات الفلسطينية يدعمها جهد شعبي ورسمي باتجاه تعزيز وتفعيل المقاطعة ودعم المنتج المحلي

وقد كان لحملات المقاطعة التأثير المباشر على الجانب الإسرائيلي، فقد صرح رئيس الغرفة التجارية الاسرائيلية بأن نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الاسرائيلية انخفضت بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وعبر عن خوفه بأن تل ابيب ستخسر من 3-4 ملياردولار سنوياً خاصة اذا ما أحيت جامعة الدول العربية مكاتب المقاطعة وقامت بتنشيط دور اللجان الاقتصادية وتمنع من خلال ذلك وصول المنتجات الاسرائيلية للعديد من الاسواق العربية.

وقد كانت ابرز الفعاليات التي نظمت على صعيد حملات المقاطعة كما رصدها " المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان " على النحو التالي :

على الصعيد الوطني:

محافظة بيت لحم : انهت لجنة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في بيت ساحور حملة توعية وتعريف شملت عددا من اللقاءات مع الطواقم التدريسية في تسع مدارس في مدينة بيت ساحور، وشملت اللقاءات المعلمين في مدارس: الحكومة بنات ثانوي وإعدادي، الحكومة ذكور ابتدائي واعدادي وثانوي ومدارس اللوثرية والرعاة والكاثوليك واللاتين.وهدفت الحملة إلى التوعية بضرورة مقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بمنتجات وطنية سواء كان ذلك في مجال السلع التموينية أم في القطاع الصحي أو في قطاع الانشاء،وشارك في اللقاءات إضافة إلى أعضاء لجنة بيت ساحور ممثلون من اللجنة الوطنية للمقاطعة،وخرجت عن اللقاءات تشكيل لجان عمل في المدارس بهدف التواصل مع اللجنة المحلية واقامة النشاطات داخل وخارج المدرسة،

اما في محافظة جنين، استضافت الجامعة العربية الأمريكية ، يوم التذوق لدعم المنتج الفلسطيني ومقاطعة بضائع الاحتلال، الذي نظمته جمعية خطوة المجتمعية التنموية ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية، بمشاركة الجامعة، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية ومحافظة جنين، حيث افتتحت الاحتفالية بكلمة نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور نظام دياب، أكد فيها دور الجامعة الريادي تجاه المجتمع ومناقشة قضاياه، محذرا من خطورة استمرار منتجات الاحتلال في الأسواق الفلسطينية،وشكر مساعد محافظ محافظة جنين كمال أبو الرب، الجهود المجتمعية والتحرك الشعبي لدعم المنتجات الفلسطينية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والذي سيسهم في بناء الدولة الفلسطينية.

وأشار مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية نصر عطياني، إلى انتشار المنتج الوطني الفلسطيني وزيادة رقعة استهلاكه والتي كانت في الأراضي الفلسطينية تصل إلى حد 20%، فيما تصل اليوم إلى 40%، ويجري العمل إلى أن تصل إلى 70% حتى العام 2020، إلى جانب حجم الصادرات الفلسطينية المتزايد إلى أوروبا وأميركا إلى جانب العالم العربي والإسلامي، وقال رئيس جمعية خطوة التنموية المجتمعية عبد المنعم لحلوح، إن هذه الفعالية تأتي ضمن عمل الجمعية بالتعاون مع مشروع شراكة؛ حيث تم تنظيم العديد من اللقاءات في المدارس هدفت إلى تأسيس شبكة مدرسية لمقاطعة بضائع الاحتلال

