ورشة عمل حول تنفيذ متابعة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات

رام الله- معا - استكمالا لمتابعة الجهود التنسيقية المتعلقة بزيارة وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات ذات العلاقة، وبالتنسيق مع مكتب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، جلسة استماع الأسبوع الجاري مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف الاستماع إلى التطورات حول تطبيق نظام تكامل وآليات مواجهة التحديات في تنفيذ نظام تكامل وآليات مواجهة التحديات في تنفيذ النظام داخل المؤسسات، ضمن مشروع الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNFPA.

مراحل تحضيرية: تحديات ومعيقات
وسبق انعقاد الجلسة، مراحل تحضيرية، تمت بالتنسيق والتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي في الامانة العامة لمجلس الوزراء شملت زيارة الوزارات الحكومية ذات العلاقة بنظام تكامل وهي (الصحة، المرأة،العدل،الشؤون الاجتماعية،الداخلية) بهدف تسجيل ملاحظات هذه الوزارات حول نظام تكامل منذ أن تمت المصادقة عليه، والمعيقات التي حالت دون تنفيذ النظام بشكل فعلي وواقعي، والتي كان من أبرزها: عدم جاهزية المؤسسات (مقدمي الخدمات) لتطبيق النظام من حيث الموارد البشرية واللوجستية في المؤسسات، ووجود ثغرات وجزيئات في النظام بعد احتوائه مثلاً على شمولية النظام للفتيات المعنفات تحت عمر 18 سنة، وغياب نص مباشر وصريح حول آلية الطب الشرعي والحكم فيه داخل النظام، ووجوب التوعية حول نظام تكامل من خلال إرشادات مبسطة لمقدمي الخدمة في الوزارات، ووجوب دراسة قاعدة بيانات إلكترونية تسهل على مقدمي الخدمة معرفة تاريخ الحالة المعنفة، ومحاولة دراسة أنظمة التحويل المعمول فيها في بعض المؤسسات الأخرى كوكالة الغوث وربط الأنظمة يبعضها البعض وتكون نظام وطني موحد، وعدم وضوح آليات التنفيذ لدى الوزارات وضعف التواصل والتشبيك فيما بينهم بما يخص نظام تكامل.

جلسة الاستماع
استهلت جلسة الاستماع التي عقدت في فندق غراند بارك في رام الله الأسبوع الجاري، بكلمة ممثلة مؤسسة "مفتاح" حنان قاعود، مديرة التطوير في المؤسسة، حيث رحبت بالحضور والمشاركة المتميزة في الجلسة مما يبرز اهمية هذا النظام الذي تكاثفت جهود جميع الاطراف والجهات ذات العلاقة من اجل اخراجه الى حيز التطبيق والانفاذ.

وتطرقت قاعود في كلمتها إلى جهود مؤسسة "مفتاح" في متابعة نظام تكامل منذ أن صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/ 2013، الهادف إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقا وطنيا للتعامل مع النساء المعنفات، من خلال تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية، وإرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقة المهنية مع المنتفعات، وتشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية، وتبيان حقوق وواجبات مقدم الخدمة.

بعد ذلك، عهد بإدارة الجلسة للسيدة شذى عودة، رئيسة لجان العمل الصحي، والخبيرة التي رسمت الخطوط العريضة في نظام التكامل، والتي أكدت بدورها على أهمية الجلسة المخصصة للاستماع لردود مندوبي الوزارات بشأن التدخلات المطلوبة من كل وزارة، لإنفاذ النظام.

مداخلات الجلسة
في مداخلته بالجلسة، أكد د. محمد أبو حميد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن وزارته نفذت ما هو مطلوب منها، وأن دورها هو الوقوف إلى جانب المرأة كواجب وليس كمنة،حيث أفردت مساحة واسعة من اهتمامها إلى المرأة والأسرة. داعيا إلى دراسة أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن جذور العنف اقتصادية بالدرجة الأولى.

ودعا أبو حميد إلى وضع خطة جماعية تدرس سبل الوقاية من هذه المشكلة، مؤكدا على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا، وحمايتها من الجوع والفقر، خاصة مع تزايد أعداد الحالات الفقيرة وارتفاعها على نحو مستمر.

أما د. زياد تيم ، وكيل وزارة العدل، فأكد على الدور القانوني لوزارة العدل، واعتبار العنف ضد المرأة أو تعنيفها جريمة، مشيرا إلى أن وزارته تعكف حاليا على إنجاز دليل قانوني يعالج هذه القضية، مؤكدا على الدور القانوني للوزارة فيما يتعلق بظاهرة العنف، وتعنيف المرأة.

بدورها، دعت لمياء شلالدة، من مركز المرأة للإرشاد القانوني إلى سد الثغرات فيما يتعلق بالتنسيق المهني القائم حاليا بين جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. وضرورة إدراك وتقدير المخاطر التي توجه المرأة المعنفة، والتعامل مع نفسية الضحية، وعدم الاعتماد على أسلوب الإنقاذ اللحظي للمرأة المعنفة، واصفة الخدمات المقدمة للنساء بأنها جزئية وبسيطة، مشيرة في هذا الشأن إلى حادثة مقتل سيدة من بيت لحم على يد زوجها، رغم توجهاتها من قبل لأكثر من جهة بشكاوى بخصوص ما تتعرض له من عنف من قبل زوجها.

ودعت شلالدة إلى سن قوانين رادعة لمعاقبة المعتدي، ووضع سياسات مكتوبة وواضحة بشأن أفضل الخدمات التي يمكن تقديمها للضحايا.

في حين أكدت د. خلود السيد، ومها عواد في مداخلة وزارة الصحة على الدور المحوري والرئيس للوزارة في تقديم الخدمة المناسبة للمرأة المعنفة. وقالت د. السيد، إن وزارتها أول مكان تلجأ إليه المرأة المعنفة، مشيرة إلى أشكال مختلفة من العنف اللفظي والجسدي والجنسي.

في حين أكد عقاب عبد الصمد مندوبا عن مجلس الوزراء في مداخلته على الدور الحيوي لبعض الوزارات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة العنف، وأبرزها: الشؤون الاجتماعية، الصحة، الداخلية من خلال الشرطة. كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء العام المنصرم بشأن المصادقة على نظام تكامل، وحرصه على إنفاذه والعمل به، مبديا كل تعاون في هذا المجال.

في حين دعا شريف جرادات، مدير عام شؤون مجلس الوزراء، إلى إقرار قانون حماية المرأة من العنف، وعقد ورشة موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، وهيئات المجتمع المدني، كما حث أئمة المساجد على القيام بدور إرشادي يحث على وقف العنف ضد المرأة.

وأكد العقيد د. محمود صلاح الدين، مدير إدارة البحوث والتخطيط والتطوير في المديرية العامة للشرطة بوزارة الداخلية، استعداد الشرطة للقيام بكل ما يلزم من أجل تنفيذ دليل إجراءات مكافحة العنف ضد النساء، والعمل بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

ودعا صلاح الدين وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة على توخي الدقة فيما تعرضه من معطيات عن حجم ظاهرة العنف ضد المرأة، وأعداد ضحاياها، مستعرضا بعض المعطيات بهذا الشأن.

في حين نبهت وفاء معمر، مديرة دائرة الأحداث في الشرطة الفلسطينية من الإشكالية الناشئة عن التعامل مع ظاهرة العنف من قبل بعض المؤسسات والهيئات التي تكافح العنف، من خلال القيام بدور تحريضي على الزوج، كما حدث في قضية المواطنة من بيت لحم التي قتلت على يد زوجها، لأن ممارسة التحريض دون إدراك، ودون محاولة للتواصل مع الزوج، تقود في النهاية إلى وقوع الجريمة.

بينما دعت د. سحر القواسمي، النائب في المجلس التشريعي، وعضو اللجنة التأسيسية للمنتدى العربي للسكان والتنمية، إلى ضرورة إنشاء جسم منظم ينسق العلاقات بين مختلف الأطراف التي تكافح العنف ضد المرأة، وأكدت على أهمية تفعيل عمل الوحدات النفسية مع المتهمين بالعنف، مبدية عدم حماسها لتدخلات رجال العشائر في هذا الشأن، وتفضيل القانون ليأخذ مجراه ضد من يقترفون العنف ضد النساء.


مخرجات الجلسة.. والحراك على مستوى الوزارات
كان من أهم مخرجات الجلسة التي عقدتها "مفتاح"، إحداث حراك على مستوى الوزارات، تمثل في الدعوة التي وجهها وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب بعقد جلسة استكمالية لمتابعة نظام تكامل عقدت في مقر وزارة شؤون المرأة، خلصت إلى تشكيل لجنة فنية مصغرة من أجل إنفاذ نظام تكامل تضم كلا من (وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة، والشرطة ومشاركة مؤسسة "مفتاح" في اللجنة كدور رقابي، ودعم تدريبات لمقدمي الخدمة، والجانب التوعوي حول النظام في الميدان، بالإضافة للدور الإعلامي. فيما ستعمل على إنفاذ النظام ومتابعة خلال فترة زمنية مدتها 3 شهور كما حدد وكيل الوزارة، وهي فترة تجريبية من اجل قياس احتياجات الوزارات فيما بعد للإنجاح خطة تنفيذ النظام بشكل واقعي.

في حين أقر المشاركون مجموعة من التوصيات، من أهمها: الدعوة إلى بناء قدرات الطواقم الفنية التي تتعامل مع الحالات المعنفة، أو التي تتعرض للعنف، وتبني برنامج للتوعية الشاملة حيال العنف، بما يشمل أيضا نشر الوعي بين الرجال، وعدم اقتصارها على النساء فقط، ودعوة مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية المرأة من العنف، وحث أئمة المساجد على القيام بدور إرشادي وتوعوي في هذا المجال، وأتمتة المعلومات حول حماية المرأة من العنف، مع التأكيد على أهمية بناء قاعدة المعلومات الضرورية للقيام لاحقا بعملية التقييم المطلوبة، والحاجة إلى مراجعة ما يتم تقديمه من خدمات مقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتقييم مستوى هذه الخدمات وجودتها وجدواها. وأن أن يوضع بالاعتبار قطاع غزة في كل ما يتعلق بالأنشطة والخطط والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعوة جميع الشركاء للعمل في غزة، وتأهيل وإعداد الكوادر المدربة القادرة على التعامل مع الضحايا من النساء المعنفات.