وفي محافظة طولكرم نفذت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والإتحاد العام للمرأه الفلسطينية في محافظة طولكرم جولة ميدانية في بلدة عنبتا استمرارا لفعالياتها المتواصلة بدعوة كافة التجار والمصانع والأفراد لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ، وقد شملت الجولة بداية زيارة بلدية عنبتا واللقاء مع رئيسها المهندس ثابت عمر حيث تم التطرق خلال النقاش الى دور بلدية عنبتا في حملة المقاطعة للمنتجات الصهيونية حيث اشار رئيس البلدية الذي تجاوب مع الزيارة الى استعداد البلدية لمنح تسهيلات في الخدمات المقدمة للتجارالذين يبدون موقفا واضحا ومتميزا باتجاه المقاطعة ، ثم تم تنفيذ جولة ميدانية للمصانع الوطنية في البلدة شملت مصنع الحجاز للشوكلاته ، ومصنع الطيبات للتمور ومصنع الطحينية ، وجمعية عنبتا التعاونية الإستهلاكية وتم خلال هذه الزيارة تسليم هذه المؤسسات الوطنية دروعا تقديرية باسم الحملة النسائية ، تقديرا لدورها الوطني والتزامهما بالمقاطعة ، وتحدثت خلال هذه الجولات ندى طوير رئيسة فرع الإتحاد وعضو اللجنة الوطنية للحملة النسائية التي ثمنت أهمية دعم المصانع والمنتجات الوطنية التي تتمتع بجودة عالية ودعت الى تفعيل المقاطعة للبضائع الإسرائيلية واعتبارها جزء من عمل وثقافة يومية يتم ترسيخها عبر الأجيال ، وشكرت ايضا خلالها الأخت عطاف القبج عضو الهيئة الإدارية للإتحاد العام على جهدها في تنسيق الفعالية.

ومن الجدير ذكرة ان الجولة شملت ايضا زيارة لبعض المحلات التجارية لحثهم على التخلص من البضاعة الإسرائيلية وقد لاقت الزيارات تجاوبا من التجار وقد شارك بالفعالية وفد كبير ضم الأطر النسائية والفعاليات الوطنية على مستوى المحافظة

وفي قلقيلية: أطلقت بلدية قلقيلية، وجمعية حماية المستهلك،مبادرة لمقاطعة منتجات المستوطنات، بالشراكة مع جمعية المرابطات الخيرية .وشمل حفل إطلاق المبادة، قيام أطفال من الجمعية برسم جدارية على أحد أسوار جمعية حماية المستهلك تعبر عن رفضهم لمنتجات المستوطنات، ودعم المنتج الوطني.

وأوضح ممثل محافظة قلقيلية محمد خضر، أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز فكرة مقاطعة منتجات المستوطنات، ودعم المنتج الوطني ،بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد داود، أن الجمعية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وفعاليات المدينة تعمل بجد لتعزيز فكرة المنتج الوطني ودعمه، ومقاطعة منتجات المستوطنات، لتمكين الفلسطيني في أرضه وتقوية اقتصاد دولتنا ..

بدوره، أشاد عضو المجلس البلدي مجدي صبري، بدور جمعية حماية المستهلك من خلال نشاطها ومبادراتها المختلفة بالعمل على نشر ثقافة تعزيز المنتج الوطني مقاطعة منتجات المستوطنات وتعزيز اقتصادنا الوطني، مؤكدا دور البلدية كمؤسسة ريادية في المجتمع المحلي على دعم المبادرات البناءة والهادفة في المجتمع ..
من جهتها، شكرت نائبة رئيس جمعية المرابطات خيرية الشنطي، المؤسسات والفعاليات لإطلاق هذه المبادرة وإتاحة المجال لفئة الصم الذي منّ الله عليهم ووهبم قوة الشخصية وروح المبادرة والعطاء لتعويضهم عن فقدانهم لسمعهم، مشيرة إلى أنها فرصة ليعبروا عن حسهم الوطني والدعوة لدعم المنتج المحلي ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات

وفي هذا الإطار دعت سلطة البيئة رجال الاعمال الفلسطينين وكافة المؤسسات العاملة في الوطن الى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للعمال كبديل لعملهم في المستوطنات وباركت ، سلطة جودة البيئة الجهود الشعبية الوطنية والمجتمعية في مواصلة مقاطعتها للمنتجات الاسرائيلية وخاصة بضائع المستوطنات التي تساهم في زيادة الانتاج الاسرائيلي واستمرارية عملها التي تعد العدو الاول للبيئة الفلسطينية وعامل اساسي في تلويثها،بالحاق الضرر بصحة الانسان وتسببها لامراض عدة مثل التهابات العين والجلد والربو والامراض التنفسية وانتشار مرض السرطان في المناطق الفلسطينية المجاورة للمصانع.

واتفق رئيس سلطة جودة البيئة م.كنعان عبيد و م. حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني خلال اجتماع بينهما على وقف استيراد البطاريات المستخدمة و الأجهزة الكهربائية المستخدمة من الجانب الإسرائيلي خصوصا الثلاجات و الغسالات و شاشات الحواسيب و التلفاز الزجاجية. و ذلك لما لهذه الأجهزة و البطاريات من أثر سلبي كبير تجاه تلويث البيئة الفلسطينية و تكديس النفايات الإسرائيلية الصلبة و الخطرة في فلسطين.، بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة تستهلك كميات مضاعفة من الطاقة مع كفاءة منخفضة. و من جهة أخرى فان رسوم استيرادها تعود بالنفع فقط على الخزينة الإسرائيلية دون أي عوائد على الاقتصاد الوطني الفلسطيني .

ودعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى الاستمرار ببرامج اعتبار فلسطين خالية من المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية وترسيخ حماية حقوق المستهلك الفلسطيني في العام 2015، وضرورة انفاذ قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وخصوصا مادة العقوبات رقم 27 من القانون، وتقوية وتجهيز الجهات الرقابية في وزارت الاختصاص لتوفير البيئة المهيئة لتوفية السلامة للمستهلك في الغذاء والمواد التي يستهلكها، وشددت الجمعية على ضرورة قيام كل الجهات الشريكة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني صاحبة الصلاحية بتفعيل العمل في استراتيجية تشجيع المنتجات الفلسطينية ورفع قدرتها التنافسية من خلال وضع آليات واضحة لهذه الاستراتيجية، وتقسيم المهام بين الشركاء فيها..

وأتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 57 طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،وأن أغلب منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تم ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، إضافة إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين

اما على المستوى الدولي

تظاهر ممثلو أكثر من 40 مؤسسة من المدافعين عن حقوق الانسان أمام متجر الألماس التابع للملياردير اليهودي "ليف ليفيف"، الذي يدعم الاستيطان الإسرائيلي ، و دعا المحتجون لمقاطعة اسرائيل وأجبروا متجر الألماس على الإغلاق كليا خلال هذه الفترة المزدحمة من السنة. وتؤشر هذه الاحتجاجات المتصاعدة إلى أن الشركات التابعة لليفيف قد بدأت تشعر بمدى الضغط الممارس عليها، وقد نشرت تقارير غامضة في وسائل الإعلام الاسرائيلية تثير تساؤلات حول ما اذا كانت الشركات التابعة لليفيف في طريقها الى الخمود، حيث أن شركة "افريقيا اسرائيل للإدارة والتطوير" قد بنت آلاف المنازل للمستوطنين الاسرائيليين على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل في الضفة الغربية، وبسبب سجل شركات ليفيف في مجال حقوق الانسان قامت حكومات النرويج والمملكة المتحدة، وصندوق التقاعد في نيوزيلندا ومنظمة أوكسفام أمريكا واليونيسيف جنبا الى جنب مع مؤسسة كير وبعض نجوم هوليوود الى مقاطعة هذه الشركات، وقام ممثلون عن شركة "افريقيا اسرائيل" مؤخرا بإبلاغ صحيفة اسرائيلية بأن الشركة ستوقف البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة، حيث أطلقت الشركة سابقا تصريحات مماثلة وتبين لاحقا بأنها مجرد أكاذيب ما دفع الحكومة النرويجية الى فرض حظر على استثمارات الشركة وفرعها "دانيا سيبوس".

وفي تقرير لصحيفة اسرائيلية فإن ليفيف نقل حصته سرا الى شركة أخرى أصحابها غير معروفين، علما بأن شركة تابعة لليفيف تملك مستوطنة "زوفيم" المقامة على اراضي قرية جيوس الفلسطينية، وقد أغضب قرار النقل المستوطنين مالكي المنازل في المستوطنة ما دفعهم الى رفع دعاوى قضائية على الشركة، بالإضافة الى منظمة غليك للاستيطان، وصندوق استرداد الأراضي الممول من تبرعات ليفيف والذي ساعد على اقامة مستوطنة زوفيم وفقا لبيانات الحكومة الإسرائيلية.